حددت وزارة العمل 30 يوما كحد أقصى لاستقدام العمالة، وما يزيد عن ذلك تفرض غرامة مالية بمقدار 100 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لمدة شهر واحد، وبعد ذلك يتم فسخ العقد تلقائيا في حال عدم وصول العمالة خلال المدة السابقة، وعلى مكاتب أو شركات الاستقدام استرجاع كافة التكاليف التي تم أخذها من المواطن. وذكرت الوزارة أن هذه الطريقة ستحد من تأخر العمالة والتزام المكاتب أو الشركات من التأخر في استقطاب العمالة، وذلك لتجنب الغرامة المالية. وتأتي هذه القرارات لتسهم في تطوير وتعجيل وتذليل معوقات سوق العمالة، وتعزز حماية حقوق جميع الأطراف. كما خصصت «العمل» لكافة المستفيدين من خدماتها للابلاغ عن المخالفات او المشكلات التي تواجههم في الاستقدام، عدة قنوات رسمية لاستقبال البلاغات، منها عن طريق الاتصال بمركز الخدمات 19911 أو عن طريق موقع مساند الالكتروني www.musaned.gov.sa أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال زيارة فروع الوزارة.