أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك السعودية لم تسجل أي محاولة اختراق في البنوك أو الحسابات البنكية. وقال في اتصال هاتفي أجرته معه «عكاظ» إن لدى البنوك السعودية مستوى عاليا من الحماية الأمنية للنظم المعلوماتية وتتبع أحدث الأنظمة واكثرها تطورا على المستوى الدولي. وكشف حافظ عن وجود أكثر من 13 مليون بطاقة مصرفية صادرة من البنوك السعودية، فيما يبلغ عدد البطاقات الإئتمانية 2.5 مليون بطاقة محاطة بنظام يعرف ب ( بي سي آي بي اس اس) وهو يعد من أفضل الانظمة للحماية البنكية فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالبطاقات الائتمانية بالاضافة لعدد من الأنظمة الأمنية الداخلية للبنوك. وأكد حافظ أن نجاح الجهود التي تبذلها البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي في توفير الحماية اللازمة للنظم المعلوماتية تعاون العميل ومساندته لهذه الجهود بالمحافظة على بياناته ومعلوماته المالية والبنكية والا يفرط فيها لأي كائن من كان وبالذات ما يتعلق بأرقامه السرية وبياناته الشخصية وبيانات حساباته المصرفية. وعن مستوى الحماية الأمنية في الشركات الوسيطة المقدمة لخدمات البطاقات الائتمانية قال حافظ البنوك تتبع أحدث المعايير في الحماية على مستوى العالم سواء كان على الأنظمة المعلوماتية أو ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية، وأضاف ورغم ذلك نحن نتابع الانظمة المعلوماتية ومستوى الحماية على مدار الساعة وعلى مدار العام وليس كردة فعل لما يصدر من هنا وهناك ودائما يكون احتمال وجود اختراقات في الأنظمة محفزنا للتفاعل المستمر في المتابعة مؤكدا أن البنوك السعودية وضعت استثمارات كبيرة في هذا المجال. وعن استعداد البنوك لتعويض العميل في حال تعرض حساباته للاختراق قال حافظ هذا يعتمد على كيفية حدوث الاختراق ويجب بحث الحالة وهل حدثت نتيجة تهاون من العميل أو من خلال اختراق الهاكر وأضاف ومن الصعب إعطاء حكم وينظر لكل حالة حسب وضعها. وبين حافظ أن بعض البنوك سجلت في الماضي محاولات تعد على الأصابع لاختراق أنظمتها وكان لقوة الجاهزية الأمنية في البنوك القدرة على رد هذه المحاولات لافتا إلى أن محاولات الاختراق تحال للجهات الأمنية للتعامل معها. وفي شأن متصل أوضحت مصادر ل «عكاظ» أن الحسابات البنكية من الصعب اختراقها وهي محاطة بأنظمة أمنية تمنع أي محاولات للاختراق، مؤكدة أن الهاكر لا يستهدف الحسابات البنكية عبر البنوك لمعرفتهم بصعوبة اختراقها بينما يستهدفون في العادة الشركات الوسيطة التي تقوم بتنفيذ عمليات المقاصات بين من يحملون البطاقات الائتمانية والبنوك المصدرة لها. وأضاف وهناك بعض من الشركات الوسيطة تحتفظ بنسخة من سجلات العملاء لديها ويكون النظام الأمني فيها ليس في مستوى انظمة الحماية في البنوك مما قد يمكن من اختراقها. وقالت المصادر وهذه الشركات الوسيطة جميعها شركات خارجية، كما أن البطاقات التي تصدر منها تكون وفق أرقام موزعة في مختلف دول العالم ولذلك لا يمكن الادعاء باختراق بطاقات الائتمان في دولة بعينها.
