خبراء: ضغوط عديدة قد تضر اقتصاد السعودية

رغم أن الاقتصاد السعودي من وجهة نظر البعض في موقع قوي اليوم بسبب ارتفاع أسعار النفط، ولكن بعض المراقبين يحذرون من ضغوطات متزايدة على هذا الاقتصاد نتيجة ارتفاع نسب البطالة وصعود أسعار الغذاء.
ودول الخليج إجمالاً تساعد أفراد شعبها في العديد من المجالات، فتغطي لهم تكاليف التعليم والصحة والعديد من الخدمات الأساسية، وتأمل هذه الدول في أن تؤدي التقديمات الكبيرة إلى الحد من أي تداعيات لتوترات اجتماعية قد تنشأ على الأرض.
وعلى غرار سائر الدول العربية، فإن النسبة الأكبر من سكان الخليج هم دون سن 25 عاماً، وهم يدخلون حالياً إلى سوق العمل للبحث عن وظائف، وهذا بالطبع يشكل عبئاً إضافياً على الحكومات، وخاصة في الدولة الأكبر من حيث عدد السكان بالخليج، وهي السعودية.
ويقول جون سفكيناكس، كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي، لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN: "هناك بطالة في السعودية، ونسبتها تقارب عشرة في المائة، وكذلك لدينا بطالة تبلغ نسبتها 25 في المائة وسط الشباب، علماً أن 70 في المائة من السعوديين لم يبلغوا العقد الثالث من عمرهم بعد، وهذا يعني أن على الرياض السعي لإدخال أعداد أكبر من السكان في أسواق العمل."
وتدرك السعودية أن ثروتها النفطية لن تدوم للأبد، وهي تعمل منذ سنوات على تنويع اقتصادها ومصادر دخلها، وقد استثمرت بشكل كبير في مجالات الخدمات والتعليم والصناعة، وقد نجحت هذه السياسات في جعل القطاعات غير النفطية تعادل أكثر من نصف الاقتصاد.
وإلى جانب ذلك، تبني السعودية أربع مدن اقتصادية كبيرة يتوقع لها أن تساهم في زيادة فرص العمل، ولكن المشكلة اليوم هي أن الثروة غير موزعة بشكل جيد بين كافة أفراد الشعب.
وقد لفت إداوراد جيمس، مسؤول وحدة البحث في مجلة ميد الاقتصادية، النظر إلى هذه المشكلة فقال: "عوائد النفط لم توزع بشكل جيد، وخارج المدن الكبرى يمكن رؤية بعض مظاهر الفقر."
كما لفت جيمس إلى قضية أخرى قد تكون مصدر قلق في المستقبل إذ قال: "إذا حصلت اضطرابات في المناطق الشرقية التي تتركز فيها الأقلية الشيعية، وكذلك معظم آبار النفط، فسيكون لذلك تأثير سلبي على قدرة السعودية لتصدير النفط."
ولكن الخبراء يرون السعودية تحاول تنمية هذه المناطق، وقد أعلنت عن خطط عملاقة لبناء طرقات وبنية تحتية للنهوض باقتصاد الأطراف.
وقد أكد سفكيناكس هذا الأمر بالقول إن السعودية "تعي المشاكل الموجودة لديها، والقيادة السياسية تحاول معالجة الأوضاع وهي تنظر في الطرق الممكن اتباعها" لزيادة الدخل ومواجهة البطالة وإدخال المزيد من الأشخاص في عجلة الاقتصاد.