حقوقنا (5 – 5)

بسم الله. بعد عَرْض معنى الحقوق وأنواعه والأنظمة التي تحميه والسلطات المخولة بمعالجة القضايا والمشكلات التي تنتهك الحقوق، ننتقل لختام سلسلة حقوقنا بعرض لأبرز ما يمكن أن يتسلح به الشخص ليحمي هذه الحقوق فنقول:
إن وسائل حماية عقارك ليست كوسائل حماية سيارتك، وطرق حماية وظيفتك ليست كطُرق حماية دراستك، فلكل من تلك طرق تختلف عن طرق الأخرى، فطبيعة الواقع ونزاعاته فرض أشكال طرق تتنوع بتنوع ذات المشكلة وجوهرها.
فالعقار مثلاً يحميه الكتابة المتمثلة بالعقد أولاً ثم بالصك ثانياً الذي يصدر من كتابة العدل إن كان إفراغاً ومن المحاكم إن كان حجة استحكام، وللصك شروط يجب توافرها حتى يكون حجة قانونية معتبرة، وإلا لم يكن لورقة الصك حينها قيمة قانونية، فلو قام الصك على أرض مجهولة فلا يعتد به، وكذلك لو قام على غير أساس صحيح كأن يخرج بلا أصل حجة استحكام ولا استقطاع وإذن من ولي الأمر، ومن المعلوم أن إذن ولي الأمر يأخذ أشكالاً فقد يكون إذناً للبلديات بمنح المواطنين، وقد يكون إذناً من الملك مباشرة للمواطن بأن يقتطع له أرضاً لا مالك لها من المواطنين.
والسيارة تحميها الكتابة أيضاً فعقد الإيجار مع الوعد بالتمليك مثلاً يحمي الطرفين متى كان العقد ضابطاً للعلاقة بين الطرفين بشكل متوافق مع الشريعة والنظام، فلو قام نزاع على مطالبة المؤجر بمبلغ زائد على الموضوع في العقد فللمستأجر الامتناع عن دفع هذا المبلغ الزائد استناداً إلى العقد، وبالتالي يعتبر أبرز طريق يحمي مؤجر السيارة ومستأجرها هو العقد الموقع بين الطرفين.
وأما البنك والعملاء فليس العقد المبرم بينهما يعد هو الأساس في حماية الطرفين فهناك ما يقدم عليه، لأن العقد بينهما عقد إذعان، وعقود الإذعان لا تعامل كغيرها من العقود، بسبب أن البنود ثابتة غير قابلة للتغيير، وملزم الطرف الضعيف (العميل) بقبول البنود على حالها دون تعديل، وبالتالي فإن العميل قد صدرت له قواعد نظامية تحميه من تجاوزات البنوك فيُستند إليها بشكل رئيس، فتقدم على العقد المبرم بين الطرفين، ومن أمثلة هذه القواعد: مبادئ حماية عملاء شركات التمويل وضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري ومبادئ حماية عملاء المصارف وتعليمات الخدمات المصرفية الإلكترونية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وحتى يثبت العميل خطأ البنك لا بد من الاستناد إلى مستند مكتوب ككشف الحساب الذي يظهر خطأ البنك، وإن لم يتمكن العميل من ذلك فهناك طرقٌ أخرى تمّكن العميل من إثبات الخطأ الذي ينطلق منه لإثبات مسؤولية البنك.
وما يتعلق بعلاقة الشركة مع موظفها فعقد العمل ونظام العمل هو الرابط الأساس بينهما، فما كان قاعدة مكملة في النظام فللطرفين مخالفتها، وما كان قاعدة آمرة في النظام فليس للطرفين مخالفتها في عقد العمل، إلا أن يكون على سبيل التنازل فيما يجوز فيه التنازل، على ألا يكون فيه غرر أو غش من أحد الطرفين تجاه الآخر، وتنقلب في نزاعات العامل مع صاحب العمل بعض قواعد توزيع عبء الإثبات، فمثلا يسوغ لناظر القضية أن يطلب من صاحب العمل الدفاتر التجارية التي يحتج بها العامل، وقاعدة عبء الإثبات في مثل هذه الحالة أن الخصم إذا احتج بدليل كتابي لصالحه فعلية إحضاره، ولكن هذه القاعدة يتم عكسها في مثل احتجاج العامل بالدفاتر التجارية التي بحوزة صاحب العمل.
وأختم حديثي بالقول: إن طرق حماية الحقوق أشمل من طرق إثباتها، فكل طريق إثبات يعد طريق حماية وليس كل طريق حماية يعد طريق إثبات، ثم إن طرق الإثبات كالإقرار والكتابة واليمين والشهادة والقرائن القضائية والقرائن القانونية تبقى متفاوتة القوة أمام القضاء تبعاً لطبيعة النزاع، فالكتابة في العقار أقوى في إثبات الحق من الشهود مثلا، والشهود في الحدود أقوى في الإثبات من الكتابة، وبالتالي تبقى الحقوق معلقة بمدى قوة حفظها وحمايتها.
وصلّوا على النبي المختار
د. تركي بن عبدالله الطيار
قاض سابق
[email protected]