د. الربيعة يعتمد توصيات مؤتمر (التأمين الصحي 2011م - خيارات وآفاق)

اعتمد معالي وزير الصحة د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة توصيات مؤتمر (التأمين الصحي 2011م - خيارات وآفاق) الذي نظمته وزارة الصحة بالرياض خلال الفترة من 6-7-5-1432ه الموافق 10-11-4-2011م بناء على ما رفعته اللجنة العلمية للمؤتمر حيث أعدت هذه التوصيات لجنة متخصصة عليا ترأسها وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير د. محمد بن حمزة خشيم وتضمنت التوصيات:
1- أهمية نشر الوعي التأميني الصحي لدى المواطن السعودي ومقدمي الخدمة الصحية بفئاتهم المختلفة حيث أن من المعروف أن التأمين ما هو إلا وسيلة مالية لدفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية وليس نظام تقديم خدمات صحية.
2- التأكيد على أن يبنى أي نظام صحي على المبادئ الأساسية التي قامت عليها هذه البلاد وهي مجانية الخدمة الصحية وسرعة توفرها وشموليتها لكافة الأفراد وتوزيعها العادل بين الأفراد والمناطق في المملكة، وعدم استبعاد أي فئة من المواطنين من التغطية مع القدرة على توفير الخدمة لكل قرية من قرى المملكة ونقل المريض للمراكز الطبية الكبيرة في حالة احتياجه لها.
3- أهمية مراعاة أن لكل دولة ظروفها الصحية الخاصة وبيئتها الصحية الاقتصادية والسياسية والثقافية حيث لا يوجد نظام رعاية صحية مثالي (نموذجي مستكمل جميع الشروط وخالي من السلبيات) في أي دولة من دول العالم، والنظم الصحية العالمية في أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، تأمينية كانت أو غير تأمينية، تعتمد اعتماداً كاملاً في نشأتها وتطورها على إمكانياتها ومواردها وظروفها وبيئتها الوطنية.
4- الاعتماد على البحوث العلمية المتعلقة بنظم وسياسات وتمويل وإدارة خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي كأساس لاتخاذ القرارات الصائبة والمدعومة بالدلائل والبراهين لإصلاح نظم الرعاية الصحية بجميع أنواعها وأجزائها وأشكالها.
5- إخضاع التأمين الصحي لعدة اعتبارات ومحددات لا بد من دراستها عند التخطيط لتطبيقه ومنها المحددات السياسية والاقتصادية والثقافية ونسبة النمو السكاني.
6- التسليم بأن التأمين الصحي لا يرفع جودة الأداء بالخدمات الصحية بشكل مباشر، فجودة الأداء بالخدمات الصحية تعتمد على المعايير الصحية والسياسات المطبقة بالدول من حيث المراقبة والمراجعة الدقيقة لهذه المعايير في أماكن تقديم الخدمات الصحية.
7- استبعاد فكرة التأمين الصحي التجاري من خلال الشركات حيث أنه مبني على الربحية البحتة فمعظم الدول المتقدمة في أوروبا الغربية تطبق التأمين الصحي التعاوني الحكومي الذي لا يهدف للربح.
8- التأكيد على أن التأمين الصحي الاجتماعي هو أكثر أنواع التأمين الصحي انتشاراً في العالم فهو إلزامي، ولا يهدف للربح، ويضيف للمجتمع إمكانيات علاجية جديدة وبصفة مستمرة وبما يتناسب مع احتياجات المواطنين الصحية، وينتشر بكثرة في دول أوروبا، حيث يتم إما عن طريق الضرائب (مثل إيطاليا والسويد والدنمارك) أو من خلال التأمينات الاجتماعية مثل (فرنسا وألمانيا وبلجيكا).
9- قيام النظام التأميني الجديد بتحفيز العاملين وتشجيع الإبداع مع إعطاء الحرية للمواطنين لاختيار الطبيب والمستشفى الذي يرغب فيه مع الإبقاء على علاقة الثقة الدائمة بين المريض وطبيبه.
10- ضرورة توفر وتحقيق المتطلبات التالية قبل تطبيق أي نوع من التأمين الصحي على المواطنين:
* وجود نظام تقنية معلومات شامل وموحد بين القطاعات الصحية جميعها.
* اعتماد وتطبيق المعايير الوطنية اللازمة للأنظمة المعلوماتية الخاصة بالتأمين الصحي مثل الترميز الدولي والمجموعة التشخيصية للأمراض.
* إيجاد نظام تسعير وإنشاء وحدة تكاليف لكافة أشكال الخدمة الطبية في القطاعات الحكومية.
* العمل على خلق بيئة عمل مساندة لتطبيق النظام الجديد قائمة على الشفافية وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد مع كفاءة تشغيل عالية.
* وضع التشريعات اللازمة لنجاح النظام وخلق نظام مراقبة فعال.
* إيجاد الكوادر الإدارية والفنية اللازمة لإدارة النظام والاستعداد لإعداد خبراء في صناعة التأمين وحساب المخاطر والاستثمار والإحصاء وحساب التكاليف واقتصاديات الصحة.
* المحافظة على الجودة في تقديم الرعاية الصحية بإيجاد الكوادر الفنية اللازمة ودعم تطبيق المعايير الصحية العالمية وإيجاد نظام اعتماد للمؤسسات الصحية جميعها.
* التحول تدريجياً إلى نظام تشغيل طبي فعّال بعيد عن البيروقراطية لضمان السرعة في الإنجاز.
* اكتمال البحوث والدراسات العلمية الميدانية المتعلقة بالتعرف الدقيق والتفصيلي على أوضاع التأمين الصحي التعاوني وجدوى إمكانية تطبيقه في المملكة.