افتتح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح أمس الأربعاء بالرياض، أعمال الندوة الثامنة لوكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة العالمي، وأوبك لمناقشة توقعات مستقبل الطاقة وبدائلها في العالم والجهود المبذولة للمحافظة على التحسن المستمر في أسواق البترول وتعافي الأسعار وعودة الأسواق لطبيعتها، والتنسيق في مجال السياسات الدولية الخاصة بالتغير المناخي والطاقة، لما لها من تأثير سلبي على السوق البترولية على المدى المتوسط والبعيد، وعلى تقليص منابع الاستثمار الحيوية في البنية التحتية والتقنيات الخاصة بالمواد الهيدروكربونية النظيفة بشكل عام، وذلك بحضور عدد من وزراء الطاقة وخبراء التغير المناخي في العالم. وأكد وزير الطاقة م. خالد الفالح أن مستقبل الاقتصاد العالمي مطمئن ومنذ عشر سنوات نشاهد كثيرا من دول العالم المتقدمة والنامية وغيرها تنمو بمعدلات كبيرة، مؤكدا على التعاون الاستثماري بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة وصندوق الاستثمارات المباشر الروسي لجذب الاستثمارات بين البلدين، وقد قامت شركة أرامكو بتوقيع عدد من الاتفاقيات وهناك تقدم ملموس في هذه الاستثمارات وبعض هذه الاستثمارات على مستوى دولي وكبير. وقال الفالح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الروسي ألكساندر نوفاك أمس عقب افتتاحه اجتماع منتدى الطاقة الدولي، إن حجم النمو في الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يصل إلى 4 % وهذا يعتبر نموا جيدا ويعطي معدلات تضخم وفائدة معتدلة مما سيعطي دفعة لنمو الاقتصاد العالمي والذي هو بحاجة لسوق طاقة مستقر ومعدلات إمداد عالية، وتوفيرها وسنشهد نموا في معدلات الطلب على الطاقة والذي شهد زيادة بمعدل 1,5 مليون برميل منذ ثلاث سنوات. وأضاف الفالح أنه تم التحكم في العرض بعد الاتفاق التاريخي الذي وقعته 24 دولة، وكان لروسيا دور في هذا الاتفاق والذي شهد تفاؤل للمستثمرين فيه، مشيرا إلى أن وجهة نظر البلدين متوافقة في الاستمرار في التعاون على المستوى الاقتصادي والعمل في مجال تصحيح وضع السوق البترولية. وأوضح أن لدينا في مجال الطاقة بالمملكة فرصا استثمارية جاذبة للمستثمرين الروس، وحاليا لدينا مباحثات في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة والنووية، وسيتم استقبال العروض من الشركات الروسية للمنافسة على ذلك، خلال هذا العام، وسيتم طرح مشروعين في الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، وعند اجتماعنا مع الروس نكتشف العديد من المجالات للاستثمار فيها. وأشار إلى أنه من ضمن الاتفاقيات الموقعة اليوم اتفاقية تتعلق بالمناخ والبيئي، مشيرا إلى أن شركة أرامكو لم تستثمر في روسيا ولكن بحكم توفر الموارد الطبيعية وتحسن البيئة الاستثمارية في روسيا فتح الباب أمامها وهي تدرس حاليا الاستثمار في مجال الإنتاج وخصوصا مجال الغاز وستكون من أكبر الشركات المتخصصة في مجال التكرير والغاز والنفط في العالم. ولفت الفالح إلى أن المملكة تسعى لجذب الشركات الروسية المتخصصة في التقنية والخدمات بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة والصندوق الروسي، ونتطلع أن يتم إطلاق هذه الاستثمارات خلال هذا العام. وعن اتفاقية الإنتاج المحدد للنفط أكد الفالح على أهمية وجود سوق متوازن مبينا أننا نبذل جهدا في هذا الموضوع بحيث تكون الاحتياطات تغطي الطلب العالمي، مع ضرورة أخذ الاعتبار بجميع الظروف الأخرى، ودراسة ذلك في حال الاحتياج إليه. من جانبه قال الوزير الروسي ألكساندر، خلال المؤتمر الصحفي، أن لدينا تعاونا كبيرا مع المملكة في مجال الطاقة والصناعة مشيراً إلى وجود حوافز جيدة بين البلدين للاستثمار المتبادل، وهناك مشروعات استثمارية بقيمة 1.5 مليار دولار، وتم مناقشة دخول صندوق الاستثمار المباشر الروسي والصندوق الاستثمارات السعودي في مشروع إنتاج المطاط وهو من المشروعات المميزة. وأضاف ألكساندر أننا تقدمنا بطلب إنشاء مفاعلين نوويين في المملكة لإنتاج الطاقة النووية والطلب النووي، مشيراً إلى أنه تم مناقشة قانون المناخ وأهمية توفير الطاقة النظيفة. وعن تأثير إنتاج النفط الصخري الأميركي على الإنتاج السعودي والروسي، إشار إلى أن استهلاك أميركا من النفط يوميا يبلغ حوالي 20 مليون برميل، وهي تنتج عشرة ملايين برميل فقط، مما يؤكد أن هناك طلبا متزايدا على النفط الإحفوري، وهناك زيادة في الاستهلاك العالمي على النفط بمقدار 30 %. من جانب آخر وقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك مذكرة تفاهم بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية، في مجال الطاقة، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجال الدراسات وتطوير التقنيات، كما تهدف إلى المعلومات والتحليلات حول أوضاع الأسواق العالمية وسبل استقرارها، وعقد المنتديات الدولية وورش العمل والدورات التدريبية في مجال الطاقة، ورفع مستوى التقنيات المستخدمة، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويسعى البلدان من خلال هذه المذكرة إلى بحث إمكانية تطوير منظومة الكهرباء، والتعاون في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، والتعاون الفني والتقني بينهما. كما وقع الوزيران بيانا مشتركا عن الطاقة والتغير المناخي وأكدا على استمرار التعاون الثنائي من أجل تشجيع استخدام المواد الهيدروكربونية النظيفة والاستثمار فيها، ليتمكن المجتمع الدولي من الحصول على إمدادات وأمن الطاقة النظيفة بجميع مصادرها، وأن تستمر المواد الهيدروكربونية كمصدر رئيس والأكثر موثوقية للطاقة، واتفق الوزيران على اتخاذ الخطوات اللازمة للتنسيق بين الجهات الوطنية في كلا البلدين لبحث فرص التعاون في التنسيق حول السياسات الدولية والتي تُعنَى بالطاقة والمناخ، وإعداد دراسات علمية واقتصادية واجتماعية في مجال التغير المناخي وسياسات الدول في التعامل معه، وتسخير أنشطة البحوث والتطوير لابتكار تقنيات المواد الهيدروكربونية النظيفة وبحث جدوى الاستثمار فيها. م. خالد الفالح متحدثاً للصحفيين Your browser does not support the video tag.
