أثار التقييم السيادي الائتماني الأخير للمملكة العربية السعودية، الصادر عن وكالة ستاندر أند بورز (S&P) حفيظة وزارة المالية، باعتباره لا يتفق مع المنهجية المتبعة في مثل هذا النوع من التقييمات، ولا يستند على وقائع حقيقية لأداء الاقتصاد السعودي، واعتمد على عوامل وقتية وغير مستدامة، وبالذات أنه لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الاساسية للاقتصاد. وأوضحت الوزارة أن التقييم الذي خفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية سلبية، من تصنيف AA- مع نظرة إيجابية، استند فقط إلى عوامل وقتية غير مستدامة، دون النظر إلى العوامل الاساسية الايجابية الأخرى المتعددة، لاسيما وأن تغيير التقييم بالانخفاض قد حصل في اقل من عام، ولو تم الأخذ بعين الاعتبار وبشكل فني العوامل المستدامة لكان تم الإبقاء على التقييم السابق على الأقل. وعلى النقيض من ذلك تماماً وخلال نفس التوقيت تقريباً، أعلنت وكالة موديز (Moody's) العالمية للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (Aa3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة (Stable)، كما أثنى التقرير على قوة النظام المصرفي في المملكة. من الواضح جداً أن هنالك تناقضاً ملحوظاً بين التقييمين، أحدهما يجنح إلى السلبية والآخر يتجه نحو الإيجابية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الوطني والحالة الائتمانية للمملكة. وأسباب هذا التناقض والتباين في التقييم واضحة للغاية، حيث قد اعتمدت وكالة ستاندر أند بورز في تقيميها للوضع الائتماني والمالي للمملكة، بما في ذلك الاقتصادي على نظرة أحادية وقاصرة في نفس الوقت، والتي تمثلت في التركيز على المتغيرات السلبية التي طالت أسعار البترول العالمية، دون الأخذ في عين الاعتبار مكامن القوة الأخرى للاقتصاد السعودي، والتي وصفتها وزارة المالية بالعوامل المستدامة، حيث قد أكدت الوزارة بأن أساسيات الاقتصاد السعودي، لا تزال قوية ومدعومة بأصول صافية تزيد على 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوفر لدى المملكة احتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما أكدت على مواصلة الاقتصاد السعودي لنموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض اسعار السلع الاساسية. أما بالنسبة لتقييم وكالة موديز، فبدون أدنى شك جاء أكثر تعقلاً من تقرير وكالة ستاندر أند بورز، وذلك لعدة اعتبارات، من بينها عدم التركيز الكلي في التقييم على انخفاض أسعار النفط، باعتبار أن انخفاض أسعار النفط العالمية، تحكمه عوامل وقوى السوق (الطلب والعرض) والتي هي خارجة تماماً عن سيطرة الحكومة السعودية، ولكن وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فهي قد تكون قابلة للتحسن في أي وقت بتحسن ظروف السوق، وبالتالي فإن تغير الأسعار وتذبذبها قد يكون وقتيا ولا يتصف بالديمومة والاستمرارية بالشكل الذي قد يؤثر في المدى القصير على أداء الاقتصاد المحلي، وما يؤكد على ذلك، أنه وبالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 40 في المئة عما كانت على مستوياتها في منتصف العام الماضي، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي ظل ينمو بوتيرة جيدة ومعدل إيجابي بلغ في العام الماضي 3,47 في المئة. أخلص للقول، إن مثل هذه التقييمات السلبية للوضع الائتماني للمملكة التي قد تصدر بين الحين والآخر من أي من وكالات التقييم العالمية، يفترض لها ألا تثيرنا أو تقلقنا كثيراً، وبالذات وإن كانت لا تستند إلى تحليل دقيق وفهم متعمق لمقدرات ومكتسبات الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل ما تمتلكه المملكة من أصول احتياطية جيدة تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بقيمة بلغت نحو 2,5 تريليون ريال أو ما يعادل 666 مليار دولار أميركي بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، كما يتوقع للناتج المحلي الإجمالي أن يسجل هذا العامل نمواً مقارباً لنمو العام الماضي قد يتجاوز 3 في المئة، هذا بالإضافة إلى استمرار المحافظة على مستويات دين عام معقولة، والتي بلغت العام الماضي نحو 1,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويتوقع لها أن تحافظ على مستوى معقول للدين العام رغم إصدارها هذا العام لسندات دين لأول مرة منذ 2007م، للمساهمة في سد متطلبات الإنفاق للحكومي بحيث يكون خليطا بين السحب من الاحتياطيات والاقتراض.
