قال اقتصاديون سعوديون إن تأكيد وكالة “ستاندر آند بورز” للتصنيف الائتماني، تصنيف المملكة عند “A-/A-2” مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع التحديات المحيطة إقليميا ودوليا. ورجحوا أن تمنح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة فرصا أكبر لرفع تصنيف المملكة لدى المؤسسات الدولية. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية قد أكدت في بيان أصدرته البارحة الأولى تصنيفها لديون السعودية السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة. واستندت النظرة المستقبلية المستقرة إلى توقعات بأن نموا اقتصاديا معتدلا سيستمر حتى نهاية 2021، بدعم من تزايد استثمارات الحكومة. وقالت الوكالة إنها لا تتوقع “انحرافا جوهريا” عن المستويات الرسمية المستهدفة للمالية العامة، مبينة أن ارتفاع النفقات في الميزانية عن المستويات المستهدفة يقابله زيادة في الإيرادات. وتتوقع ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، مواصلة السعودية اتخاذ خطوات لترسيخ المالية العامة على مدار العامين المقبلين، بينما تحافظ على أرصدة الحكومة من الأصول الخارجية السائلة. كما تتوقع استقرار النمو الاقتصادي في السعودية، وبقاء إنتاج النفط السعودي حول المستويات الحالية، بحسب “الاقتصادية”. وتؤكد أنه رغم تزايد النفقات في الميزانية فمن المتوقع أن يستمر تعزيز المالية العامة مع تزايد أسعار النفط في 2018، مؤكدة أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي سيجري الحفاظ عليه. وتوقع أحمد الملحم، مختص اقتصادي، أن يشهد الاقتصاد السعودي تحسنا ملحوظا في معدلات النمو، مدعومة بخطط الدولة الرامية لتنويع مصادر الدخل، ما يعزز تحسن التصنيف الائتماني للسعودية. وأوضح أن استقطاب استمارات أجنبية يحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، في مقدمتها توجه السعودية نحو تحويل النفط إلى صناعات بتروكيماوية، الأمر الذي سيضيف تنوعا في مصادر الدخل، حيث يمكن تصدير الصناعات البتروكيماوية المتخصصة للأسواق العالمية. وتوقعت وكالة “ستاندر آند بورز” للتصنيف الائتماني، أن يستقر معدل النمو الاقتصادي في السعودية عند 2 في المائة سنويا في المتوسط خلال الفترة من 2019 إلى 2021. وأشارت إلى أنها لا تتوقع تباين كبير عن التوقعات الرسمية للإيرادات والمصروفات الحكومية، بعد الإعلان عن تقديرات تجاوزت التوقعات. ولفت الملحم إلى أن “أرامكو السعودية” ستصبح شركة طاقة متكاملة تركز على سلسلة من القيم المضافة للاقتصاد السعودي، الأمر الذي سيحقق معدلات نمو ايجابية ومستقرة خلال السنوات المقبلة. من جهته، أوضح فهمي صبحه مختص اقتصادي، أن الناتج المحلي للمملكة شهد نسبة نمو 2.2 في المائة، نتيجة التحسن المستمر لأسعار النفط العالمية خلال عام 2018، إضافة إلى زيادة ملحوظة لمتوسط إنتاج المملكة من النفط إلى 10.7 مليون برميل يوميا كنتيجة حتمية لاستمرار انقطاع الإمدادات النفطية من فنزويلا وليبيا وإيران وكندا. وأضاف أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحسن متوقع لنسبة نمو الدخل القومي الإجمالي غير النفطي 1.4 في المائة مقارنة بعام 2017 بنسبة 1 في المائة، إضافة إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1.1 في المائة مقارنة ب 0.07 في عام 2017. وأشار إلى أن متوسط أسعار النفط العالمية بلغت خلال الفترة من يناير 2018 حتى الأول من أكتوبر الجاري نحو 77.28 دولار للبرميل، متوقعا أن ترتفع الإيرادات النفطية نتيجة زيادة الأسعار وارتفاعات معدلات الإنتاج في عام 2018 وفقا للموازنة من 492 مليار ريال إلى 882 مليار ريال بفارق إيجابي يبلغ 390 مليار ريال، وبنسبة 80 في المائة. وقال “بلا شك أن التحسن الملحوظ في نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.2 في المائة مع نهاية عام 2018 مقارنة بمعدل نمو 0.07 في عام 2017، وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية في السوق النفطية من حيث ارتفاع الأسعار وزيادة حجم الإنتاج اليومي ستؤثر بشكل إيجابي على مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بزيادة معدل نمو إلى 3.2 في المائة خلال الفترة المستقبلية 2019-2021 مقارنة بعام 2017 بنسبة نمو سلبية 3 في المائة”. وأفاد بأن الاقتصاد السعودي سيحقق نتائج إيجابية ذات علاقة بشكل مباشر في الاتجاه العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية والمتوقع ملامسته 100 دولار خلال الفترة المستقبلية التي تلقي بظلالها على تقليل العجز السنوي بشكل ملحوظ وإيجابي لنظرة مستقبلية مستقرة بامتياز للاقتصاد السعودي.
