الهند تطالب بالحقوق «السياسية» و«المدنية» لعمالها في الخليج ... «قمة مسقط» تحدّد بقاء «العمالة» ب5 سنوات

يدرس قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط، التي ستعقد نهاية الشهر الجاري، توصية بتحديد سقف زمني أعلى لبقاء العمالة الوافدة، وتحديده بخمس سنوات، باستثناء «العمالة الماهرة»، وذوي التخصصات النادرة، التي يمكن وصفها ب «المهاجرة»، بدلاً من «الوافدة».?
وكشف وزير العمل البحريني مجيد العلوي، ل «الحياة»، أن «وزراء العمل، في دول الخليج، رفعوا التوصية لقمة مسقط». وأوضح أن «نسب العمالة الوافدة تسجل معدلات مرتفعة، في دول الخليج، تصل إلى نحو 90 في المئة بالإمارات وقطر، و70 في المئة بالكويت، و40 في المئة في كل من البحرين والسعودية وعمان». وجاءت تصريحات الوزير البحريني، عقب مشاركته في منتدى «حوار المنامة»، الذي أقيم في العاصمة البحرينية (المنامة)، تحت عنوان «العمالة والأمن».?
وعلى رغم رفضه الحديث عما دار في جلسات الحوار، التي عقدت بمشاركة ممثلين لدول مجلس التعاون الخليجي، وممثلين عن الهند، بحجة أن الجلسات «مُغلقة»، إلا أن مصادر من داخل اللقاء، وصفته ب «فارس الجلسات»، مشيرة إلى تبنيه «موقفاً مضاداً» للموقف الهندي، المطالب باعتبار عمالته في الخليج «مُهاجرة»، وليست «وافدة»، ومنحها «حقوق الجنسية، وعدم تحديد مدة إقامتها، وفقاً للاتفاق رقم 97، الموقع مع منظمة العمل الدولية»، الذي ينص على أنه «إذا مضى على أي عامل، أكثر من خمس سنوات، فإنه يتحول تلقائياً، من وافد إلى مهاجر، له حقوقه السياسية، ومنها حق التوطين، والتجنس، كما هو مُطبق في الدول الأوروبية».?
وقالت المصادر إن «الوزير البحريني، رد على المطلب الهندي، بأن الاتفاق يطبق في حال كانت نسبة الوافدين لا تتجاوز 15 في المئة»، مضيفاً: «الواقع أن نسب العمالة في الخليج مرتفعة، وتصل إلى 90 في المئة في بعض الدول، ما يهدد التركيبة السكانية والهوية الثقافية». إلا أنه أبدى «ليونة»، في استثناء العمالة الماهرة، مصراً على موقفه بضرورة «تدوير بقية العمال».?
ولفتت المصادر إلى أن موقف العلوي، عبر عن رأي جميع المشاركين، من دول الخليج، والدول الأوروبية، الذين أبدوا إجماعاً في موقفهم الرافض للمطالب الهندية، التي حاولت استخدام وصول الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما مثالاً على تطبيق الاتفاق.?
إلا أن الوزير انبرى لرد الفكرة، موضحاً أن «أوباما من أم أميركية، ومولود في الولايات المتحدة، ويتقن اللغة الإنكليزية، بخلاف العمالة الوافدة، التي لم تتوافر فيها مقومات أوباما».
وكانت وزارة العمل السعودية، دعت غير مرة، إلى تقنين العمالة الوافدة، من طريق إجبار الشركات، والمؤسسات، على رفع نسب السعوديين، وقصر بعض المهن، التي لا تحتاج إلى شهادات، أو تخصصات مهنية، على السعوديين.
قرارات وزارة العمل السعودية
كلها تخبط × تخبط
اليوم قرار وغدا تأجيل
وخصوصا ما يصب في مصلحة المواطن
والبطالة كل يوم ي ازدياد
إلا القرارات التي تكون في صالح التاجر
ليت ولاة الأمر يلتفتون إلى تصحيح مسار هذه الوزارة التي يتسنمها الديناصورات
هذا ما حذر منه الكثير من المفكريين والباحثيين الخليجيين ومنهم عبد الله النفيسي
ولكن المر يستفحل والموضوع خطير خصوصا عنما يطالبون بالحقوق السياسيه وكذلك المر حينما يتعلق بالهويه الثقافيه وخطر ذوبانها وتجد ذلك في دبي على سبيل المثال فاللغه الاولى هناك الانجليزيه فعليا والعربيه رسميا
الحقونا يا ناس احنا في خطر وهويتنا في خطر حقيقي
خل حكومة البحرين تعطى غالبية سكانها الشيعه حقوقهم.
وخل بلادنا تضع وزير شيعى او حتى سفير، او ربما مدير مدرسه.
هههههههههههههه
لقد ادمنت الدول الخليجيه بسبب تخبطها وقرارتها الغير واقعيه
ادمنت العماله الأجنبيه وخاصه الهنود.
مطالبة الهند هذه مثيره،
ولكن بالنسبه لى اراها مثيره بشكل اخرى..........
والمستقبل ادهى وامر.
الشرهه علي التافهين من بعض تجار الباطل وكسب المال السحت الي يتاجرون بلفيز اغرقوا البلد بلأجانب حتي ابناء الوطن يغرقون بلبطالة والجريمه ونستاهل مايجينا من الهند وغيرها
لابد من أن تجبر الشركات التي تربح مليارات ولى رأسها سابك بتوظيف السعوديين وإعطائهم رواتب يستحقونها مثلهم مثل الأجانب ومثل مايصبرون على الأجنبي إلى أن يتعلم ويتقن العمل يصبرون على السعودي
,,