وزير التجارة يخضع "الدجاج" لأحكام السياسة التموينية ويعلق تصديره حتى اكتفاء السوق المحلي واستقرار أسعاره

أصدر معالي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتبارها أحد السلع التموينية الرئيسية، كما أصدر قراراً بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلي واستقرار الأسعار.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها تتابع اسعار الدجاج و ترصدها بشكل يومي وتنشر الاسعار بكل شفافية للمواطنين على موقعها الالكتروني. وتشير إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً بنسبة 30-40% في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد حيث أن تكلفة الأعلاف تمثل 70% منتكلفة إنتاح الدجاج. وبمتابعة الأسوق العالمية فإن أسعار مدخلات الأعلاف للعقود الآجلة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سجلت انخفاضاً بمقدار 13دولار و 48 دولار للطن لكل من الذرة وفول الصويا على التوالي مما سيكون له الأثر في استقرار الأسعارعالمياً. ومن جانب آخر تتعرض بعض مشروعات الدواجن المحلية حالياً إلى مشكلات انتاجية انتاجيةتتمثل في ارتفاع نسبة النفوق حيث بلغت في أحد أكبر المشاريع إلى 20% من انتاجه مما فاقم من المشكلة وأدى إلى انخفاض كمية الانتاج المحلي المعروضة في السوق.
وتشير الوزارة إلى أن سياسة الدولة الرشيدة بتخفيف تأثير الأسعار العالمية على المواطنين بدعم مدخلات الأعلاف ساهم في تخفيف تعرض الدجاج المحلي لارتفاع الأسعار العالمية، حيث ان سعر الدجاج المستورد بلغ في متوسطه 13.5 ريال للكيلو بزيادة 25% وهي نسبة مقاربة لزيادة الأعلاف عالمياً، متجاوزاً بذلك سعر الدجاج المحلي الذي ارتفع 7% ليصبح بمتوسط 12.75 ريال للكيلو. مما أدى إلى تحول شريحة من مستهلكين الدجاج المستورد إلى استهلاك المحلي الأفضل سعراً، إلا أن الانتاج المحلي من الدجاج لا يغطي إلا نسبة43% من اجمالي الاستهلاك المحلي. وامتداداً للسياسة الرشيدة فإن جميع الجهات المعنية تتابع بشكل دقيق اسواق الدواجن وأن التنسيق يتم حالياً بين كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة أعضاء لجنة التموين الوزارية لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة.