رئيس ديوان المظالم يفتتح اللقاء السنوي الثالث لقضاة محاكم الاستئناف الإدارية

افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار بحضور معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ، اليوم اللقاء السنوي الثالث لأصحاب المعالي والفضيلة قضاة محاكم الاستئناف الإدارية بعنوان " قضاء الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم " الذي تنظمه إدارة الدعم القضائي بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض .
ورحب معالي رئيس الديوان في مستهل كلمته بالشيخِ الدكتورِ عبدالله بن محمد آل الشيخ، معرباً عن شكره لمعالي رئيس مجلس الشورى على استجابتَهُ لدعوة ديوان المظالم حضورَ اللقاء السنوي الثالث لقضاة الاستئناف بديوان المظالم .
ووجه الشيخ النصار كلمة لأصحاب المعالي قضاة الاستئناف قال فيها: إننا جميعاً في ديوان المظالم نسعى لأداء الأمانة العظيمة التي حملناها والواجب الذي كلفنا به من خلال ركنيه الأساسيين أولهما العدالة بما تستلزمه من بحث واطلاع وإحاطة واستيفاء واستقصاء في سبيل إيصال الحقوق إلى أصحابها، بل والإيضاح لمن لم يثبت له حق؛ من خلال أحكام رصينة مسببة ومبادئ قضائية مستقرة مصدرها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما انبثق عنهما من قواعد شرعية، مشدداً على أن الديوان يقوم في سبيل تحقيق ذلك بعقد الدورات الموضوعية المتتالية في اختصاصاته وكذا ورش العمل التشاورية بين قضاته فيما يعن لهم أثناء مباشرة قضائهم من أمور تستدعي التشاور والوصول إلى رأي موحد، إضافة لما قام به الديوان من تهيئة وتوفير المراجع الشرعية والنظامية ومدونات الأحكام المصنفة وكذا الأحكام المقارنة التي جعلها في متناول الجميع, مؤكداً أن الديوان لا يتردد في توفير أي مرجع يرغبه القضاة.
ونوه الشيخ النصار على أهمية سرعة الإنجاز الذي لا يخل بتحقيق العدالة كونها الركن الثاني، وذلك أن العدالة البطيئة فيها ظلم للمتقاضين، مبيناً أن الديوان يسعى في تحقيق هذا الركن من خلال ما قام به من هندسة إجراءات التقاضي وحوسبتها ضماناً لسرعة ودقة العمل، وتنظيم نظر الدعاوى من خلال جلسة اليوم الواحد الذي تنظر فيها الدائرة القضائية مالا يقل عن 50 قضية في اليوم الواحد، التي أثمرت سرعة في إنجاز القضايا ، فضلاً عما تقوم به إدارة الدعم القضائي في الديوان من متابعة القضايا المتعثرة لدعم الدوائر التي تنظرها بجميع وسائل الدعم .
وأضاف رئيس ديوان المظالم خلال كلمته التي وجهها لأصحاب المعالي قضاة الاستئناف: إن جهودكم في إنجاز القضايا مشهودة ومشكورة، وما تحقق في الديوان - بحمد الله - من نقلة في إنجاز القضايا ونشر للأحكام وانتشار لمحاكم الديوان في جميع المناطق إنما هو ثمرة من ثمرات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ولا شك أن ما ينتظرنا من تطوّر قادم يستوجب أن نعيَ معه أهمية هذه المرحلة، وأن نضاعف الجهد، مؤكداً أنه بصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ثم لائحته التنفيذية التي أصدرها مجلس القضاء الإداري قبل أيام ستكون محاكم الديوان في مرحلة تتهيأ فيها لعمل محاكم الاستئناف بطبيعة قضائها الجديد ومباشرة المحكمة الإدارية العليا لعملها، وهذا فيه من التجديد ما يتطلب بذل الجهود وتكاتفها والتعاون من جميع منسوبي الديوان .
وتابع الشيخ النصار يقول : إن لقاءنا اليوم لن ينتهي بانقضاء محاوره وفقراته، بل هو لقاء مستمرّ، جمعتنا فيه مناسبات متعددة، من لقاءات وورش عمل وزيارات أخوية، وستجمعنا به مناسبات قادمة - إن شاء الله -، وسبيلُنا واحد، لا تفرّقنا المدن وإن تباعدت، ولا تحول دوننا أبوابٌ، فالقلوب مشرعةٌ قبل الأبواب، سائلاً الله للجميع العون والرشاد، والتوفيق والسداد .
عقب ذلك ألقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ كلمة قال فيها: إن قرار خادم الحرمين الشريفين لمشروعات أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية, والمرافعات أمام ديوان المظالم لتمثل خطوة كبيرة في مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وهو ما يبرز مدى حرصه على إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها, مبيناً أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء أحدث نقلة نوعية في تطوير إجراءات العمل القضائي بالمحاكم, ستسهم في تحسن إيجابي كبير في منظومة العدالة القضائية, وخاصة مخرجات العمل القضائي من أحكام قضائية, مشيراً إلى أننا أمام نقلة نوعية سيشهدها الاستئناف الإداري, الذي يأتي ضمن رؤية تطوير مرفق القضاء, وثمرة ذلك هي تحقيق مزيد من ضمانات العدالة الكاملة للمتقاضين.
وأكد الدكتور آل الشيخ أن مبدأ تعدد درجات التقاضي المعمول به في محاكمنا الإدارية, يمنح للمتخاصمين سواء كانوا إدارات أو جهات حكومية أو أفراد الفرصة لتصحيح حكم الدرجة الأولى, الذي ربما صدر عن خلل أو تقصير, مبيناً أن هذا المبدأ يشبع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه, مؤكداً أن مجلس الشورى مكمل لدور ديوان المظالم فهو مجلس تشريعي ورقابي ويتابع أعمال الجهات المختلفة ويقوم بتقويم أعمالها, مشدداً على أهمية الصلة بين مجلس الشورى وديوان المظالم وتبادل الزيارات لتقديم أي رأي أو اقتراح يصب في مصلح العمل .
عقب ذلك بدأ اللقاء بجلستين مصاحبة، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان ( رقابة محاكم الاستئناف على أحكام المحاكم الإدارية ), أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان ( ضوابط إصدار أحكام الاستئناف وتسبيبها ).
مما يذكر أن اللقاء اختتم بجلسة مفتوحة تضمنت عددا من التوصيات والمقترحات التي خرج بها المجتمعون من أجل تطوير العمل بمحاكم الاستئناف وتفعيل دور محاكم الاستئناف في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء .