كشفت "لجنة أخطاء تسجيل الملكية" المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية أنها أنهت خلال الفترة الماضية تصحيح 256 طلباً متعلقاً بأخطاء تسجيل الملكية، تم استقبالها من مستثمرين معترضين على معاملات لدى كتابات العدل. وأعلنت اللجنة المعنية بمعالجة أخطاء تسجيل الملكية، عن إطلاق موقعاً إلكترونياً، لاستقبال الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن الاعتراض على أخطاء كتابات العدل أو البلديات، والبحث في معالجتها وفقاً لصلاحيات اللجنة. ويتضمن الموقع الإلكتروني المشترك بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية الذي تم تدشينه تحت الرابط "https://www.mulkia.gov.sa، أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى الأولى أيقونة: "الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية" والثانية أيقونة: "متابعة الشكوى". وتشتمل خطوات تقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونياً على 6 خطوات تضم التحقق من رقم العقار، بيانات مقدم الشكوى، جهة وتفاصيل الشكوى، المرفقات، والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى. واستحدثت وزارة العدل عدة برامج وإجراءات للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة. وتتكون لجنة أخطاء تسجيل الملكية التي يرأسها فضيلة الشيخ أيمن بن ناصر العباد من أعضاء من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية وترتبط مباشرة بمعالي وزير العدل، وتشتمل أبرز مهامها على استقبال الطلبات الإلكترونية المقدمة من المستثمرين وتتضمن اعتراضاً على معاملات كتابة العدل أو البلدية. وتقوم اللجنة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة، ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة، ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها. وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها، يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلدية، فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم، على أن ترفع اللجنة تقريراً شهرياً لمعالي وزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات. يذكر أن لجنة أخطاء تسجيل الملكية شُكلت بناءً على توصية من اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير" التي أنشئت بقرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على أن تمارس اللجنة مهامها مستقلة عن وزارتي العدل والبلدية وترتبط مباشرة بمعالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
