الأحوال المدنية تحذر من «رهن الهوية الوطنية»: تعرض صاحبها للمساءلة القانونية

شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية عدم رهن الهوية الوطنية لأي جهة، حيث يتسبب ذلك في تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الأحوال المدنية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى عموم المواطنين بالمحافظة على الهوية الوطنية وعدم رهنها لأي جهة كانت.
وأوضحت الوكالة في رسالتها للمواطنين: "بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على منع رهنها لأي جهة، فلا ترهنها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية".
وتنص الأنظمة في المملكة إلى عدم رهن الهوية الوطنية، ومن يخالف ذلك يعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال حسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها، حسب قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 26/ 3/ 1422ه الصادر في هذا الشأن.