عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دورته الثلاثين بعد المائة، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ،وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري). وشارك فى الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني (الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية). واستعرض المجلس مستجدات العمل المشترك، كما بحث تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً، حيث قرر اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) ملايين ريال سعودي. واعتمد المجلس الوزاري لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون. كما وافق على إنشاء لجنة وزارية للتعاون السياحي بدول المجلس تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل عام. فيما وافق المجلس على استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الأخرى، وفق ضوابط محددة وبما يحقق مصالح دول المجلس ورفاهية مواطنيها. واطلع على محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، الذي عقد في مقر الأمانة العامة (28 29/1/2014م) ،وقرر المجلس اعتماد الموازنة المالية للعام 2014م للمركز. وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. وأشاد بما تضمنه الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين ، بتاريخ 3 فبراير 2014م ، من إجراءات وجزاءات ضد من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة العربية السعودية ، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات ، وما في حكمها ، الدينية أو الفكرية المتطرفة ، أو المصنفة كمنظمات إرهابية، وما هدف إليه الأمر الملكي من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة وبعدها عن الفرقة والتناحر. كما أشاد المجلس الوزاري بما تضمنه البيان الصادر عن وزارة الداخلية بمملكة البحرين حول تحذير مواطنيها من المشاركة في أعمال قتالية في الخارج أو صراعات إقليمية ودولية ، أو الانتماء للتيارات أو المجموعات الدينية أو الفكرية المتطرفة ، أو المصنفة كمنظمات إرهابية في دول المجلس ، إقليمياً أو دولياً ، أو من خلال تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها. وجدد التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. واستنكر التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين ، بشأن مملكة البحرين ، معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في شئونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها . ويؤكد المجلس موقفه الثابت بأن العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس ، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها. وأكد أهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة 5 + 1 وإيران في 24 نوفمبر 2013م، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني . ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري ، الذي استضافته دولة الكويت بتاريخ 15 يناير 2014م . وكذلك بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا ، الذي عقد في باريس في 13 يناير 2014م . وأبدى أسفه لإخفاق مؤتمر جنيف2 في الخروج بنتائج ملموسة تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق ، مؤكداً ضرورة أن يستجيب النظام السوري بالتزاماته تنفيذاً لمؤتمر جنيف1 ، كما يؤكد المجلس أهمية تنسيق تحركات المجتمع الدولي لإيجاد تسوية سياسية سريعة للأزمة السورية على أساس تنفيذ بيان جنيف1 . كما رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين ، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن وبدون عوائق، وطالب المجلس الوزاري جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الضغط على النظام السوري لتطبيق القرار بشكل عاجل للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق . وجدد المجلس الوزاري موقفه الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية ، والمتمثل في ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية ، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة ، ورحب بنتائج اجتماع لجنة القدس ، الذي عقد يوم 17 يناير 2014م في المملكة المغربية. وأكد أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدسالشرقية والضفة الغربية، المخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية ، يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل دائم وشامل. وأثنى المجلس الوزاري على التوافق الوطني الذي توج به مؤتمر الحوار الوطني اليمني ، وعلى قرار لجنة الأقاليم بتقسيم الجمهورية اليمنية إلى ستة أقاليم ، آملاً أن يكون هذا الاتفاق خطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ، والذي ينسجم مع أهداف المبادرة الخليجية الرامية إلى الحرص على وحدة الجمهورية اليمنية ، واحترامها لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي والأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية. كما رحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام ، آملاً أن تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية الوطنية ، وتفعيل سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية ، بما يحفظ أمن لبنان ووحدته واستقلاله . وأدان المجلس التفجيرات الإجرامية التي حدثت مؤخراً في لبنان التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء. وأدان المجلس الوزاري حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية ، التي سقط جراءها العديد من الأبرياء ، معتبراً ذلك عملاً إجرامياً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي ، مؤكداً على ضرورة دعم جهود المصالحة ومشاركة جميع الأطياف العراقية لإنجاح العملية السياسية في العراق ، لتحقيق الأمن والاستقرار. فيما أكد المجلس الوزاري أهمية التزام العراق بعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس واحترامه مبادئ حسن الجوار وذلك من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وأكد المجلس الوزاري مجدداً دعمه قرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأممالمتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف ، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
