شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة في وفدها الدائم لدى الأممالمتحدة اليوم في الجلسة الحوارية التفاعلية في الجمعية العامة بشأن آلية المحاسبة في سوريا (IIIM)، وذلك بمقر الأممالمتحدة في نيويورك. وقال نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة خالد المنزلاوي في كلمته خلال الجلسة: ” أود أن أعرب عن سعادة وفد المملكة العربية السعودية بالمشاركة في هذا الحوار التفاعلي الذي من شأنه إيضاح وجهة نظر المملكة حيال هذه الآلية وسبل تفعيلها بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة والمساهمة في محاسبة المتسببين في الكارثة الإنسانية المستمرة بحق الشعب السوري”. وأضاف : “يرحب وفد بلادي بهذه المناقشة الرسمية الأولى لتقرير آلية المحاسبة (IIIM) الذي من شأنه تفعيل مشاركة الأممالمتحدة وأجهزته في إرساء العدل ونصرة المظلومين، هؤلاء المظلومين الذين لا زالوا تحت وطأة القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم وآدميتهم”. وأشاد المنزلاوي بدور رئيس آلية المحاسبة (IIIM) كاترين ماركي أويل، في جمع المعلومات والأدلة حول انتهاكات السلطات السورية المستمرة حتى هذه اللحظة، ومؤكدًا أن طريق المصالحة ليس سهلا، ولكن لا سلام من دون عدالة، ولا سلام مستدام في سوريا من دون محاسبة، معربًا عن شكره لها على التقرير المقدم والذي يوضح مدى جدية فريق عملها الذي يجمع المعلومات والأدلة في أحلك الظروف وبشكل نزيه ومهني. وتابع: “قد يتساءل البعض لماذا هذه الآلية في الوقت الذي يبدو فيه أن وتيرة القتل قد هدأت وأن شوكة الإرهاب قد انكسرت وأن مناطق التهدئة قد انتشرت؟، والجواب هو أن تقاعس مجلس الأمن في الالتزام بمبادئه وأولوياته حيال إرساء أسس العدل والسلم الدوليين، وفشل القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية في حماية المشردين والحفاظ على أرواح الشهداء حتم علينا التفكير في آلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية ما يمكن حمايته، فالجيل الضائع من الأطفال لازال لا يجد مدرسة في حيه، والمحتجزون المفقودون في غياهب السجون وفي المقابر الجماعية المجهولة ما زالوا غائبين، والأطفال والنساء والرجال الذين يتنافضون ويختنقون من أثر الأسلحة الكيميائية التي أثبتت تقارير الأممالمتحدة مسؤولية القوات السورية عن استخدامها، ما زالوا يتنافضون”. وأكد أن المملكة تؤمن بقدرة المجتمع الدولي وفعالية مؤسساته في حماية الإنسان وضمان حقوقه في كل أنحاء العالم، هذه الحقوق التي نزعها الإرهاب والتعصب والبطش، هذه الحقوق التي نزعتها العنجهية السياسية، التي لا ترى سوى الذات، مشيرًا إلى أن الوصول للعدالة أمر شاق وطويل، ولكن ينبغي قبل ذلك اتخاذ الخطوات السليمة والنزيهة، فلا يخدم العدل سوى الشفافية، ولا يلبي احتياجات الشعب السوري سوى محاسبة من اغتاله معنويًا قبل كل شيء.
