أمانة الشرقية: لا علاقة لمدير إدارة التخطيط العمراني بقضية الفساد

أكدت أمانة المنطقة الشرقية بأن القضية التي كشفت عنها هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم، لا علاقة لها بمدير إدارة التخطيط العمراني، وإنما بأحد الموظفين العاملين في إدارة التخطيط، بحسب ما ذكرت.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن: "القضية مضى عليها عام ومازال الموظف المذكور رهن التحقيق أمام الجهات المختصة ولم تتلق الأمانة أي نتائج للتحقيق حتى الآن".
وقال الصفيان: "الأمانة تؤكد دائماً استمرارها في مكافحة الفساد والوقوف مع كافة الجهات الرقابية حتى تؤدي الدور المنوط بها على أكمل وجه".
——————————————
"نزاهة" تطيح بمسؤولين في الشرقية تلقوا 6 ملايين ريال رشاوى
تواصل – الرياض:
أطاحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بمدير إدارة التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية وآخرين متعاونين معه، بسبب أخذهم رشاوى بلغت أكثر من 6 ملايين ريال لقاء أداء أعمال تعد من واجباتهم الوظيفية.
وأوضحت "نزاهة" أنه تقدم إليها أحد المواطنين مبلغاً عن قيام المسؤول المشار إليه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة لقاء اعتماد مخططات عقارية، بما يخالف القواعد والأنظمة المتبعة.
وأوضح المصدر، بحسب بيان صحفي اليوم، أن الهيئة استناداً إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، قامت بالتنسيق مع جهة الضبط المختصة، برصد وتتبع المتورطين في القضية ومن ثم ضبطهم بالجرم المشهود، بعد توافر أدلة وقرائن ووثائق قوية بثبوت طلب الرشوة وأخذها بحق المسؤول المذكور وأحد المهندسين في إدارة المساحة بالأمانة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المسؤول المذكور ومن معه باتخاذ أسلوب الضغط لإجبار بعض أصحاب المخططات العقارية وشركات التطوير العقاري بدفع الرشوة أو إدخاله معهم كمساهم لإجازة مخططاتهم.
وقام بعض الأشخاص من خارج الأمانة وأحد مكاتب الخدمات العقارية بدور التستر على أفعاله والتجاوب معه حيث اتخذ منهم غطاء لإجبار أصحاب المصالح على تحرير شيكات بمبالغ الرشوة بأسمائهم ثم تمريرها إلى حساباته الشخصية التي بلغت ثمانية حسابات في البنوك المحلية.
ووفق البيان، تبين من متابعة الحسابات وجود عمليات إيداع بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخله، وبلغت قيمة الرشاوى التي جرى التأكد من أخذه لها ستة ملايين وثلاثمائة ألف ريال، وبالإضافة إلى ذلك كان يقوم بعمليات تلاعب وتزوير في المستندات والوثائق المتعلقة بالموافقات على اعتماد المخططات العقارية لتضليل المسؤولين بأنها صحيحة.
وقد تم توجيه الاتهام بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير والتلاعب إلى المسؤول المذكور ومن شاركه أو تستر عليه، وجرى إلقاء القبض عليهم وإيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأهابت "نزاهة" بالمواطنين لإبلاغها عن أي عمليات مشابهة، وعدم الاستجابة لأي ضغوط يواجهونها من هذا القبيل عند مراجعتهم لأي جهة حكومية، وأن يكونوا عونًا على كشف الفاسدين والإطاحة بهم.