وكيل وزارة الداخلية ينفي إشاعة وجود شريحة في بطاقات الأحوال لتحديد مواقع المواطنين

نفى اللواء عبد الرحمن بن عبد العزيز الفدّا، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تكون بطاقات الأحوال الجديدة ذات شريحة يمكن تحديد موقع الشخص بواسطتها، مشيرا إلى أن هذه الشريحة تحمل معلومات كما هي بطاقة الصراف أو أي بطاقة إلكترونية، وهي عبارة عن بطاقة معلومات.
وأوضح اللواء الفدا أنه لا صحة لهذه الأقاويل، مشيرا إلى أن البطاقة الجديدة هي عبارة عن بطاقة معلومات ستغني حاملها في أي جهة مستقبلا، سواء قطاعات حكومية أو أهلية، وأن قراءة البطاقة لا تتم إلا بموافقة حاملها من خلال الخدمة التي يريدها.
وأضاف «أن هذه المعلومات المخزنة في الشريحة آمنة تحميه من استخدام بطاقته من قبل الغير، وأنه بناء على موافقة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، الأمير محمد بن نايف، على اعتماد برنامج تقني إلكتروني مع الإدارات ذات العلاقة، فإنه تم الانتهاء من الإجراءات من قبل الأحوال ومركز المعلومات الوطني، حيث بدأت لجنة لتفعيل التطبيق تمنح صلاحيات وزارة التجارة باعتبارها أكبر جهة تطلب المعلومات من المواطنين».
واستطرد ب«أنه يجري حاليا التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة في دوائر حكومية كثيرة لتفعيل الحصول على بيانات المواطن دون الرجوع إلى إدارة الأحوال، وأننا سنمضي في تفعيل هذا البرنامج لجهات أخرى، مثل التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي ووزارة العدل، في ما يخص الزواج والطلاق، والمحاكم الشرعية ووزارة الصحة في ما يخص المواليد وفق خدمة إلكترونية».
وحول مكاتب الأحوال التي تخص المرأة أكد الفدا «أن الإقبال عليها بشكل متزايد، وأنه سيتم التوسع مستقبلا في المكاتب النسوية، وتم الطلب من الوزارة ووافقت مشكورة على مضاعفة هذه المكاتب في أقرب وقت وحسب الحاجة». إلا أنه أكد «أنها لن تكون إجبارا بالنسبة للمواطنات».
إلى ذلك أشار إلى «أنه تم تأمين سيارات لانتقال الموظف إلى بيوتهم كمرحلة أولى من كبار السن والمرضى ومن لم يستطع الحضور إلى الأحوال، بمبادرة من الوزارة بضرورة الوصول إليهم وخدمتهم في مقر سكنهم، وسيؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة الثانية خدمة المناطق الصعبة بتأمين سيارات مناسبة».
وبخصوص تباين البطاقات التي يحملها المواطنون من حيث نوعية الإصدار، أبان الفدا أن البطاقات الجديدة التي جاءت للاستعاضة عن دفتر الأحوال كانت على فترات زمنية مختلفة بتقنيات وإمكانيات مختلفة، وبالتالي فالأحوال ماضية قدما في استبدال السابقة بالحديثة، ولكن بطريقة مبنية على نظام وآلية تحقق الوصول للهدف.
وأعرب عن توقعه بأن تغني البطاقات الحديثة المواطن عن أي معلومات تخصه وتخص أسرته من خلال الشريط الذي يحمل كل المعلومات المطلوبة، حيث تم الإعلان بأن يكون عام 1432 ه عاما لاستبدال البطاقات التي صدرت بعد دفتر الأحوال القديم، وأردف: «حققنا نجاحا يوازي الخطة التي أعدت لهذا الغرض، مع التبديل المستمر وتحديد الأوقات سيأتي اليوم الذي لا تجد فيه تباينا بين البطاقات التي يحملها جميع المواطنين».
وحول إعادة أفراد الأسرة إلى البطاقات الجديدة، أكد أنه في حالة مراجعة المواطن لتجديد بطاقته سيعاد إليها جميع أفراد أسرته بمن فيهم المستقلون، ويكتب أمامه «تابع» أو «مستقل»، مع استثناء بعض الحالات نتيجة وجود نظامين، وبالتالي عدم ظهور بعض الأسماء فهي تعالج بحالة استثنائية.
وحول فوائدها قال اللواء الفدا إنها متعددة في حالة مراجعة المحاكم للإثبات أو مراجعة سكن في مكان ما، وإنه مستقبلا إذا استخدمت الشريحة وكان هناك في الجهات قارئ فإن المعلومات متوفرة للمواطن ولأسرته، ومستقبلا سيستغني المواطن عن حمل بطاقتين في جميع المواقع التي تستدعي معلومات، مبينا أن الخطط المستقبلية تحتم وجود أجهزة لدى الجهات ذات العلاقة لقراءة الشريحة وما فيها من معلومات، إلا أن هذا يتطلب أجهزة وتنسيقا مع جميع الجهات التي قد يحتاج المواطن إلى خدمات لديها.
وكان وكيل وزارة الداخلية قد زار منطقة الباحة ووقف على سير العمل في عدد من إدارات الأحوال بالباحة وبعض محافظات تهامة، واطلع على سير العمل واستمع إلى مطالبات مشايخ القبائل وممثليهم في العقيق والمخواة والقرى، الذين طالبوا بضرورة وجود إدارات للأحوال بمحافظاتهم.
وأكد أن خدمة المواطنين ستتم من خلال مكاتب خدمية ترتبط بالإدارات القائمة، حيث البرنامج يتقلص إلى أقل من خمسين كيلومترا لخدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم، مشيرا إلى أن الأحوال المدنية بدأت مؤخرا في استخدام خرائط وأنظمة إلكترونية، كما اعتمد برنامج للخرائط الجغرافية يوضح جميع المناطق والمحافظات والمراكز والمسافات بينها.
وحول نقص الموظفين بإدارة أحوال الباحة قال إننا نتجه الآن لتفعيل خدمة الموظف الشامل الذي يستقبل المراجع وينهي له جميع خدمات الهوية الوطنية: تجديد وإضافة زواج، مواليد، وإنه تم في الباحة تجهيز الموقع تمهيدا للعمل دون أن يراجع المواطن موظفا آخر، وبالتالي فقد لا نحتاج لزيادة موظفين بقدر ما نحتاج للآلية التي تحقق الخدمة السريعة المتميزة.
من جهته أوضح عبد الله العباسي، مدير أحوال الباحة، أن إدارته حققت نجاحا في خدمة المواطنين وهم في بيوتهم، من خلال تفعيل الحكومة الإلكترونية للمواعيد ومعرفة جميع الخدمات التي يرغبون فيها.