قالت لجنة تحقيق تدعمها الأممالمتحدة أمس إن جرائم الحرب متفشية في الحرب السورية الدائرة منذ نحو خمس سنوات وأن قوات الحكومة السورية وتنظيم داعش يواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولي. وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقرير لها «تتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي دون هوادة وتتفاقم بسبب الإفلات الفاضح من العقاب». وأضافت «لا تزال بنود قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا تلقى اهتماماً ودون تنفيذ إلى حد بعيد». وتابعت تقول «لا تزال القوات الحكومية وداعش يرتكبان جرائم ضد الإنسانية. جرائم الحرب متفشية». وطالما استنكر التحقيق الدولي الذي يجريه خبراء مستقلون استخدام طرفي الحرب التجويع كسلاح في الصراع، وأعد قائمة سرية بمن يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ووحدات عسكرية من جميع الأطراف وأودعها لدى الأممالمتحدة في جنيف. وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة للصحفيين في مقر الأممالمتحدة إنه لا يوجد بين أطراف الحرب من يحترم القانون الإنساني الدولي. وقالت اللجنة في تقرير من 31 صفحة «الدولة السورية الممزقة على حافة الانهيار». وأضافت «يجب إنهاء الهجمات التي تنفذ دون تمييز وبشكل غير متناسب على المدنيين». وقالت «تستخدم القوات الحكومية وجماعات مسلحة مناهضة للحكومة وجماعات إرهابية الحصار وما يترتب عليه من تجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية وغير ذلك من أشكال الحرمان كأدوات في الحرب من أجل الإجبار على الاستسلام أو لانتزاع تنازلات سياسية». ومضت اللجنة تقول «يستخدم المدنيون- الذين يتحملون وطأة الصراع- كبيادق ليس إلا. تعقدت معاناتهم بسبب غياب الحماية المدنية». وحثت اللجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إحالة الصراع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إلى محكمة خاصة لجرائم الحرب لضمان تنفيذ العدالة. كانت روسيا والصين عرقلتا في السابق محاولة غربية لإحالة الصراع إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسوريا ليست عضواً في المحكمة ومن ثم فإن السبيل الوحيد لأن تنظر الأمر هو من خلال إحالة مجلس الأمن الصراع إليها. وقال التقرير إنه يجب على جميع الأطراف التفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية ووقف الهجمات التي تتم دون تمييز أو بشكل غير متناسب وإنهاء عمليات الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي معوقات.
