دراسة إصدار جوازات السفر عبر مكاتب "الأحوال"

الفدا: لا "بدون" في المملكة.. وسنصدر بطاقات أسرة للمطلقات والأرامل "قريبا"

كشف وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفدا، وجود لجان تدرس إصدار جواز السفر للمواطنين من الأحوال المدنية بدلا من الجوازات في إطار خطة قصر أعمال المواطنين في قطاع واحد، وأعمال غير المواطنين في قطاع واحد، قائلا:"معلومات الجواز وكل ما في الجواز هو بالأصل موجود في الهوية الوطنية، فهي عملية طباعة ليس إلا ويمكن تقديمها من الأحوال".
وقال الفدا في تصريح صحفي عقب افتتاحه اللقاء السنوي لمديري فروع الأحوال المدنية بالمناطق ومديري عموم الوكالة في الطائف أمس، إن كلمة "البدون" غير موجودة في المملكة، فالموجود لدينا أشخاص لم تكتمل المستندات المطلوبة لمنحهم الجنسية السعودية، وعندما تكتمل وتنطبق عليهم الأنظمة فهم يعاملون معاملة رسمية ونظامية، مشيرا إلى أن الجنسية في جميع دول العالم مرتبطة بإجراءات متى ما اكتملت فلن تتردد الأحوال المدنية ممثلة في الوزارة في منح الجنسية لمن يستحق، لذلك نحن نسعى ونطالب الإخوان الذين يرغبون بالحصول على الجنسية بإكمال متطلباتهم".
وأوضح أن الأحوال لا تجبر أحدا على الحصول على الهوية الوطنية لكنها تقدمها له، وقال"فهي قد تكون إلزامية عند الحاجة من حيث طبيعة الحياة، فعند فتح حساب تلزم بهوية وطنية وعند التوظيف أيضا وغير ذلك من المواقع، أما غير ذلك فلا تلزم لأنها مضافة مع والدها برقم سجل مدني فالإلزام لغرض متطلبات الحياة".
وحول تخوف بعض السعوديات المتزوجات من غير سعوديين ومدى تأثير ذلك عليهم بعد حملة التصحيح، قال الفدا "أعتقد أن الأبناء مشمولون في تعليمات بأنهم يعاملون معاملة السعوديين أبناء السعودية، وهذا أمر يخص إدارات أخرى غير الأحوال المدنية، فنحن المطلوب منا أن يكون للزوجة سجل مدني، أما الأبناء يكونون مضافين مع أبيهم في جنسيته المعينة إلى أن يكملون متطلبات تجنيسهم، ويجمعون العدد المطلوب من النقاط ليستطيعوا الحصول على الجنسية السعودية".
وأفاد أن أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي لهم تعليمات خاصة ومعاملة خاصة استثناءات خاصة وهذا الأمر يمكن الإجابة عليه عن طريق الإدارة العامة للجوازات، مشيرا إلى أن الوكالة تسعى حاليا لإصدار بطاقة أسرة للمطلقات والأرامل لاستخدامها في متطلبات حياتهم وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني قريبا.
وأضاف: لدينا تطلع وأمل بأن تكون هناك بطاقة شاملة تحوي جميع معلومات المواطن فهناك لجان عديدة من وزارات الصحة، العدل، والخدمة المدنية، إضافة إلى التأمينات الوطنية لكي نستفيد من قواعد المعلومات المتوفرة لديهم، وأيضا يستفيدوا من قواعد المعلومات المتوفرة في الأحوال المدنية وبذلك تكون البطاقة شاملة لأكثر من خدمة, فهذه الخطوة تحتاج إلى وقت وجهود وتنسيق مع القطاعات الأخرى.
وأستدرك قائلا: "فنحن لا نقف عند حد أن تكون بطاقة بل نرغب أن تكون لتحقيق أكثر من غرض كالرخصة والاستمارة، فهذا الأمر يحتاج إلى وجود قارئات في الفنادق والشقق والمستشفيات وغيره، وهذا ما هو مأمول أن يكون في المستقبل وهو من ضمن رؤيتنا المستقبلية في الأحوال المدنية". وذكر أن ما يتعلق بفتح المكاتب النسوية داخل الأحوال المدنية فقد تم الاتفاق على تنفيذه وفق أربع مراحل خلال السبع السنوات المقبلة وسيتم فتح المكاتب وفق الأولويات حيث أخذنا في الاعتبار عدد السكان والمسافات.
وقال" نحن نخدم المواطنين بحقائب متنقلة تعتبر مكتبا صغيرا وتم تأمين سيارات لها تقوم بنقل تلك الحقيبة لمواقع الرجال وتخدمهم، وكذلك مواقع النساء داخل المحافظات فمثلا تم تنفيذ ذلك بقسم البنات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وكذلك في الشرقية والرياض، وأما خارج المحافظة في المواقع الكبيرة فهناك مشروع مرفوع للوزارة بحيث تكلف موظفات للانتقال لأي موقع لا يحتاج الشخص الانتقال من موقعه بسبب السن أو مرض ونحوه.