«الاستقدام»: ننتظر موافقة الوزير على خفض الغرامة إلى 500

كشف الفريق التشاوري المكون من مكاتب الاستقدام الوطنية، الانتهاء من مناقشة فسخ العقد، غرامة التأخير ومدة العقد الثلاثاء الماضي، بانتظار صدور القرار الوزاري.
وقال الفريق في خطاب حصلت «عكاظ» على نسخة منه، إنه حدد 30 سبتمبر القادم موعدا لمناقشة خفض غرامة استقبال العمالة المنزلية من المطار، لتكون 500 ريال بدلا عن 5 آلاف بعد التنسيق مع وكالتي التفتيش والعمالية، ولفت إلى أنه يعمل على تطوير القطاع ومواجهة التحديات الخارجية من خلال إعداد ورش عمل والرفع بالتحديات الخارجية والمقترحات التطويرية من خلال ورش العمل لصناعة الاستقدام كمفهوم جديد في القطاع بما يعود بالنفع على الوطن وسيتم عقد ورش عمل في 30 أغسطس الجاري، بهدف رفع المقترحات، فيما تتم مناقشة التحديات في 25 سبتمبر القادم.
وطبقا للفريق التشاوري فإنه يعمل على إعداد لقاء في 15 يناير القادم لتأسيس المجلس التنسيقي، مؤكدا أنه حصر أغلب مشكلات (مساند) التقنية والمالية أو التنظيمية للبرنامج والرفع بها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبت فيها والتحقق منها وتصحيحها بما يتناسب مع المخرجات، ومن المتوقع عقد ورشة عمل بهذا الخصوص في 20 أغسطس الجاري.
وأشار الفريق إلى أنه بحث كثيرا من النقاط المهمة التي تكللت بالنجاح خلال الفترة الماضية، وأنه يعمل على حفظ حقوق جميع الأطراف التعاقدية وتحسين الصورة النمطية عن قطاع الاستقدام وتطوير القطاع لكي يكون صناعة يعتد بها إلى جانب رفع درجة التشاركية بين المشرع والقطاع الخاص والتأكد من أن التعديلات لا تتغير بشكل سريع، مؤكدا المضي قدما في مساره حتى تأسيس النواة الأساسية من تشكيل المجلس التنسيقي بشكل يضمن للجميع المشاركة الفعالة نحو مستقبل مشرق. وعبر الفريق التشاوري عن سعادته بتحقيق الأهداف التي من أجلها تم الاعتراض بما يحفظ حقوق الجميع، يشار إلى ان الفريق التشاوري يضم نحو 20 عضوا يمثلون كافة مكاتب الاستقدام بالمملكة يتولى التفاوض مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص جميع القضايا ذات العلاقة بالقطاع.
من جانبها، قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، إن فسخ العقد المنصوص عليه في العقد الموحد الجديد يتضمن إمكانية الفسخ للطرفين خلال الأيام الخمسة الأولى من التعاقد مجانا، فيما تخصم في الشهر الأول 10% للطرفين والشهر الثاني 20% للطرفين والشهر الثالث 30% للطرفين، لافتة إلى الاقتراحات المتداولة بخصوص غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد الموحد الجديد 30% في حال عدم وصول العمالة في غضون 90 يوما، وتتمثل المقترحات في فرض غرامة 10% بعد 90 يوما و20% بعد 120 يوما و30% بعد 150 يوما، وطبقا لذات المصادر فإن مكاتب الاستقدام لا تعترض على مدة العقد البالغة 90 يوما.