عدد العمال العرب في الخليج يتراجع لمصلحة الآسيويين

أدت الاضطرابات الإقليمية الى تراجع النمو الاقتصادي في دول عربية عدة، وتباطأ زخم التكامل الاقتصادي في البنية التحتية والاستثمار والتجارة، الذي انتعش خلال العقد الماضي، وساهمت في إبطائه تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشارت شركة «بوز أند كومباني» للاستشارات في تقرير، إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2004 و2008 نحو ستة أضعاف، لكنه تراجع العام الماضي الى 64 بليون دولار، في مقابل 83 بليون دولار عام 2009.
ويخشى خبراء من الشركة العالمية، ان يعكس هذا التوجه تغيراً أساساً في المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال في المنطقة، ويهدد بتردي الاوضاع، لا سيما في ضوء توقعات البنك الدولي الحاجة إلى 51 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020، لتشغيل العدد المتزايد من طالبي الوظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معظمهم من شباب دول المشرق العربي. وأكد التقرير ان تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تزامن مع تراجع كبير في عدد العمال العرب في دول المنطقة.
وتفيد التقديرات بأن نسبة السكان العرب من مجموع المهاجرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت من 75 في المئة في ذروة الطفرة النفطية إلى أقل من الثلث في بداية عام 2003.
فعلى رغم ارتفاع عدد العمال العرب المهاجرين إلى الدول النفطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة، لا يزال حضور العمال الآسيويين قوياً، فمن بين 8.8 مليون شخص غير مواطن كانوا يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2006، جاء 12 في المئة فقط من مصر والأردن ولبنان.
وكانت منظمة العمل العربية قدرت عام 2007 حجم التحويلات المالية من اوروبا الى دول عربية، مثل المغرب وتونس، ومن الخليج إلى مصر والأردن ولبنان والسودان، بنحو 25 بليون دولار سنوياً، إضافة إلى تحويلات عينية، ولكن أشار خبراء الى تراجعها الى نحو الثلث نتيجة الازمة المالية العالمية، ففقدت مصر نحو 15 في المئة من التحويلات، إذ عاد اليها حوالى 7 آلاف عامل خلال عام 2009، كما فقد الأردن نسبة 3 في المئة من تحويلات مغتربيه، وفقد بعض مغتربيه وظائفهم في دول الخليج.
وانخفضت تحويلات المهاجرين إلى دول المغرب عام 2008 إلى 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب15 في المئة عام 2007، واستمر الاتجاه النزولي عام 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت أوروبا.
واعتُبرت الهجرة داخل العالم العربي «خطوة مهمة نحو التكامل الاقتصادي العربي»، وساهمت إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار السياسي، غير ان التقرير أشار الى ان الغزو العراقي للكويت عام 1990 سبّب تحولاً مهماً في اوضاع اليد العاملة العربية، إذ فقدت 10 و 15 في المئة من القوة العاملة المصرية واليمنية على التوالي وظائفها في دول الخليج بعد الغزو. ومنذ ذلك الحين، تزايد العمال الآسيويون وأصبحوا يشكلون أكثرية.
وعلى امتداد السنوات العشرين الماضية، أدى ارتفاع عدد السكان إلى انخفاض المكاسب الاقتصادية للفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخاصة في البلدان غير المنتجة للنفط، ما أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر.
وأوضح التقرير ان أحد أهم العوامل الظاهرة التي ولّدت موجات الثورات والتظاهرات في أنحاء المنطقة هذه السنة، كانت البطالة المتفشّية بين الشباب، ففي حين أن الشباب يمثلون 27 في المئة من سكان العالم، فإنهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثلون 33 في المئة، ومعظمهم دون الرابعة عشرة.
وأشار الى دراسات أظهرت أن أكثر من 4 ملايين وافد كانوا يعملون في دول الخليج، غالبيتهم من دول عربية أخرى، في ذروة الطفرة النفطية الأولى في ثمانينات القرن الماضي.