شهدت غرفة جدة لقاءً تعريفياً بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" التي تعتبر إحدى المبادرات المتنوعة التي أطلقتها وزارة الإسكان لتنظيم سوق الإسكان في المملكة وتقديم الحلول التكاملية لقطاع الإيجار العقاري وتنظيم العلاقة وحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري. ويوفر نظام "إيجار" للمستأجر سجلاً ائتمانياً (نظام سمة)، مع ربط عقود الإيجار بنظام «سداد» بحيث يتمكن المستأجر من السداد من طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي، وربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار. وأوضح الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان، أنه تم تحديد مجموعة من الشروط لتسجيل الوسطاء العقاريين في "إيجار" منها أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن تحمل المنشأة سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ومتضمناً لنشاطي "إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية" و"إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية"، بحسب "الحياة". كما تضمنت المتطلبات أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلاً في خدمة العنوان الوطني، إضافة إلى إتمام الدورة التدريبية الإلكترونية الخاصة بتأهيل الوسطاء العقاريين قبل البدء بعملية إبرام العقود الإيجارية، وكذلك الالتزام بلوائح المكاتب العقارية.
