أظهرت دراسة حديثة، أن «الربيع العربي» أدّى إلى تدهور ظروف العمل في المنطقة، مشيرة إلى أن الآثار تظهر بشكل أسوأ في البلدان التي تشهد احتجاجات، «إذ قال 58 في المئة من المشاركين في الدراسة من تونس، و68 في المئة في مصر، و71 في المئة من سورية و65 في المئة من البحرين أن وضع التوظيف أضحى أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الثورة». غير أن الدراسة التي أجراها موقع «بيت كوم» بالتعاون مع «برنامج الإصلاح والديموقراطية في العالم العربي» في جامعة ستانفورد ومؤسسة البحوث والاستشارات YouGov، أظهرت أن الربيع العربي حقق تأثيرات اقتصادية إيجابية، تمثلت في زيادة الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في حين كان تأثيره سلبياً وبشكل مباشر على الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت الدراسة إن نسبة المشاركين في الدراسة ممن قالوا أن أوضاعهم الاقتصادية الفردية تدهورت بشكل أكبر مما كانت عليه قبل الثورات تتراوح ما بين 66 في المئة في سورية (وهي أعلى نسبة في المنطقة) و11 في المئة في الجزائر وهي أدنى نسبة، في حين قال 49 في المئة من المشاركين في مصر و30 في المئة في تونس أنهم تأثروا بشكل سلبي جراء ذلك. وبشأن بلدان الخليج العربي، وباستثناء البحرين، فان نسب المهنيين المشاركين الذين ذكروا أن وضعهم الاقتصادي تدهور، متقاربة بين 30 في المئة في الإمارات، و22 في المئة في السعودية، و24 في المئة في قطر، و29 في المئة في عُمان، و25 في المئة في الكويت، في حين أعرب 55 في المئة من المشاركين في البحرين أن وضعهم الآن أسوأ من ذي قبل. وأشارت إلى أنه يمكن ملاحظة الآثار السلبية للربيع العربي على جميع فئات الأعمار والمستويات الاقتصادية، إلا أن 34.44 في المئة من المهنيين الذين يعملون في القطاع الخاص صرحوا بأنهم تأثروا سلبياً في مقابل 20.22 في المئة من العاملين في القطاع العام. وعلى رغم هذا التفاوت، أظهرت الدراسة أن المهنيين لم يعودوا معتمدين على الحكومة كموفّر رئيس لفرص العمل، وأعرب ثلث المشاركين في الدراسة في معظم البلدان عن تفضيلهم العمل في القطاع الخاص، وأتت النسب كالتالي: 71 في المئة في الأردن، و74 في المئة في لبنان، و70 في المئة في سورية، و68 في المئة في مصر، و66 في المئة في السعودية، و75 في المئة في البحرين، و48 في المئة في تونس، و51 في المئة في المغرب. أما في الجزائر وقطر، ففضّل 35 في المئة و39 في المئة من المهنيين على التوالي العمل في القطاع الخاص. ووفق الدراسة، لا تزال معظم الشركات الجديدة في المنطقة تواجه الفشل، وذكر 44 في المئة من أصحاب الأعمال في مصر و45 في المئة في الأردن و57 في المئة في عُمان و50 في المئة في السعودية، أن أداء أعمالهم الحالية ليس جيداً، ففي كل دولة شملتها الدراسة باستثناء قطر، قال أقل من 20 في المئة من المشاركين أن أعمالهم تسير بشكل جيد، وعند السؤال عن الأسباب الرئيسية التي تحول دون تأسيس المهنيين مشاريعهم الخاصّة، أتت الإجابات كالتالي: عدم توفّر الدعم المالي، وعدم القدرة على التمويل الذاتي، والخوف من الفشل. ومن الأسباب الأخرى، ذكر المهنيون حال عدم الاستقرار الاقتصادي، والافتقار إلى مهارات ريادة الأعمال، والقوانين الحكومية الصارمة. وفي كلّ البلدان التي شملتها الدراسة، هناك نسبة عالية من المشاركين ممن ذكروا أنهم يفضلون العمل لحسابهم الخاص، أو أن يكون لديهم مشروعهم الخاص إذا ما خُيروا، إذ أعرب 40 في المئة من المشاركين في الدراسة عن اهتمامهم بالعمل لحسابهم الشخصي، وكانت أدنى نسبة في الجزائر مع 29 في المئة، وأعلاها في لبنان مع 52 في المئة. وبشأن الأسباب، ذكر 50 في المئة من المشاركين أنهم أسسوا مشاريعهم الخاصة لأنهم أرادوا استقلالية أكبر، أما السببان الثاني والثالث فمرتبطان بالحاجة الاقتصادية، إذ قال 27 في المئة أنهم قاموا بذلك لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة في ذلك الوقت، و20 في المئة بحثاً عن دخل أعلى.
