إحالة مشغل الأموال بالأحساء إلى السجن العام

يجري حالياً الانتهاء من الإجراءات الإدارية بالحقوق المدنية في مديرية شرطة الأحساء لإحالة مشغل الأموال "أ.ب" إلى السجن العام صباح اليوم, لقاء الدعاوى المقدمة ضده.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد بن عبدالوهاب الرقيطي في تصريح صحفي أمس، أن هناك أحكاما شرعية صدرت مؤخرا بحق المتهم في عدد من القضايا، فيما تم الاتفاق من قبل موكل المتهم مع عدد آخر من المبلغين لإنهاء الدعاوى المقدمة حياله.
وكانت المحكمة الشرعية في الأحساء نظرت القضية خلال شهر رمضان الجاري عبر جلستين، بحضور مجموعة من المدعين، وتم في الجلسة الأولى تمديد فترة توقيف مشغل الأموال أسبوعاً في شرطة الأحساء للتشاور مع محاميه، وإجراء اتصالات مع بعض رجال المال والأعمال للتفاوض معهم حول بيع بعض الأصول العقارية لسداد ديون المدعين وتوفير المبالغ المدين بها للمساهمين، واستمر في توقيف شرطة الأحساء 30 يوماً قبل أن تتم إجراءات نقله إلى السجن العام.
وكان المقدم الرقيطي، قد أوضح في وقت سابق بعد القبض على المتهم أن المديونيات عليه تقدر ب62 مليونا و450 ألف ريال، موزعة على النحو التالي: 10 قرارات مالية مثبتة كمديونيات على المدعى عليه صادرة من جهات الاختصاص في وزارة التجارة، و6 غرامات مالية لوزارة التجارة لإصداره شيكات دون رصيد.
وبلغت قيمة تلك القرارات المالية والغرامات 6.6 ملايين ريال، و3 قرارات شرعية صادرة من المحكمة الشرعية في الأحساء تثبت مديونية المدعى عليه ب230 ألف ريال، ومجموعة دعاوى مالية ضد المدعى عليه تبلغ قيمتها الإجمالية 55.62 مليون ريال.