قال المحامي والمستشار القانوني محمد الجهيمي إن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 01/02/1428ه، تعد دستوراً وطنياً لحماية مقدرات الوطن من أوجه الفساد، لافتا إلى أن كل سلوك انتهك أياً من القواعد والضوابط التي قررها المشرع يعتبر فساداً، وينسحب عليه كل سلوك يهدد المصلحة العامة بخيانتها، وتغليب المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن ومقدراته. واضاف في تصريح ل “المدينة” على خلفية إحالة المتهمين في كارثة جدة الى التحقيق قائلا: لجرائم الفساد عدة أوجه كالرشوة والتزوير والتزييف والمتاجرة بالنفوذ واساءة استعمال السلطة والاثراء بلا سبب والتلاعب بالمال العام واختلاسه وتبديده وغسل الأموال والغش التجاري ... الخ، ومن هنا جاءت الإرادة الملكية السامية بتشكيل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول جدة، ومن ثم انبثقت عن هذه اللجنة توصيات صدر بموجبها الأمر السامي الكريم رقم أ/66 والمؤرخ في 26/05/1431ه بإحالة المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق كل فيما يخصه، وذلك في إشارة واضحة وجلية إلى الانتصار لحق الوطن والمواطن والمقيم ممن تضرر من فساد المفسدين. تفعيل الإستراتيجية وبين الجهيمي: ان هذه الإستراتيجية النزيهة بأهدافها السامية كان لا بد من اتخاذ وسائل ناجعة لتفعيلها من خلال تشخيص مشكلة الفساد ، وقيام الأجهزة المعنية بتفعيل الأنظمة الرقابية والتحقيقية والقضائية ومدها بالكفاءات البشرية والخبرات لتؤدي أعمالها بفاعلية عالية ، تقليص الاجراءات وتسهيلها والتوعية بها ، قيام المسؤولين بالمراقبة والمتابعة للتأكد من سلامة اجراءات العمل ومطابقتها للانظمة واللوائح ، العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه ، تعزيز جهود الأجهزة الضبطية المتعلقة بمكافحة الفساد ، إقرار مبدأ الوضوح والشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة ، مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ، توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي. ولقيام الاستراتيجية بأوجهها النزيهة كان لا بُد من تفعيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال تفعيل النظم القانونية والنصوص الشرعية بأعمال نصوص نظام تأديب الموظفين الصادر به المرسوم الملكي رقم م/7 والمؤرخ في 28/10/1390ه ، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 والمؤرخ في 04/05/1425ه ونظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 550 وبتاريخ 03/11/1382ه ونظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وبتاريخ 22/10/1377ه. كما نتطلع إلى رفع العقوبات في تلك الأنظمة لتردع كل من تسول له نفسه الإفساد في هذا الوطن الغالي. أهداف الإستراتيجية - حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره. - تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد ، بالقيم الدينية والأخلاق والتربية. - توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية. - تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
