وزير الطاقة: سنتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استقرار سوق النفط

وصف معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، التقلبات التي شهدها سوق النفط خلال الآونة الأخيرة بأنها غير مبررة على ضوء توازنات السوق الحالية التي مازالت جيدة، موضحا أن المملكة تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط .
وأشار الفالح إلى أن جهود مجموعة “أوبك بلس” أثبتت فعاليتها على مدى 30 شهرًا تقريبًا، على الرغم من الشكوك التي واجهتها منذ البداية، والتي تراجعت شيئًا فشيئًا لتحل محلها الثقة، مؤكداَ أن الدول الأربع والعشرين الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” ما زالت ملتزمة بالهدف المشترك المتمثل في تحقيق التوازن في سوق النفط بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين في كل مكان.
و بين أن هناك إجماعًا بين دول المجموعة على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق خلال النصف الثاني من العام، وستضطلع المملكة دون شك بدورها المحوري في هذا المسعى جنبًا إلى جنب مع شركائها من دول مجموعة “أوبك بلس”.
وقال الفالح إن أسعار النفط يحددها عدد من المتغيرات ، بعضها لا تُعدُّ متغيرات أساسية، مثل العناوين الجيوسياسية والمضاربات المالية، موضحا أن القرارات تتخذ من خلال إجراءات شاملة بعد التحليل والتشاور.
وأضاف: “بناءً على مناقشاتي مع عديد من المنتجين الرئيسيين وعلى نجاحاتنا السابقة، أود أن أؤكد من جديد أنني على يقين بأننا سنتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استمرارية استقرار السوق بعد شهر يونيو، بالنسبة لي، فإن ذلك يعني خفض المخزونات عن مستوياتها الحالية المرتفعة”.
وأكد الفالح أن الخلافات التجارية المتفاقمة والعوائق المحتملة أمام حركة التجارة تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط، ، وقال الفالح : “نحن عازمون على اتخاذ قراراتنا على أساس تحليلات دقيقة وشاملة، ويشمل ذلك أثر الصراع التجاري على الطلب على النفط إلى جانب مجموعة كبيرة من العوامل الأخرى التي سبق أن ذكرت بعضًا منها لذلك سوف نبذل قصارى جهدنا بالتشاور مع شركائنا لاتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى تعديل مستويات الإنتاج، وحجم هذا التعديل ووتيرته وتوقيته.
وكشف الوزير الفالح أن التعاون بين المملكة وروسيا وجهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية هو حجر الزاوية في هذه العلاقة النفطية المهمة..
وقال: “علاقة المملكة بروسيا تتجاوز مسألة النفط ومجموعة “أوبك بلس” لتشمل التعاون الصناعي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والاستثمارات الصناعية في قطاع البتروكيميائيات في كل من روسيا والمملكة، والأبحاث المشتركة في مجال الطاقة – التي تكللت بإنشاء مركز أبحاث تابع لأرامكو السعودية في جامعة موسكو – وصادرات القمح المحتملة إلى المملكة”.
وأضاف: “أود أن أشدد أن بعض الشركات الروسية الرائدة تفكر في إقامة استثمارات في المملكة، كما تدرس أرامكو السعودية وسابك إمكانية الاستثمار في المشاريع الواعدة في روسيا في مجال الغاز والبتروكيميائيات. فعلى سبيل المثال، تدرس شركة سيبور، وهي أكبر شركة روسية متكاملة للبتروكيميائيات، إقامة معمل لتصنيع بدائل المطاط الطبيعي وأنواع المطاط المتخصصة في المملكة في إطار مشروع مشترك مع شركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية بتكلفة تبلغ مليار دولار، كما تتطلع بعض الشركات الروسية الرائدة في خدمات الطاقة إلى الاستثمار داخل المملكة لتصل إلى الأسواق المتنامية للنفط والغاز في المنطقة.