طالب المستشار القانوني وعضو الهيئة الدولية للتحكيم المحامي محمد بن سعد الوهيبي، المواطنين والمقيمين، بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة في حال تمّ طلب رهن الهوية أو أي وثيقة رسمية من أحد المحال المرخص لها من الوزارة، أو الاتصال بالجهات الأمنية في حال تم طلب ذلك من قِبل أشخاص أو وافدين، مؤكداً أن هذه مسؤولية كل مواطن للحد من هذه الظاهرة. وقال "الوهيبي"، في حديثه ل "سبق"، إنه لُوحظ في الآونة الأخيرة تعمُّد بعض محال تأجير الزل وتأجير الدرّاجات النارية إجبار مَن يتعامل معهم على رهن "الهوية" الوطنية لديهم، أو بعض الوثائق الرسمية الأخرى، بغرض الضمان لحين إعادة ما يتم استئجاره.
وأكّد أنها مخالفة حذّرت منها ومنعتها وزارة الداخلية سابقاً ممثلة بإدارة الأحوال المدنية، التي شدّدت في وقتٍ سابق على أهمية محافظة المواطن على هويته الشخصية، وحفظها في مكان آمن، والحرص على ذلك؛ لأن تكرار فقدها يعرِّض صاحبها للمساءلة والغرامة المالية وفق ما نصّ عليه نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.
وبيّن أن فقد البطاقة أو سجل الأسرة قد يؤدي إلى وقوعها في أيدي ضعاف النفوس واستخدامها من قِبلهم، مؤكدةً ضرورة المحافظة عليها وعدم رهنها لدى الغير لأي سببٍ، لأن رهن وثائق الأحوال المدنية "بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة" لدى الغير يعد مخالفةً لنظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضح "الوهيبي"؛ أن رهن البطاقة مخالفة يعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال حسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها، مستنداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 26 / 3 / 1422ه الصادر في هذا الشأن، الذي يقضي بأن يطبق بحق الراهن والمرتهن لبطاقة الأحوال الشخصية "الهوية الوطنية أو دفتر العائلة - سجل الأسرة" ومَن يتركها لدى الغير العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم (81) من نظام الأحوال المدنية.
جديرٌ بالذكر أن عدداً من أصحاب الدرّاجات النارية والزل في عدد من المتنزهات البرية يجبرون مَن يريد استئجار والاستفادة من خدماتهم على رهن هويتهم الوطنية أو أي وثيقة رسمية لغرض ضمان إعادة ما تم استئجاره منهم في الوقت المحدّد سليماً.
