فيما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تشكيل فريق عمل مهمته جمع أدلة حول جرائم حرب بسورية في خطوة هي الأولى على طريق ملاحقة المسؤولين عن ذلك أمام القضاء، رحبت المملكة العربية السعودية باعتماد القرار، معربة عن الأمل في أن يكون اعتماده وسرعة تنفيذه رادعاً يسهم في وضع حد نهائي لانتهاكات النظام السوري، كذلك وضع حد لوجود قوات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والميليشيات الطائفية في سورية، وتحميلهم جميعاً مسؤولية أعمالهم الإجرامية ضد الشعب السوري". وكانت الجمعية العامة قد أقرت مساء أول من أمس مشروع القرار الذي أعدت نصه ليشتنشتاين برعاية 58 دولة بينها الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا إلى جانب تركيا والسعودية وقطر، لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضواً بينهم مندوبو روسيا والصين وإيران، وامتناع 52 عن التصويت، وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأممالمتحدة للتحقيق بشأن سورية. مقاضاة المتورطين جددت المملكة في مداخلة ألقتها السكرتير الأول في وفد المملكة لدى الأممالمتحدة منال حسن رضوان، أمام الجمعية العامة، في استخدام حق الرد ضد المندوب السوري، التأكيد على تأييدها للقرار الخاص بإنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة وفقا للقانون الدولي في سورية منذ مارس عام 2011 وأعربت المملكة عن شكرها لوفدي ليختنشتاين ودولة قطر على رعايتهما لهذا القرار المهم والدول التي تبنت القرار ومنها السعودية، مشيرة إلى أن القرار جاء منسجماً مع طلب المحاسبة الوارد في القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية المنعقد يوم الإثنين الماضي بشأن سورية".
انتهاكات جسيمة قالت السكرتير الأول في وفد المملكة لدى الأممالمتحدة: إن المملكة تعيد التأكيد على أنه بالنظر لفداحة ما يجري في سورية من حرب ضد المدنيين ومن انتهاكات إنسانية جسيمة وتغيير ديموجرافي وتطهير طائفي مستمر، وبالنظر إلى إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الخطوات الكفيلة لحماية المدنيين في جميع أرجاء المناطق السورية، وعدم اعتماد التدابير اللازمة لمحاسبة جميع منتهكي الجرائم الإنسانية في سورية، فإنه من الضرورة الملحة أن تعقد الجمعية العامة جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها ضمان حماية الأمن والسلم في سورية، ومنع استمرار تفاقم الحالة المأساوية الحالية". وأفادت بأن المملكة تؤكد مجدداً أن الحل المستدام للأزمة السورية يكمن في العودة إلى المفاوضات السياسية الرسمية حول عملية الانتقال السياسي، وفقاً لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، مشيرة إلى ترحيب وفد المملكة باعتماد القرار قيد النظر، وأمله في أن يسهم اعتماده وسرعة تنفيذه في الوقف الفوري لجميع الأعمال القتالية، ورفع الحصار عن جميع المدن والمناطق السورية، دون قيد أو شرط. يذكر أن روسيا والصين كانتا قد عطلتا في 2014 طلباً رفعه مجلس الأمن بأن تبدأ محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب بسورية.
إعداد ملفات أوضحت سفيرة ليشتنشتاين لدى الأممالمتحدة كريستينا فينافيسير أمام الجمعية العامة أن القرار سيعوض عن فشل مجلس الأمن الدولي في إحالة أولئك المسؤولين عن جرائم خطيرة أمام القضاء. ويمهل القرار، الأمين العام للأمم المتحدة عشرين يوما لتقديم تقرير حول تشكيل هذه الهيئة الجديدة التي ستمولها الأممالمتحدة. ويقضي القرار "بوضع آلية دولية حيادية ومستقلة للمساعدة في التحقيقات وملاحقة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة" في سورية منذ مارس 2011. كما ينص على "جمع ودعم وحماية وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وإعداد ملفات من أجل تسهيل وإجراء محاكمات جنائية عادلة ومستقلة". ومن جانبها، رحبت منظمة "هيومن رايتس وتش" بتبني القرار. وقالت المستشارة لشؤون العدالة الدولية في المنظمة بلقيس جراح "بوضع الآلية التحقيقية"، قائلة "تقوم الجمعية العامة بتمهيد الطريق للمحاسبة بعد سنوات من الفظائع التي لم يتم التحقق منها".
الإجلاء من حلب تواصلت أمس، المراحل الأخيرة لعملية إجلاء مقاتلين ومدنيين، والتي استمرت طوال الليل، من آخر جيب تسيطر عليه الفصائل المعارضة في مدينة حلب، وفق ما أفادت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما قال متحدث باسم جماعة أحرار الشام أحمد قره، صعوبات عديدة من بينها ظروف جوية قاسية تعقد المرحلة الأخيرة من عملية الإجلاء من حلب، وقال إن "أعدادا كبيرة مازالت موجودة، وإن من الصعب تقدير عدد المتبقين لكنهم بالآلاف". أهم بنود القرار وضع آلية دولية مستقلة للمساعدة في التحقيقات ملاحقة المسؤولين عن الجرائم في سورية جمع الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني تشكيل الهيئة الجديدة بتمويل الأممالمتحدة تسهيل وإجراء محاكمات جنائية عادلة ومستقلة رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات
