ندوة تناقش علاقة الفقه بالمقررات القانونية في كليات الشريعة

تنظم كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل ندوة سنوية تتناول أحد المواضيع أو القضايا المعاصرة التي تهم مختلف فروع المعرفة الحقوقية. وأوضح عميد كلية الحقوق الدكتور خالد الحصين أن الندوة الأولى للسنة الدراسية 1438/1437ه ستكون تحت عنوان «علاقة الفقه بالمقررات القانونية في كليات الشريعة والحقوق والقانون والأنظمة بالمملكة العربية السعودية» وذلك يومي الأربعاء والخميس 22 و23 /7 / 1438ه. وقال إن الندوة تهدف إلى إبراز الإشكاليات النظرية والعملية في تدريس المقررات القانونية في كليات المملكة ومدى علاقتها بفروع الفقه، وبيان نوعية العلاقة بين الفقه والقانون أو النظام، وإبداء مقترحات بشأن تطوير تدريس المقررات الفقهية والقانونية بكليات الحقوق في المملكة، وتحديد معايير لاختيار المراجع الرئيسة والمساعدة للمقررات المنهجية. وأضاف أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على كل أنظمة الدولة في المملكة العربية الإسلامية، مما يعني بالضرورة أن ينعكس هذا على تدريس المقررات القانونية في كليات المملكة، وتابع «هنا تبرز مجموعة من التساؤلات حول طريقة وكيفية التطبيق، وما طبيعة العلاقة المتبادلة بين المقررات القانونية ومختلف فروع الفقه الإسلامي ذات الصلة؟، وما مدى تأثير هذه العلاقة على تصميم البرامج والخطط الدراسية؟، حيث يحاول ثلة من أساتذة الشريعة والقانون المشاركين الإجابة عن هذه التساؤلات ذات الأبعاد النظرية والعملية المهمة في عملية تكوين رجل القانون في المملكة عبر 3 محاور أساسية».
وبين الحصين أن هذا المحور يعرض أهم نقاط الجدل الدائرة في المملكة العربية السعودية حول بعض المصطلحات والتسميات المتعلقة بالمواد القانونية وتدريسها «قانون، نظام، كليات الحقوق، كليات الشريعة والقانون، أقسام الأنظمة»، محاولاً الإجابة عن التساؤلات التالية: هل الاختلاف في المسميات دليل على اختلاف الدلالات؟، وما مدى صحة مقولة أنه «لا مشاحة في الاصطلاح»؟، وما الأبعاد الشرعية والعرفية المتصلة بمصطلح «القانون»، وصلة ذلك باستعمال الفقهاء له؟.
وأكد أن من بين الأسئلة المطروحة في هذا المحور هي: ما أوجه التقارب والتباعد بين الفقه والقانون في المملكة العربية السعودية؟، وهل هناك جوانب في القانون لم يتعرض لها الفقهاء في مدوناتهم لأنها ليست من فروع الفقه؟ وإلى أي مدى استطاع الفقهاء وشراح القانون تأصيل عديد من النظريات القانونية الحديثة على أساس شرعي؟، وهل صحيح أن بعض المواد تعاني نوعاً من القطيعة بين الفقه الإسلامي والفكر القانوني الغربي؟.
وأشار إلى أنه من المتوقع من هذا المحور تحديد جملة من المعايير المتعلقة بتصميم خطط الدراسة والمواد المقررة وكذلك مفردات المقررات وما تحتاجه من مراجع رئيسة ومساعدة.