اقتصادات مجلس التعاون الخليجي

غردت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خارج سرب الاقتصاد العالمي، وحققت في العام الماضي معدلات نمو مرتفعة رغم أزمة الديون السيادية الأوروبية والأمريكية، وسمح ارتفاع أسعار النفط بتحقيق فوائض في الموازنات، رغم زيادة حجم الإنفاق ودعم النمو في مواجهة الأزمة العالمية. لكن احتمالات تعميق أزمة الاقتصاد العالمي وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة تشكل تهديدا لاستمرار معدلات النمو في العام الحالي. واستفادت دول مجلس التعاون من رياح "الربيع العربي" من جهة ارتفاع أسعار النفط والغاز جراء المخاوف من قطع الامدادات خصوصا أنها تستحوذ على أكثر من 40 في المئة من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية، وتزود الأسواق العالمية بنحو ربع حاجتها.
تفيد آخر تقارير البنك الدولي أن الناتج المحلي لدول الخليج تجاوز مع نهاية العام الماضي (1.33) ترليون دولار إثر تحقيق معدلات نمو حقيقية بلغت وسطيا (6,7) في المئة، ارتفاعاً من (5,2) في المئة عام 2010. واستطاعت دول مجلس التعاون رفع احتياطاتها من النقد الأجنبي من 544 مليار دولار بنهاية العام 2010 إلى 652 مليار دولار عام 2011. وحققت قطر أكبر معدل نمو بأكثر من 19 في المئة، فيما نما الاقتصاد السعودي الأكبر عربيا وخليجيا بنحو (6,8) في المئة، وحلت البحرين أخيرة لتأثرها بالاحتجاجات طوال العام الماضي بنمو لم يتجاوز (2.5) في المئة. وعزا خبراء النمو زيادة الدخل إلى ارتفاع أسعار النفط الذي يشكل 95 في المئة من الصادرات، و80 في المئة من واردات الخزانة، ما شجع الدول الخليجية على رفع حجم الإنفاق الحكومي بنسبة وصلت إلى أكثر من 30 في المئة ما حسن الأوضاع الاقتصادية، ورغم زيادة الإنفاق إلا أن فائض الموازنات في العام الماضي ارتفع نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من (6,5) في المئة في العام 2010.وبلغة الأرقام ارتفع حجم الإنفاق الخليجي في العام 2011 إلى 389 مليار دولار، مقابل 294 مليار دولار في العام 2010، وارتفعت الإيرادات بنحو الربع إلى 548 ملياراً. لكن معظم الخبراء يتوقعون تراجع النمو في العام الحالي نتيجة احتمالات هبوط سعر النفط عالمياً بسبب المخاوف من تعمق أزمة الديون السيادية في أوروبا والولايات المتحدة، وتباطؤ اقتصادي في الصين والهند والبرازيل، إضافة إلى زيادة إنتاج العراق من النفط وعودة الإنتاج الليبي إلى كامل طاقته ما قد ينعكس سلبا على أسعار النفط، وبالتالي على نسب النمو ويشكل ضغطا على الموازنات. ورغم ذلك فإن الحكومات الخليجية ستظل قادرة على الإنفاق لمواجهة تداعيات الأزمات، وحفز اقتصاداتها فهي تمتلك احتياطاً مالياً كبيراً يضمن لها نموا معقولاً وإن أقل من العام الماضي، إضافة إلى استخدام الفائض الكبير في موازنة العام الماضي والتي تربو عن 160 مليار دولار، ويرجح خبراء نمو الاقتصاد السعودي بنحو 4 في المئة في العام الحالي، وفي الإمارات بنحو (3.1) في المئة،
وقد فقدت أسواق المال في مجلس التعاون زهاء سبعة في المئة من قيمتها السوقية لتصل إلى (697.2) مليار دولار بنهاية العام 2011.
وتأثرت الأسواق بهشاشة الأوضاع الاقتصادية في العالم، إضافة إلى التوترات السياسية التي عاصرتها منطقة الشرق الأوسط، وأنهت جميع البورصات الخليجية تداولات العام 2011 على تراجع ملحوظ، باستثناء السوق القطرية التي تمكنت من إضافة مكاسب هامشية إلى قيمتها وصلت إلى (1.12) في المئة. وفقدت سوق المال البحرينية خُمس قيمتها السوقية لتسجل أكبر الخسارات. ولم تكن السوق الكويتية أفضل حالا وأغلقت بخسارة أقل بقليل من عشرين في المئة، ومع التحسن الذي شهدته في الربع الرابع أنهت السوق السعودية العام بخسارة تجاوزت بقليل ثلاثة في المئة. وتبرز مخاوف انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود في حال عدم حل مشكلات منطقة اليورو والولايات المتحدة كأبرز التحديات التي تواجهها دول الخليج، ولا تقل عنها مآلات الأزمة المتصاعدة بين إيران والغرب وتهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز إضافة إلى تفاعلات الأزمة السورية في حال تطور الأحداث في شكل مأساوي. داخلياً ورغم تسجيل القطاعات غير النفطية نموا واضحا في السنوات الأخيرة فإن مساهمتها في الاقتصاد الوطني لدول المجلس مازال متواضعاً إضافة إلى ارتفاع الاعتماد على صادرات النفط والغاز في الموازنة، ففي السنوات العشر الأخيرة بلغت حصة النفط من الإيرادات 90 في المئة، و80 في المئة من الصادرات، كما أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وحفز الاقتصاد لم تؤد إلى مساهمة أكبر للقطاع الخاص ولعل المطلوب هو إعادة توجيه النمو بما يشجع القطاع الخاص ورفع مشاركته في النمو الاقتصادي عبر تشجيع قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وتعاني اقتصادات الخليج من ارتفاع التضخم والذي يتسبب به ارتفاع أسعار النفط، واستمرار سياسة ربط العملات الخليجية بالدولار.وتواجه بلدان الخليج العربي مشكلة ارتفاع البطالة، وتحذر تقارير من ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين بما بين 2- 3 ملايين قادر على العمل حتى العام 2015، ويبرز تحدي إنشاء نحو أربعة ملايين فرصة عمل حتى العام المذكور. ويبقى التحدي الأكبر أمام دول مجلس التعاون بناء اقتصاد متنوع يعتمد على عدد أكبر من القطاعات التي لا تتأثر بتقلبات أسعار النفط والغاز، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تطوير البنية التحتية لتعزيز التجارة والنقل والسياحة.
إضافة إلى مواصلة الجهود لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تعانيها اقتصاداتها مثل أسواق العمل غير المرنة والدعم الكبير لأسعار السلع وعدم كفاءة معايير الحوكمة الإدارية في الشركات.