توصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومكاتب الاستقدام إلى اتفاق مرضي بشأن ما ورد في العقد الموحد لاستقدام العمالة المنزلية من غرامة ال 30% التي تطبق على المكاتب في حال تأخر وصول العمالة بما يزيد على 90 يوماً. واتفق الطرفان على حلول وسطى، تقضي بتعديلات صادق عليها وزير العمل المهندس أحمد الراجحي أمس الأول (الاثنين)، لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس (الثلاثاء)، تم بموجبها إتاحة خيارات عدة للمواطن في حال تأخر وصول العمالة، وذلك بوضع بند يؤكد أن العقد يجدد إلكترونيا ل60 يوماً، ما لم يتم إلغاؤه من صاحب العمل، لتبدأ غرامة التأخير بعد 150 يوماً، وبواقع 40% في اليوم ال 151، إلا أنه تم تخفيض غرامة التأخير في فترة التأخير بين 90/150 يوما، إلى 15% بدلا من 30% كما كان سابقا، ولا يجوز جمع صاحب العمل في هذه الفترة بين الغرامة والعاملة. وأسقطت التعديلات الغرامة لصاحب العمل، في حالتين الأولى وصول المستقدم خلال فترة بين 90/150 يوما، في حال الموافقة على التمديد، والثانية في حال التأشير على جواز المستقدم خلال تلك الفترة، وأكدت التعديلات على أن العقد يلغى إلكترونياً في حال عدم قدوم المستقدم بعد 150 يوماً. ووضعت التعديلات الجديدة غرامات على أصحاب العمل في حال رغبتهم فسخ العقد مع مكاتب الاستقدام خلال المدة الأولى ال 90 يوماً، على أن لا تكون هناك غرامة حتى ال 5 أيام الأولى، وتبدأ من اليوم ال 6/30 بواقع غرامة 5%، ومن 31 / 90 غرامة 10%. ووصفت مصادر التعديلات بأنها تصب في خدمة جميع الأطراف دون طرف آخر، لافتة إلى أن المخاوف التي سيطرت على قطاع الاستقدام في الشهر الماضي ساهمت في توقف العديد من المكاتب عن قبول الطلبات الجديدة، إضافة إلى زيادة فاتورة الاستقدام على خلفية غرامة ال 30%. حسب “عكاظ”.
