أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء تشكيل فريق عمل مهمته تحضير ملفات حول جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سورية، في خطوة أولى لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء. وسيتولى الفريق الخاص بالتنسيق مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسورية «جمع أدلة على صلة بجرائم ارتكبت في سورية وإعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم». ودعت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في العام 2011 للتحقيق في احتمال حدوث جرائم حرب في سورية، مراراً الى إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتمدةً على تقارير مفصلة بفظاعات ارتكبت منذ بداية النزاع في سورية. وتقول إن لديها قائمة سرية بأسماء أفراد من كل الأطراف يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وقال سفير ليختنشتاين لدى الأممالمتحدة كريستيان فينافيسير «أخيراً خطوناً خطوة مهمة باتجاه تحقيق الآمال التي طالما خيبناها»، فيما أوضح مندوب البلد نفسه كريستيان وناويزر «أرجأنا أي عمل ذي مغزى في شأن المحاسبة لمدة طويلة جداً». وأضاف أن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل «إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات». ويهيب قرار الأممالمتحدة بجميع الدول وأطراف النزاع وجماعات المجتمع المدني تقديم أي معلومات أو وثائق للفريق. وقوبل القرار بانتقاد روسيا وإيران حليفتي سوري،، في حين اعتبره مندوب سورية لدى الأممالمتحدة بشار الجعفري «تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأممالمتحدة». وفي 2014 استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لمنع محاولة من القوى الغربية لإحالة الصراع في سوريا إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.
