"نزاهة" تطيح بمدير وموظفين تلقوا رشوة ب 6 ملايين ريال في الشرقية

ضبطت المتهمين خلال كمين أعدّ بالتنسيق مع الجهات الأمنية

أطاحت هيئة مكافحة الفساد في أمانة منطقة الشرقية، بمدير إدارة التخطيط العمراني وآخرين متعاونين معه بسبب تلقيهم رشوة تصل قيمتها إلى ستة ملايين و 300 ألف ريال مقابل أداء أعمال تخالف القواعد والأنظمة المتبعة.

وذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن مواطناً تقدم إليها مبلغاً عن قيام المسؤول المشار إليه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لقاء اعتماد مخططات عقارية بما يخالف القواعد والأنظمة المتبعة.

وقال مصدر في "نزاهة": "الهيئة، واستناداً إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيماتها التي تقضي بمكافحة الفساد المالي والإداري، وبعد تلقيها بلاغات المواطنين المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها، تمكنت من الحصول على المعلومات الكافية عن الواقعة وقامت بالتنسيق مع جهة الضبط المختصة، ورصد وتتبع المتورطين في القضية وضبطهم بالجرم المشهود، وذلك بعد توافر أدلة وقرائن ووثائق قوية بثبوت طلب الرشوة وأخذها بحق المسؤول المذكور وأحد المهندسين في إدارة المساحة بالأمانة".

وكشفت التحقيقات عن قيام المسؤول المذكور ومن معه باعتماد أسلوب الضغط لإجبار بعض أصحاب المخططات العقارية وشركات التطوير العقاري على دفع الرشوة أو إدخالهم معهم كمساهمين لإجازة مخططاتهم.

وقام بعض الأشخاص من خارج الأمانة وأحد مكاتب الخدمات العقارية بدور التستر على أفعاله والتجاوب معه، حيث اتخذ منهم غطاء لإجبار أصحاب المصالح على تحرير شيكات بمبالغ الرشوة بأسمائهم ثم تمريرها إلى حساباته الشخصية التي بلغت ثمانية حسابات في البنوك المحلية.

وتبين من متابعة تلك الحسابات وجود عمليات إيداع بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخله، وبلغت قيمة الرشاوى التي جرى التأكد من حصوله عليها ستة ملايين و300 ألف ريال.

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان المتهم يقوم بعمليات تلاعب وتزوير في المستندات والوثائق المتعلقة بالموافقات على اعتماد المخططات العقارية لتضليل المسؤولين بأنها صحيحة.

وتم توجيه الاتهام بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير والتلاعب للمسؤول المذكور ومن شاركه أو تستر عليه، وتم إلقاء القبض عليهم وإيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة.

ودعت "نزاهة" المواطنين إلى إبلاغها عن أي عمليات مشابهة، وعدم الاستجابة لأي ضغوط يواجهونها من هذا القبيل عند مراجعتهم لأي جهة حكومية، وأن يكونوا عوناً لها على كشف الفاسدين والإطاحة بهم.