دول الخليج بحاجة لتغيير اقتصادي يجنبها الأزمات

رغم أن معظم دول الخليج الثرية بالنفط ظلت بمنأى حتى الآن عن التوترات السياسية والشعبية في الشرق الأوسط - باستثناء البحرين التي ليس لديها الكثير من الثروات النفطية - إلا أنها تعيش نفس تحديات المنطقة من حيث ضرورة توفير العمل للأعداد المتزايدة من الشباب وتنويع مصادر الدخل.
فمشكلة البطالة بين الشباب واسعة الانتشار في كل الشرق الأوسط، وحتى في الدول الخليجية الثرية، والقضية الآن تتمحور حول مدى القدرة على تسريع الإصلاحات.
وهناك حاجات متزايدة لتوفير فرص العمل للشباب ممن هم دون العقد الثالث من العمر في المنطقة، والذين يشكلون أكثر من ثلثي السكان، والحاجة هذه لا توفر دول الخليج التي رغم أنها لا تضم إلا عشرة في المائة من سكان الشرق الأوسط، إلا أن أهميتها الاقتصادية الإقليمية والدولية واضحة بسبب وجود أكثر من ثلثي نفط العالم لديها.
وتقول جين كيننمونت، المحللة بوحدة الدراسات بمؤسسة إيكونومست: "الواقع الديمغرافي في الخليج وفي سائر دول الشرق الأوسط مقلق، لأن هناك شعوباً شابة وطبقات حاكمة متقدمة في السن."
وتضيف: "المشكلة أن معظم هذه الدول ما تزال تعتمد في اقتصادياتها على مبيعات منتجات النفط والغاز، وهذا يعني أنها عاجزة عن توفير فرص عمل تكفي لجميع المواطنين، فلا يمكن لقطاع الطاقة أن يستوعب كل طلبات التوظيف."
وذكرت كيننمونت أن وحدة الدراسات في إيكونومست عرضت مجموعة من النقاط التي يجب أن تأخذها دول الخليج بعين الاعتبار لتجنب أي اضطرابات فيها، شرط أن يتم تطبيقها في فترة زمنية لا تتجاوز عام 2020، ومن بينها التوسع في القطاعات الصناعية التي يمكنها الاستفادة من البترول، مثل الصناعات البتروكيماوية والألمنيوم.
إلى جانب تأسيس مراكز مالية وتجارية كبيرة توفر خدامات عالمية وتحسين نظام التعليم وتحديثه ليتوافق مع متطلبات السوق.
حتى الان اقتصرت معالجات الخليج للمشكلة على ضخ الأموال لإرضاء الناس، وقد قامت السعودية على سبيل المثال بإعلان خطط دعم اقتصادي تقارب قيمتها 130 مليار دولار.
وفي مسعى منها لشرح أبعاد الخطوة السعودية، قالت كيننمونت إن الرياض مهتمة بشكل أساسي بالأوضاع في البحرين وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة الشرقية من السعودية، ولكنها أعربت عن ثقتها بأن ما تشهده المنامة لا يمكن أن يؤثر على قطر أو الإمارات حيث الأمور "مختلفة كلياً" على حد تعبيرها.