توصيات باستبعاد التأمين الصحي التجاري وإحلال «التعاوني الحكومي» قبل التطبيق على المواطنين

حددت وزارة الصحة عدداً من المتطلبات التي وصفتها بالضرورية قبل تطبيق أي نوع من التأمين الصحي على المواطنين.
واعتمدت هذه المتطلبات من قبل وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة ضمن توصيات مؤتمر " التأمين الصحي 2011م - خيارات وآفاق " الذي نظمته مؤخرا وزارة الصحة بالرياض.
وجاء من ابرز هذه المتطلبات أهمية وجود نظام تقنية معلومات شامل وموحد بين القطاعات الصحية جميعها واعتماد وتطبيق المعايير الوطنية اللازمة للأنظمة المعلوماتية الخاصة بالتأمين الصحي وإيجاد نظام تسعير وإنشاء وحدة تكاليف لكافة أشكال الخدمة الطبية في القطاعات الحكومية.
وشددت المتطلبات على ضرورة التحول تدريجياً إلى نظام تشغيل طبي فعال بعيد عن البيروقراطية لضمان السرعة في الإنجاز واكتمال البحوث والدراسات العلمية الميدانية المتعلقة بالتعرف الدقيق والتفصيلي على أوضاع التأمين الصحي التعاوني وجدوى إمكانية تطبيقه في المملكة والانتهاء من بناء المستشفيات الحالية والمدن التخصصية والمراكز الصحية الأولية والبنى التحتية اللازمة لجميع المستشفيات الحالية حتى تكون الخدمة الطبية متوازنة ومتكافئة في جميع المناطق.
وأعدت توصيات المؤتمر من قبل لجنة متخصصة عليا ترأسها وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم وتضمنت أهمية نشر الوعي التأميني الصحي لدى المواطن السعودي ومقدمي الخدمة الصحية بفئاتهم المختلفة حيث إن من المعروف أن التأمين ما هو إلا وسيلة مالية لدفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية وليس نظام تقديم خدمات صحية .
وأكدت التوصيات على أن يبنى أي نظام صحي على المبادئ الأساسية التي قامت عليها هذه البلاد وهي مجانية الخدمة الصحية وسرعة توفرها وشموليتها لكافة الأفراد وتوزيعها العادل بين الأفراد والمناطق في المملكة , وعدم استبعاد أي فئة من المواطنين من التغطية مع القدرة على توفير الخدمة لكل قرية من قرى المملكة ونقل المريض للمراكز الطبية الكبيرة في حالة احتياجه لها.
ودعت التوصيات الى أهمية مراعاة أن لكل دولة ظروفها الصحية الخاصة وبيئتها الصحية الاقتصادية والسياسية والثقافية حيث لا يوجد نظام رعاية صحية مثالي (نموذجي مستكمل جميع الشروط وخالي من السلبيات) في أي دولة من دول العالم, والنظم الصحية العالمية في أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية , تأمينية كانت أو غير تأمينية , تعتمد اعتماداً كاملاً في نشأتها وتطورها على إمكاناتها ومواردها وظروفها وبيئتها الوطنية. وقالت التوصيات يجب الاعتماد على البحوث العلمية المتعلقة بنظم وسياسات وتمويل وإدارة خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي كأساس لاتخاذ القرارات الصائبة والمدعومة بالدلائل والبراهين لإصلاح نظم الرعاية الصحية بجميع أنواعها وأجزائها وأشكالها وإخضاع التأمين الصحي لعدة اعتبارات ومحددات لابد من دراستها عند التخطيط لتطبيقه ومنها المحددات السياسية والاقتصادية والثقافية ونسبة النمو السكاني والتسليم بأن التأمين الصحي لا يرفع جودة الأداء بالخدمات الصحية بشكل مباشر , فجودة الأداء بالخدمات الصحية تعتمد على المعايير الصحية والسياسات المطبقة بالدول من حيث المراقبة والمراجعة الدقيقة لهذه المعايير في أماكن تقديم الخدمات الصحية .
ولفتت التوصيات إلى استبعاد فكرة التأمين الصحي التجاري من خلال الشركات حيث إنه مبني على الربحية البحتة حيث إن معظم الدول المتقدمة في أوروبا الغربية تطبق التأمين الصحي التعاوني الحكومي الذي لا يهدف للربح والتأكيد على أن التأمين الصحي الاجتماعي: هو أكثر أنواع التأمين الصحي انتشاراً في العالم فهو إلزامي , ولا يهدف للربح , ويضيف للمجتمع إمكانات علاجية جديدة وبصفة مستمرة وبما يتناسب مع احتياجات المواطنين الصحية , وينتشر بكثرة في دول أوروبا , حيث يتم إما عن طريق الضرائب (مثل ايطاليا والسويد والدنمارك) أو من خلال التأمينات الاجتماعية مثل (فرنسا وألمانيا وبلجيكا).
وخلصت التوصيات إلى أهمية قيام النظام التأميني الجديد بتحفيز العاملين وتشجيع الإبداع مع إعطاء الحرية للمواطنين لاختيار الطبيب والمستشفى الذي يرغب فيه مع الإبقاء على علاقة الثقة الدائمة بين المريض وطبيبه.