«التجارة» تحظر تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق واستقرار الأسعار

دخلت وزارة التجارة والصناعة أخيراً على خط أزمة أسعار الدجاج، الذي سجّلت أسعاره ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، وقرّرت إخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية، وحظر تصديره، معترفة في الوقت ذاته بارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد. وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني مساء أمس: «أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية، واعتباره أحد السلع التموينية الرئيسية، وتعليق تصديره، حتى اكتفاء السوق المحلية، واستقرار الأسعار».
وأكدت الوزارة أن «ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً بنسبة 30 إلى 40 في المئة في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد، إذ إن كلفة الأعلاف تمثل 70 في المئة من كلفة إنتاج الدجاج». وأضافت: «بمتابعة الأسواق العالمية، فإن أسعار مدخلات الأعلاف للعقود الآجلة لأشهر تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) سجّلت انخفاضاً بمقدار 13 دولاراً و48 دولاراً للطن لكل من الذرة والفول الصويا على التوالي، ما سيكون له أثر في استقرار الأسعار عالمياً».
وأقرّت الوزارة بارتفاع سعر الدجاج وقالت: «سعر الدجاج المستورد بلغ في متوسطه 13.5 ريالاً للكيلو، بزيادة 25 في المئة، وهي نسبة مقاربة لزيادة الأعلاف عالمياً، وتجاوز الدجاج المستورد سعر المحلي، الذي ارتفع 7 في المئة، ليصبح 12.75 ريال للكيلو، ما أدى إلى تحول شريحة من مستهلكي الدجاج المستورد إلى استهلاك المحلي الأفضل سعراً».
وشدّدت على أن سياسة الدولة بتخفيف تأثير الأسعار العالمية على المواطنين بدعم مدخلات الأعلاف أسهمت في تخفيف تعرض الدجاج المحلي لارتفاع الأسعار العالمية، مشيرة إلى أن الإنتاج المحلي من الدجاج لا يغطي إلا 43 في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي.