افتتح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، بحضور رئيس مجلس الشورى الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ، الأربعاء (19 نوفمبر 2014)؛ اللقاء السنوي الثالث لقضاة محاكم الاستئناف الإدارية بعنوان "قضاء الاستئناف وفقًا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم"، الذي تنظمه إدارة الدعم القضائي بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض. ووجه الشيخ النصار كلمة إلى قضاة الاستئناف قال فيها: "إننا جميعًا في ديوان المظالم نسعى إلى أداء الأمانة العظيمة التي حملناها والواجب الذي كلفنا به من خلال ركنيه الأساسيين وأولهما (العدالة) بما تستلزمه من بحث واطلاع وإحاطة واستيفاء واستقصاء في سبيل إيصال الحقوق إلى أصحابها، بل والإيضاح لمن لم يثبت له حق ، من خلال أحكام رصينة مسببة ومبادئ قضائية مستقرة مصدرها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما انبثق عنهما من قواعد شرعية". وشدد على أن الديوان يقوم في سبيل تحقيق ذلك بعقد الدورات الموضوعية المتتالية في اختصاصاته وكذلك ورش العمل التشاورية بين قضاته فيما يعنُّ لهم أثناء مباشرة قضائهم من أمور تستدعي التشاور والوصول إلى رأي موحد، إضافة إلى ما قام به الديوان من تهيئة وتوفير المراجع الشرعية والنظامية ومدونات الأحكام المصنفة، وكذلك الأحكام المقارنة التي جعلها في متناول الجميع، موضحًا أن الديوان لا يتردد في توفير أي مرجع يرغبه القضاة. ونوه الشيخ النصار إلى أهمية سرعة الإنجاز الذي لا يخل بتحقيق العدالة باعتبارها الركن الثاني؛ وذلك أن العدالة البطيئة فيها ظلم للمتقاضين، مبينًا أن الديوان يسعى في تحقيق هذا الركن من خلال ما قام به من هندسة إجراءات التقاضي وحوسبتها، ضمانًا لسرعة ودقة العمل، وتنظيم نظر الدعاوى من خلال جلسة اليوم الواحد الذي تنظر فيها الدائرة القضائية ما لا يقل عن 50 قضية في اليوم الواحد. وأضاف رئيس ديوان المظالم، خلال كلمته التي وجهها إلى قضاة الاستئناف: "جهودكم في إنجاز القضايا مشهودة ومشكورة. وما تحقق في الديوان من نقلة في إنجاز القضايا ونشر للأحكام وانتشار لمحاكم الديوان في كافة المناطق إنما هو ثمرة من ثمرات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء؛ ذلك المشروع التاريخي العظيم. ولا شك أن ما ينتظرنا من تطوّر قادم يستوجب أن نعيَ معه أهمية هذه المرحلة، وأن نضاعف الجهد". وأكد أنه "بصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ثم لائحته التنفيذية التي أصدرها مجلس القضاء الإداري قبل أيام؛ ستكون محاكم الديوان في مرحلة تتهيأ فيها لعمل محاكم الاستئناف بطبيعة قضائها الجديد ومباشرة المحكمة الإدارية العليا لعملها، وهذا فيه من التجديد ما يتطلب بذل الجهود وتكاتفها والتعاون من كافة منسوبي الديوان وأنتم في مقدمتهم". وشدد الشيخ النصار على أن "لقاء اليوم لن ينتهي بانقضاء محاوره وفقراته، بل هو لقاء مستمرّ، جمعتنا فيه مناسبات متعددة، من لقاءات وورش عمل وزيارات أخوية، وستجمعنا به مناسبات قادمة. وسبيلُنا واحد، لا تفرّقنا المدن وإن تباعدت، ولا تحول دوننا أبوابٌ؛ فالقلوب مشرعةٌ قبل الأبواب"، سائلاً الله للجميع العون والرشاد، والتوفيق والسداد. بدوره، أوضح رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ؛ أن قرار خادم الحرمين الشريفين لمشروعات أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم؛ يمثل خطوة كبيرة في مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهو ما يبرز مدى حرصه على إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها. ولفت إلى أن المشروع الجليل للملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء أحدث نقلة نوعية جبارة في تطوير إجراءات العمل القضائي بالمحاكم ستسهم في تحسن إيجابي كبير في منظومة العدالة القضائية، وخصوصًا مخرجات العمل القضائي من أحكام قضائية، مضيفًا: "إننا أمام نقلة نوعية سيشهدها الاستئناف الإداري، الذي يأتي ضمن رؤية تطوير مرفق القضاء، وثمرة ذلك هي تحقيق مزيد من ضمانات العدالة الكاملة للمتقاضين". وأكد الشيخ عبد الله آل الشيخ أن "مبدأ تعدد درجات التقاضي المعمول به في محاكمنا الإدارية، يمنح المتخاصمين، سواء كانا إدارات أو جهات حكومية أو أفرادًا، الفرصة لتصحيح حكم الدرجة الأولى، الذي ربما يصدر عن خلل أو تقصير"، موضحًا أن هذا المبدأ يشبع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه. وتحدث كذلك عن أن مجلس الشورى مكمل لدور ديوان المظالم؛ فهو مجلس تشريعي ورقابي ويتابع أعمال الجهات المختلفة ويقيم أعمالها، مشددًا على أهمية الصلة بين مجلس الشورى وديوان المظالم وتبادل الزيارات لتقديم أي رأي أو اقتراح يصب في مصلح العمل. عقب ذلك بدأ اللقاء بجلستين: الأولى جاءت بعنوان (رقابة محاكم الاستئناف على أحكام المحاكم الإدارية). أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان (ضوابط إصدار أحكام الاستئناف وتسبيبها). تجدر الإشارة إلى أن اللقاء اختتم بجلسة مفتوحة تضمنت عددًا من التوصيات والمقترحات خرج بها المجتمعون من أجل تطوير العمل بمحاكم الاستئناف وتفعيل دور محاكم الاستئناف في تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.
