«الربيع العربي» زاد الاهتمام بالتنمية لكنه ساهم في تدهور ظروف العمل

أظهرت دراسة أعدها موقع «بيت دوت كوم» المتخصص في التوظيف بالتعاون مع «برنامج الإصلاح والديموقراطية في العالم العربي» في «جامعة ستانفورد» ومؤسسة «يوغوف» للبحوث والاستشارات، انعكاسات إيجابية للربيع العربي لناحية زيادة الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في حين كان أثره سلبياً ومباشراً على الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورأت غالبية المشاركين في الدراسة أن الربيع العربي أدّى إلى تدهور ظروف العمل في المنطقة. ويعتقد 58 في المئة من المشاركين من تونس و68 في المئة من مصر و71 في المئة من المشاركين من سورية و65 في المئة من البحرين، أن وضع التوظيف أصبح أسوأ كثيراً ممّا كان عليه قبل الثورة.
الاوضاع الاقتصادية الفردية
وتراوحت نسبة المشاركين في الدراسة ممن قالوا إن أوضاعهم الاقتصادية الفردية تدهورت أكثر مما كانت عليه قبل الثورات، بين 66 في المئة في سورية و11 في المئة في الجزائر. وأكد 49 في المئة من المشاركين في مصر و30 في المئة في تونس أنهم تأثروا سلباً.
وفي الخليج العربي تراوحت نسب المهنيين المشاركين الذين ذكروا أن وضعهم الاقتصادي متدهور بين 30 في المئة في الإمارات و22 في المئة في السعودية و24 في المئة في قطر و29 في المئة في عُمان و25 في المئة في الكويت، في حين أكد 55 في المئة من المشاركين في البحرين أن وضعهم الآن أسوأ من قبل.
وأشار التقرير الى ان 34.44 في المئة من المهنيين الذين يعملون في القطاع الخاص تأثروا سلباً، في مقابل 20.22 في المئة من العاملين في القطاع العام. وعلى رغم هذا التفاوت أظهرت الدراسة أن المهنيين لم يعودوا معتمدين على الحكومة كموفّر رئيس لفرص العمل.
تفضيل القطاع الخاص
وأعرب حوالى ثلث المشاركين في معظم البلدان عن تفضيلهم العمل في القطاع الخاص، وتفاوتت النسب بين 71 في المئة في الأردن و74 في لبنان و70 في سورية و68 في مصر و66 في المئة في السعودية و75 في البحرين و48 في تونس و51 في المئة في المغرب.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «يوغوف» سنديب شهال: «في حين يبدو تأثير الركود جليّاً توجب على قطاع الأعمال في الشرق الأوسط التعامل أيضاً مع تداعيات الربيع العربي الحديث.
ويَعتبر الجزء الأكبر من البلدان أن أوضاع التوظيف على الصعيد الفردي والأعمال تتساوى في ما بينها. لكن في البلدان الأكثر تأثراً بالربيع العربي، مثل البحرين ومصر وسورية، فظروف العمل أكثر تدهوراً من ذي قبل على الصعيدين الفردي والمحلي».
وكشفت الدراسة أن غالبية المشاركين على اطلاع على مصطلح «ريادة الأعمال». وفي المتوسّط، يُلاحَظ أن هناك مستوى أعلى من التعرّف على هذا المصطلح في دول الخليج، حيث إن نسبة 22 في المئة من المشاركين في الإمارات وعُمان والكويت على علم جيد به، تليها نسبة 20 في المئة في قطر والبحرين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيت دوت كوم»، ربيع عطايا: «تُظهر بياناتنا أن الدافع لأكثر من ربع رواد الأعمال في الوطن العربي لتأسيس شركاتهم ومشاريعهم الخاصة كان عدم توافر فرص عمل. ونتيجةً للتحديات الاقتصادية الحديثة في المنطقة، علينا أن نتوقّع نمواً متزايداً في مجال ريادة الأعمال، باعتبارها وسيلةً لتحسين الدخل ولمساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسّطة في شكل متزايد في توفير فرص عمل جديدة».
وبيّنت الدراسة انفتاح المشاركين على فكرة العمل في مجال المشاريع الاجتماعية. وكانت أعلى نسبة من المشاركين غير المهتمين بهذا المجال في دول الخليج، بنسبة بلغت 17 في المئة في الكويت وعُمان وقطر و20 في المئة في الإمارات.
وقالت مديرة برنامج الإصلاح والديموقراطية في العالم العربي في جامعة «ستانفورد»، لينا الخطيب: «ان ريادة الأعمال هي أحد السبل التي يمكن من خلالها تلبية الحاجة لخلق فرص عمل في القطاع الخاص في العالم العربي. لكن لا يمكنها أن تزدهر إلا إذا اتّخذت التدابير اللازمة لحلّ المشاكل التي تواجهها. ويمكن مجتمع التنمية الدولية أن يستفيد من الفرصة لتعزيز هذا القطاع، من أجل المساعدة في هذه العملية».