البنك الدولي: حجم التحويلات يبقى أعلى من تدفق رؤوس الأموال الخاصة

خفّض البنك الدولي، في تقرير حديث، توقعاته حول تحويلات العاملين خارج بلدانهم، بمعدل يفوق ما كان مرجحاً هذه السنة، إذ قدّر الباحثون لديه، «تراجعها من 305 بلايين دولار السنة الماضية إلى نحو 290 بليوناً خلال السنة الحالية». ورأى أن هذه التحويلات «على رغم انخفاضها بين 5 و8 في المئة، ستظل
أعلى من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة المتوقع تراجعها بمقدار النصف في 2009، والمساعدات الإنمائية الرسمية التي تبلغ عادة 100 بليون دولار».
وأكد أن التحويلات «ستظل تتسم بالمرونة، نظراً إلى أعداد المهاجرين، وأوضح الخبير الاقتصادي ديليب راثا، الذي يرأس فريق البنك الدولي المعني بالهجرة والتحويلات، أن هؤلاء المهاجرين «سيواصلون إرسال الأموال إلى أوطانهم، حتى لو اضطروا إلى خفض المبالغ المرسلة». وخلصت دراسة جديدة أجراها مركز المدن، إلى أن معظم العمال المغتربين من وسط أوروبا «يبقون في بريطانيا على رغم ارتفاع معدلات البطالة».
وتوقع فريق البنك الدولي، أن «تشكل التحويلات 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية خلال هذه السنة، بانخفاض طفيف عن مستواها عام 2008 ، حين بلغت 1.9 في المئة».
ولفت إلى أن أكبر خمسة بلدان متلقية للتحويلات السنة الماضية، هي الهند 45 بليون دولار، الصين 34 بليوناً، المكسيك 26 بليوناً، الفلبين 18 بليوناً، وبولندا 11 بليوناً.
وأظهر العدد الجديد من الموجز الإعلامي عن الهجرة والتنمية للبنك الدولي، أن التحويلات المسجلة رسمياً «سجلت نمواً سنوياً يزيد على 9 في المئة في السنوات الماضية»، وسيلحق «التراجع المتوقع أضراراً ببلدان فقيرة كثيرة». ولفت إلى أن التحويلات المتدفقة على البلدان النامية من روسيا وجنوب أفريقيا وماليزيا والهند «معرضة للأزمة الاقتصادية المنتشرة».
ومن الأسباب المؤدية إلى هذا التراجع، «توقع انخفاض رواتب العمال المغتربين بنسبة أعلى من تراجع رواتب نظرائهم من أهل البلد». ولدى إعداد التوقعات الخاصة بالتحويلات، افترض الفريق «تراجع رواتب العمال المغتربين 5 نقاط مئوية أخرى، مقارنة بانخفاض رواتب نظرائهم المحليين». وتوقع راثا أن يكون هذا التراجع «أكبر في روسيا وماليزيا ودول الخليج».
ولفت راثا إلى أن بيانات مكتب الإحصاءات العمالية الأميركي، تظهر أن معدل توظيف العمال المولودين في بلدان أجنبية داخل الولايات المتحدة «لا يزال ثابتاً في قطاع البيع بالجملة والتجزئة ويرتفع في قطاع المطاعم والفنادق، ولو كان تراجع تشغيلهم في قطاع البناء بوتيرة أسرع من المعدل المسجل بين نظرائهم المولودين داخل الولايات المتحدة». واعتبر أن العمال المغتربين «أكثر مرونة وأقل تكلفة، ويبذلون جهداً أكبر في العمل ولا يصرون على توافر كل ظروف العمل الملائمة».
وحضّ راثا البلدان النامية على الاستفادة من ثروة مواطنيها في بلدان المهجر من طريق إصدار سندات المغتربين». ففي أفريقيا، يمكن لهذه السندات أن «تساعد البلدان المعنية المعتمدة على المساعدات الإنمائية الرسمية المحدودة». كما دعا البلدان المعنية إلى أن «تجعل من تحويل الأموال إليها أكثر يسراً وأقل كلفة للمغتربين».
وتمثل كلفة تحويل الأموال من طريق القنوات الرسمية في المتوسط 10 في المئة من قيمة المعاملة، وترتفع في بعض الدول إلى ما بين 25 و30 في المئة. وأعلن راثا أن التحويلات «تشكل وسيلة عظيمة لمساعدة البلدان، لأنها تتدفق مباشرة إلى الناس وهي جيدة الاستهداف لاحتياجاتهم».