اقتصاديون: تجاوز الاحتياطيات النقدية ال 650 مليار دولار صمام أمان للاقتصاد السعودي

قللوا من خفض «ستاندرد آند بورز» تصنيف المملكة الائتماني

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" إنها خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية السعودية إلى "A-" من "A+" مع نظرة "مستقرة"، ليعكس هذا القرار تداعيات التراجع في أسعار النفط وارتفاع عجز الميزانية المتوقع جراء ذلك.
وأفادت أن تخفيض التصنيف جاء بناء على تخفيضها للتوقعات المستقبلية لأسعار النفط ب 20 دولارا للبرميل مقارنة بالتوقعات السابقة، حيث تبلغ التوقعات الحالية 40 دولارا للبرميل في عام 2016 ترتفع تدريجيا الى 50 دولارا لعام 2018 وما بعده.
وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أنها رفعت من توقعاتها للزيادة السنوية في الدين العام للحكومة الى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية، والسنوات الثلاث التي تليها حتى 2019، في حين سيبلغ العجز السنوي في المعدل 9% من الناتج الإجمالي خلال السنوات 2016-2019.
وقالت إنها بنت توقعاتها بزيادة الدين الحكومي ب 7% من الناتج المحلي سنويا، بافتراض أن الحكومة ستقوم بتمويل عجز الموازنة بنسبة النصف عبر السحب من الاحتياطيات الخارجية، والنصف الآخر إصدار أدوات دين.
وبخصوص الربط بين الريال والدولار، توقعت أن يستمر على نفس السعر خلال السنوات القادمة، بالرغم من أنه يحد من القدرة على اتخاذ سياسات نقدية مستقلة بمعزل عن الدولار.
وتوقعت أن يبقى النظام المصرفي بالرغم من ذلك قوياً، حيث أبقت تصنيفه عند درجة (2) ويمثل ذلك المستوى الثاني بين 10 مستويات تستعملها الوكالة لتقييم المخاطرة. وأشارت أيضاً إلى أن نظرتها المستقبلية ال"مستقرة" تعكس التوقعات بأن السلطات السعودية سوف تتخذ خطوات من شأنها احتواء التراجع المالي.
وتعلقيا على ذلك قال المستشار الاقتصادي د. فهد بن جمعة إن هذا التصنيف غير مقلق لأن "ستاندرد اند بورز" بنت تقييمها على سعر النفط الحالي بدلا من سعر 50 دولارا للبرميل واسعار النفط تتغير حسب العرض والطلب ومعه يتغير الاقتصاد العالمي وكذلك سعر صرف الدولار، متوقعا ان تتحسن الاسعار قريبا خاصة بعد الحديث بين المملكة وروسيا وفنزولا وقطر على تجميد الانتاج الى مستواه في يناير.
مشيرا في حديثه ل"الرياض" الى انه من المحتمل ان يصل متوسط اسعار النفط الى 45 دولارا. الامر الثاني ان المملكة مازالت تمتلك احتياطيات نقدية اجنبيه تتجاوز 650 مليار دولار، ايضا المملكة اتجهت الى تعظيم ايراداتها غير النفطية حيث ارتفعت في ميزانية 2015بمقدار 163مليار ريال او بنسبة 27 بالمئة من الايرادات وسوف ترتفع اكثر بعد تخفيض دعم الطاقة.
لافتا في هذا السياق الى ان كل هذه الحقائق المالية والاقتصادية تجاهلتها "ستاندر اند بورز" وكأنها مغيبة عن معرفة الاقتصاد السعودي والتغيرات الجديدة التي حدثت مع تراجع ايرادات النفط مع التحول الاقتصادي والمالي الجديد والذي يعتمد على كفاءة الانتاج وكفاءة الانفاق ما يجعل المملكه في مركز مالي افضل مما سبق خاصة على المديين المتوسط والطويل.