«العدل» توضح طريقة تقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية

أعلنت لجنة أخطاء تسجيل الملكية، المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، خلال الفترة الماضية تصحيح 256 طلباً متعلقاً بأخطاء تسجيل الملكية، تم استقبالها إلكترونياً من مستثمرين معترضين على معاملات لدى كتابات العدل، حيث يتم استقبال الطلبات المقدمة من المستثمرين في شأن الاعتراض على أخطاء كتابات العدل أو البلديات، والبحث في معالجتها وفقاً لصلاحيات اللجنة.
ويتضمن الموقع الإلكتروني المشترك بين الوزارتين الذي تم تدشينه تحت الرابط https://www.mulkia.gov.sa؛ أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية، والثانية متابعة الشكوى.
وتشمل خطوات تقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونياً، ست خطوات تضم التحقق من رقم العقار، وبيانات مقدم الشكوى، وجهة وتفاصيل الشكوى، والمرفقات، والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى.
واستحدثت "العدل" برامج وإجراءات للمساهمة مع جهات عدة أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية، الذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات وربطهما في قيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.
وتتكون لجنة أخطاء تسجيل الملكية التي يرأسها الشيخ أيمن ناصر العباد من أعضاء من العدل والشؤون البلدية والقروية، وترتبط مباشرة بوزير العدل، وتشمل مهامها استقبال الطلبات الإلكترونية المقدمة من المستثمرين وتتضمن اعتراضاً على معاملات كتابة العدل أو البلدية.
وتقوم اللجنة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم في شأن المعاملة، ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة، ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ في شأنها.
وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي في تقديمها، يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلدية، فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم، على أن ترفع اللجنة تقريراً شهرياً إلى وزير العدل بما استقبل من طلبات وما أُنهي من معاملات.