أجمعت دول العالم على مواجهة الارهاب واختلفت في ماهية الارهاب الذي تحاربه! هل هو سفك الدماء و الاعتداء على الأبرياء وترويع الآمنين أم هو الدفاع عن النفس والدين والشرف واستعادة الأراضي المسلوبة والحقوق المنتهكة . الحكم في ذلك يؤول للدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي بقيادة امريكا صاحبة القدح المعلى فما صورته ارهابا فهو ارهاب وما غضت الطرف عنه فهو حق مشروع ! ولا يقف الأمر عند مصطلح الارهاب فقط بل ثمة الكثير من المصطلحات القابلة لعدة توظيفات أمثال: حقوق الإنسان، والحريات، والمساواة وغيرها؛ حيث توظفها الدول الكبرى والمنظمات العالمية في تركيع الدول الأخرى لمصالحها الخاصة وتحريك الشعوب بخيوط من حرير نحو منافعها الذاتية فتارة تتذرع بها لتُمهِد لحرب عسكرية تريد شنها أو مشروع ثقافي تريد تمريره أو ايدولوجية مخالفة تريد تلميعها . أمام هذه المراوغة يلوح في الأفق سؤال: ما هو موقف المسلمين – دولا وشعوبا- من التلاعب بالمصطلحات الذي يواجهونه ؟ أزعم أن موقفهم – في الغالب- يصب في اتجاهين : إما الموافقة ولسان حالهم يقول: لا مشاحة في الاصطلاح كما قال السابقون * وهذه الموافقة تنم عن الاستسلام والعجز والجبن . أو الرفض غير المعلن والسكوت على مضض وترديد بعض العبارات أمثال ما قال صمويل جونسون: "إن تثبيت معنى كلمة يشبه محاولة اغتيال الشمس في سبحاتها عبر السماء". لا الاستسلام ولا الاستصعاب هو الحل في مواجهة الطريقة المخادعة والأسلوب الماكر في توظف مصطلحات معينة نحو مخططات مرسومة مسبقا. المصطلحات كانت ولازالت مفاتيح للعلوم وهي اليوم مفاتيح للوضوح والسلام في العالم . ومن أجل ذلك فالحل _من وجهة نظري_ هو اطلاق مبادرة أممية بعقد مؤتمر ترعاه منظمة التعاون الإسلامي وتُدعى دول العالم للانضمام إليه يقوم على تحرير المصطلحات الشائكة وتعريفها تعريفا حياديا جامعا مانعا لا لبس فيه ولا شبهه من أجل حصار الظلم في العالم والقضاء عليه وإحلال السلام إن كانوا فعلاً يسعون إلى السلام . كتبته: ريم بنت محمد الغويري . ——————– * علما بأن هذه القاعدة الأصولية كانت مشروطة بشروط وهي ألا يقتضي هذا الاصطلاح مفسدة لغوية أو مفسدة شرعية أو مفسدة عرفية أو مفسدة اصطلاحية .
