وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يجددون دعمهم حق السعودية في الدفاع عن أراضيها

جدّد المجلس الوزاري الخليجي (وزراء الخارجية) في اختتام أعماله في الرياض ليل أول من أمس تضامن دول مجلس التعاون التام مع السعودية ودعمها المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها.
وشدّد المجلس في بيانه الختامي على أن «أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة»، كما جدّد دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن.
ونوّه المجلس الذي رأس اجتماعاته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح بعودة الهدوء إلى الشريط الحدودي بين السعودية واليمن ووقف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية من اليمن بعد أن تمّت الموافقة على شروط الحكومة اليمنية بنقاطها الست.
ودان جريمة اغتيال محمود المبحوح التي وقعت في دبي أخيراً، والتي تمثّل انتهاكاً لسيادة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمثل انتهاكاً للأعراف والقانون الدولي.
وأعرب عن تأييده جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى أن يمثل هؤلاء المجرمين أمام العدالة، وحضّ على تعاون الدول المعنية مع أجهزة الأمن في الإمارات للتصدي لهذه العصابة الإجرامية ومحاسبتها في إطار القوانين.
ودان وزراء الخارجية اقتحام الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس واشتباكها مع المصلين، وكذلك قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية التراثية الإسرائيلية.
كما استنكروا مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حفريات متنوعة تحت أسوار القدس المحتلة، مؤكداً أن هذه الممارسات تعدّ استفزازاً خطراً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، مطالباً مجلس الأمن بالتحرك السريع لإيقاف مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي لا تخدم السلام بل تكرّس روح الكراهية والعداء.
ودعا المجلس الوزاري منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) إلى التحرك السريع لإنقاذ المسجد الأقصى الشريف من الاعتداءات والانتهاكات المستمرة مطالباً المنظمة الدولية بإرسال مراقبين لكشف الانتهاكات الإسرائيلية باعتبار أن ذلك مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية ومعاهدة جنيف وقرارات اليونسكو.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات مسيرة العمل المشترك منذ انتهاء أعمال دورته الماضية في عدد من المجالات وأبرز التطورات الإقليمية والدولية، إذ ناقش مسيرة العمل الاقتصادي المشترك من خلال ما رفعه إليه الأمين العام من تقارير في شأن الاتحاد الجمركي ومركز المعلومات الجمركي ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ودخول اتفاق الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيز النفاذ اعتباراً من 27 شباط (فبراير) 2010 والترتيبات لعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس النقدي في نهاية هذا الشهر.
وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية اطلع المجلس على تقارير عن سير المفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، ورحّب بنتائج اجتماع خبراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في الرياض في شباط الماضي، والذي تمّ فيه التوصل إلى مشروع برنامج العمل المشترك للتعاون بين الجانبين (2010 - 2013) تمهيداً لعرضها على الاجتماع القادم للدورة العشرين للمجلس الوزاري الخليجي - الأوروبي.
وأعرب المجلس الوزاري مجدداً عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرهما، مشدداً على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية.
وحول احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى جدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة التي أكدت عليها البيانات السابقة كافة من خلال دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات.
وأعرب عن أسفه لعدم إحراز الاتصالات مع إيران نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والنظر في الوسائل السلمية كافة التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات في جزرها الثلاث، ودعا إيران للاستجابة إلى مساعي دولة الإمارات لحل القضية من طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي شأن العلاقات مع إيران تابع المجلس تطورات العلاقات، وأكد مجدداً أهمية التزام المرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي ما يتعلق بالملف الإيراني النووي تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ التصعيد الحاصل في الملف النووي الإيراني، مجدداً تأكيد مواقفه الثابتة في شأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.