السعودية والهند شراكة تجارية مرشحة للارتفاع خلال السنوات القادمة بسبب سعي الهند لتحقيق أمن الطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية

العلاقات ترتكز على النواحي العملية وعلى الطلب الآسيوي على النفط ..

تُعتبر العلاقة التجارية بين الهند والسعودية من بين العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية لكلا الدولتين. وتتمتع السعودية، بما أنها المزود الأول للنفط بالنسبة للهند، بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه الهند نمواً اقتصادياً يتراوح بين 7 الى 8% في المدى المنظور. ولطالما مال الميزان التجاري لصالح المملكة مع فائض وصل إلى 67,3 مليار ريال سعودي عام 2008، أي سبعة أضعاف فائض عام 2000.وتُصنَّف السعودية الشريك التجاري الرابع للهند بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة. فقد وصلت الواردات السعودية من السلع الهندية إلى 18 مليار ريال سعودي عام 2008، مسجلة ارتفاعاً بستة أضعاف بالمقارنة مع عام 2000، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي. هذا جعل من الهند سادس أكبر مصدر للواردات السعودية التي شكلت 12,4% من إجمالي الواردات السعودية من آسيا عام 2008.يحتمل أن يزداد اعتماد الهند الجغرافي على نفط الخليج في السنوات المقبلة بسبب محدودية آفاق إنتاجها للطاقة محلياً. ويبدو أن المصالح المشتركة بين هذه الدول لدعم مساعي السلام وتحفيز الأمن في المنطقة ووضع تدابير لمكافحة الإرهاب تشكل جزءاً محورياً من هذه العلاقة الثنائية، كما أن طموح إيران النووي قد عززها في السنوات الأخيرة. وتعتبر المصالح الهندية في منطقة الخليج العربي أهم من مصالحها مع إيران.بالإضافة إلى التجارة، تشكل السعودية مصدراً رئيسياً للدخل في الهند بفضل التحويلات المالية التي تقوم بها الجالية الهندية في السعودية. ويشكل العمال الأجانب 27% من سكان السعودية ال25 مليوناً عام 2008، كما أن الجالية الهندية في السعودية تعتبر من أكبر الجاليات الأجنبية وهي موزعة على قطاعات تكنولوجيا المعلومات أو البناء مثلاً، إلا أن معظم أفرادها هم من العمالة غير الماهرة. وبالنظر إلى هذه الشبكة الواسعة من المصالح الاقتصادية والدبلوماسية، نعتبر زيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهام سينغ إلى المملكة تاريخية نظراً للروابط بين الدولتين التي يفترض أن تقدم مساهمةً أكبر للاقتصاد العالمي.
الحقيل
إعادة إنعاش العلاقات
ازدادت أهمية العلاقات التجارية الطويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية والهند في العقد الأخير مع ارتفاع حصة المملكة من الواردات الهندية منذ 1990. وفي عام 2008 وصلت حصة الهند من الصادرات السعودية الى 7.3% من إجمالي الصادرات السعودية بالمقارنة مع 2.5% عام 1990، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي. وارتفعت نسبة الواردات السعودية من الهند من 1.1% إلى 4.2% في الفترة نفسها.عملت الدولتان على تحسين العلاقات الثنائية بينهما منذ التسعينات. وقبل ذلك التاريخ كانت العلاقات مقيدة بالمناخ السياسي الذي كان سائداً أثناء الحرب الباردة وبدعم السعودية لباكستان. وكانت الدولتان قد أرستا أسس علاقات دبلوماسية إثر حصول الهند على استقلالها عام 1947. لكن أثناء الحرب الباردة اقتصرت العلاقات على الطاقة والعمالة نتيجة ارتباط الهند بالاتحاد السوفياتي والتقارب السعودي الأميركي. كما أن المملكة دعمت باكستان في نزاعها على إقليم كشمير وفي الحرب الباكستانية الهندية عام 1971 مما زاد من الجفاء في العلاقات بينهما.بعد الحرب الباردة، عام 1991، وبعد أن كانت الهند اتخذت موقفاً حيادياً في حرب الخليج الأولى، عادت وتقربت من الدول الخليجية والشرق الأوسط بشكلٍ عام. ووافقت المملكة بالتالي على منحها صفة المراقب في منظمة المؤتمر الإسلامي. وعملت أيضاً على توسيع تعاونها مع الهند في حربها على الإرهاب والجريمة في إطار إعلان دلهي.وكان الملك عبدالله أول ملك سعودي يزور الهند منذ 51 عاماً، وكان ذلك عام 2006. ووقع سينغ إعلان دلهي أثناء زيارة الملك عبدالله بهدف ضمان تزويد السعودية الهند بالنفط الخام بشكلٍ موثوق ومستقر ومتزايد من خلال عقود طويلة الأمد. واتفق الطرفان من خلال شراكات عامة وخاصة على تصنيع النفط والغاز الطبيعي. وإثر تلك الزيارة تم الترتيب لزيارة سينغ إلى المملكة، وكانت الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء هندي إلى المملكة قبل ذلك زيارة إنديرا غاندي عام 1982.
تدفق التجارة
كبر حجم التجارة بسرعة بين الهند والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة إلا أن الصادرات والواردات تركزت على سلع معينة. فتصدر المملكة العربية السعودية بشكلٍ رئيسي النفط الخام وبعض المواد البتروكيماوية إلى الهند فيما تستورد منها التوابل لتلبية الحاجات الاستهلاكية للجالية الهندية الكبيرة لديها.إزدادت الصادرات السعودية إلى الهند سبعة أضعاف تقريباً بين عامي 2000 و2008 مما جعل من الهند رابع أكبر وجهة تصدير في آسيا بعد اليابان والصين وكوريا الجنوبية. وتعتبر أهمية المملكة للتدفق التجاري الهندية كبيرة. وكانت المملكة رابع أكبر شريك للهند في السنة المالية 2007-2008، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية. كما أن الهند رابع أكبر مستورد للنفط السعودي بعد الصين والولايات المتحدة واليابان بحسب دراسة لمركز الخليج للأبحاث.
توفر دول الخليج معظم حاجات الهند من النفط، ربعها من السعودية وحدها أما باقي المزودين فهم إيران والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة واليمن. وتوفر قطر نحو خمسة ملايين طن بالسنة من الغاز الطبيعي المسيل للهند، وارتفعت هذه الكمية إلى 7,5 مليون طن عام 2009. في السنة المالية 2008-2009، وصلت واردات الهند من النفط الخام إلى 2.5 مليون برميل في اليوم الواحد، أي أكثر من السنة التي سبقتها ب5%.تعززت هذه العلاقة الثنائية نتيجة الحاجة المتزايدة للنفط والمنتجات المكررة في آسيا. ولتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة في آسيا نوعت المملكة وجهة صادراتها التي كانت متركزةً على الغرب. وتحاول السعودية تعزيز مكانتها في آسيا من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية لا سيما في مجال البتروكيماويات والأسمدة. ويتم تصدير معظم النفط الخام إلى آسيا فيما تنتشر اليد العاملة والسلع والخدمات الآسيوية في المملكة.ويعطي قرب الهند الجغرافي من منطقة الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط، هذه الأخيرة ومن بينها السعودية أولوية على الدول المنتجة للنفط الأخرى كغربي أفريقيا وروسيا وآسيا الوسطى. ويأتي 80% من الواردات النفطية في آسيا من الشرق الأوسط مقارنة بأوروبا التي تحصل على ربع الصادرات و 17% منها للولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه تصدر الهند المنتجات النفطية كالمازوت لدول الخليج من أجل توفير الطاقة لتوليد الكهرباء ولصنع المحروقات. هكذا يتكامل قطاعا الطاقة في كل من الدولتين.
إلا أن صادرات الهند إلى الخليج تعتمد إلى حد كبير على الأنماط الاستهلاكية للهنود الذي يصل عددهم إلى أربعة ونصف مليون نسمة يعيشون ويعملون في المنطقة. لكن من أجل تحسين حصة الهند من السوق السعودية والإماراتية عليها أن تنوع صادراتها. ويعتبر التقدم باتجاه مفاوضات تجارية حرة أفضل طريقة لتعزيز التجارة الثنائية بين الهند والمملكة وباقي دول الخليج. كما أن تعزيز هذه التجارة الثنائية ستساعد الهند على زيادة حصتها من السلع المصنعة، بما في ذلك المنتجات الهندسية والنسيج والمجوهرات، التي تشكل 63% من إجمالي صادرات الهند إلى باقي العالم.
العلاقات الاستثمارية
يعتبر تطوير علاقات اقتصادية ثنائية أمراً طبيعياً نظراً للروابط الثقافية القائمة بين الدولتين، لاسيما وأن الهند هي ثاني أكبر دولة إسلامية بعد إندونيسيا إذ تضم 170 مليون مسلم. في الوقت نفسه، يشكل الهنود 20% من سكان السعودية وهم يساهمون في ازدهار المملكة منذ عقود. وكان الهنود يوظفون في ثلاثينات القرن الماضي في البحرين والمملكة فيما أصر الملك عبدالعزيز على دفع أجور متساوية للعرب والهنود في شركة النفط الكبرى "أرامكو".وشكل العمال الهنود أيضاً جزءاً لا يتجزأ من القوى العاملة الخليجية أثناء الارتفاع الأخير في أسعار النفط مما ساهم في الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة. وأفاد البنك الدولي بأن المملكة العربية السعودية هي رابع أكبر مصدر للتحويلات إلى الهند عام 2008 بعد الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا. وفي نوفمبر،ارتفعت التحويلات الشخصية بنسبة 7.9% بالمقارنة مع السنة الماضية وفق بينات مؤسسة النقد العربي السعودي. وكانت الهند عام 2009 أكبر مستقبل للتحويلات بحسب تقديرات البنك الدولي إلا أن قيمة هذه التحويلات تراجعت بنسبة 8.9% مقارنة بالعام الذي قبله بسبب أزمة دبي المالية وتذبذب أسعار العملة.
يأتي 27% من التحويلات في الهند من دول الخليج بحسب دراسة نشرها مركز الخليج للأبحاث ومركز "نيكسون" العام الماضي حول دور الهند في الخليج. وتعتبر هذه التحويلات أساسية للعمالة غير الماهرة الذين تصل نسبتهم إلى 65% لاسيما وأن عائلاتهم في الهند تعتمد بشكلٍ شبه كامل على المال الذي يرسلونه. في السنة المالية 2008-2009 بلغت التحويلات المالية إلى الهند إلى 23.1 مليار دولار أي أكثر ب5.5% من السنة التي سبقتها وضعف النسبة في قيمة التحويلات المالية 2005-2006، بحسب آخر بيانات البنك الاحتياطي الهندي.وبينما كانت العمالة تمثل علاقة وثيقة وطويلة بين الهند والمملكة العربية السعودية، تدنى عدد المهنيين الهنود الذين يتوجهون إلى الخليج في العقد الأخير نظراً للنمو السريع والمستدام في الهند. وكانت تبعات الحد من هجرة الأدمغة في الهند إيجابية وسلبية على كلا الطرفين.وتفيد بيانات القنصلية الهندية في جدة بأن 5% من الأجانب في السعودية هم من أصحاب المهارات من أطباء ومهندسين ومحاسبين وغيرهم. ويشكل الموظفون ذوو التحصيل العلمي 10% من إجمالي العمال الهنود في السعودية فيما يشكل الفنيون والعمالة غير الماهرة 85% منهم، بحسب البيانات نفسها.وكانت العلاقة الاستثمارية بين السعودية والهند بمثابة توسّع للعلاقات الثنائية. فقد أفادت الهيئة السعودية العامة للاستثمار بأن أكثر من 220 شركة هندية حصلت على تراخيص لتنفيذ مشاريع في السعودية بالشراكة مع أطراف محليين أو بملكية هندية في السنتين الأخيرتين. وضخت هذه الشركات أكثر من أربعة مليارات ريال للاقتصاد السعودي. بالإضافة إلى ذلك اعتمدت دول الخليج على الموارد البشرية الهندية لمساعدتها على تنمية قطاعات عدة كتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل الخدمات.وتعتمد الهند من جهتها على دول خليجية كبرى كالإمارات والسعودية لمشاركتها في مشاريع توسيع البنى التحتية. وتم تأسيس مجلس سعودي هندي من أجل تشكيل إطار عمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية التي تتيح للسعودية الاعتماد على الخبرات الهندية في حقول تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والتعليم وتطوير المشاريع الصغيرة. وتنوي المملكة أيضاً تأسيس صندوق استثماري من أجل الاستثمار في مشاريع البنى التحتية الهندية أولاً.
الاقتصاد الهندي
تمكنت الهند من تجنب الكساد العام الماضي بسبب الحد من اعتمادها على الصادرات. كما أن التحفيز المالي والنقدي خفف من الضغوط على الأسواق المالية ومن تأثير تدني الطلب المحلي. وتتوقع الحكومة نمواً اقتصادياً بين 5.7 إلى7% في السنة المالية التي تنتهي في آذار/مارس. وتجدر الإشارة إلى أن معدل النمو الاقتصادي كان 5.8% في العقدين الأخيرين فيما كان نمو إجمالي الناتج المحلي بين 1995 و2006 نحو 6.5 %. وتشكل الهند أيضاً ثاني أكبر قوة عاملة بعد الصين وهي تتألف من 513 مليون شخص تقريبا. وبدأ مصرف الاحتياطي الهندي بإحكام السياسة النقدية ويتوقع أن يستمر على هذا النحو لاستيعاب الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
التحليل
فيما تصبح الهند مركزاً للطاقة الاقتصادية في العالم بدأت تدرك أن علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع السعودية ستزدهر. من جهتها تكتسب المملكة موقعاً عالمياً مهماً كالمنتج الأول للطاقة وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. في الواقع أدركت الدولتان بعد فترة من الإقصاء المتبادل أنهما يجب أن تتعاونا أكثر من أي وقت فيما تعتبر الطاقة القوة المحركة وراء العلاقة الاقتصادية والدبلوماسية.
مع النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة بين 7 الى8 بالمائة سنوياً في العقدين المقبلين، تواجه الهند تحديات كبرى لجهة سرعة ارتفاع الطلب على الطاقة. ويعتبر أمن مصادر الطاقة أمراً أساسياً للهند كما هو حال الصين كما أنه عامل محفز لتعزيز العلاقات مع السعودية ودول الخليج. وقد حافظت كل من الصين والهند على علاقات عمل جيدة مع دول الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل التي كانت أبرز مزود للمعدات والتجهيزات العسكرية للهند عام 2009.علاوة على ذلك، دفع النمو السكاني والتطور الصناعي بالهند لتصبح سادس أكبر مستهلك للطاقة في العالم، ويتوقع أن تصبح في المرتبة الرابعة في السنوات المقبلة. كما يتوقع أن تتضاعف واردات الهند من النفط الخام من المملكة العربية السعودية في العشرين سنة المقبلة. ونتيجةً لنمو العجز التجاري الثنائي ستسعى الهند لوسائل تحفز صادراتها إلى المملكة في السنوات المقبلة.وستسعى الهند أيضاً إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فيما تواجه أزمة نقص في الكهرباء علماً أن 40% من سكانها لا يزالون محرومين منها بحسب البنك العالمي. من أجل تقويم الوضع، تنوي الحكومة إضافة إمكانيات توليد الكهرباء ب90 ألف ميغاواط بحلول عام 2012 وسيكون للقطاع الخاص دور رئيسي في هذا المشروع. ويستطيع المستثمرون السعوديون لعب دور مهم جداً في الهند بالاعتماد على المحفزات الصحيحة وخبرتهم في إنتاج الطاقة في بلادهم.
التعاون الأمني
يمكن وصف العلاقات السعودية الهندية بأنها تقوم على النواحي العملية. تكمن مصلحة الهند في أمن الطاقة وتحسين العلاقات مع الخليج وحركة استثمارات متبادلة. وهي تسعى أيضاً للحد من العجز التجاري الذي يتطلب تعزيز الصادرات إلى منطقة الخليج. أما محفزات المملكة فهي تنويع اقتصادها وصادراتها في الأسواق الآسيوية التي تنمو بسرعة. وتبحث السعودية عن فرص الاستثمار وتحسين العلاقات الاستثمارية مع الشركاء في الهند. والسبب في ذلك هو تحسين الوضع الجيوسياسي في أفغانستان وباكستان جزئياً.وتتشارك الدول الخليجية والهند أيضاً الرغبة نفسها في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مما يفتح أفق تعاون عدة على صعيد الأمن والسياسات الدفاعية والتبادل الثقافي والمسائل البيئية كالسيطرة على تلوث البحار. وعام 2006 وقعت كل من الدولتين اتفاقية لمواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.ويمكن أن يؤدي تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدولتين إلى تحريك محاور دبلوماسية عدة. فلطالما كانت للسعودية علاقات ودية مع باكستان، مما قد يحسن العلاقات الهندية الباكستانية. ونظراً لازدياد أهمية الهند بين الأسواق الناشئة من الطبيعي أن تسعى المملكة والدول الخليجية الأخرى إلى توسيع علاقاتها بغض النظر عن العلاقة مع باكستان. إلا أن باكستان لا يجدر بها الاعتماد على العلاقات الطويلة الأمد مع الخليج من أجل التأثير على علاقاتها مع الهند، بل عليها اعتماد مقاربة فعالة من أجل تعزيز إمكانياتها وإبراز أهميتها السياسية والاقتصادية.تعتبر علاقة نيو دلهي بالرياض استراتيجية أيضاً بالنسبة لإيران. كانت نيو دلهي قد تقربت من طهران إلا أن اعتماد هذه الأخيرة سياسة عدائية مع الغرب وتَّر العلاقة في السنوات الأخيرة. وقد قربت الطموحات النووية لإيران بين الهند والسعودية أكثر. وازداد هذا التقرب حين عادت إيران عن بعض الالتزامات بتزويد الهند بالنفط حين صوتت هذه الأخيرة ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي دفع بالهند للبحث عن مزودين متنوعين والحصول على ضمانات الإمداد المستمر من السعودية مهما كانت الميول في الأسعار العالمية.وستتأثر السياسة الخارجية التي تعتمدها الهند إلى حد بعيد بالمقاربة المعتمدة في الصين التي تعتبر منافساً لها في آسيا، وبعلاقتها مع الولايات المتحدة. فإذا ما بقيت العلاقات متوترة بين الولايات المتحدة وإيران، سينعكس ذلك على علاقة الهند بإيران. وتجدر الإشارة إلى أن تحسين الهند علاقتها بالولايات المتحدة كان له دور أساسي في علاقاتها مع منطقة الخليج بما أن الولايات المتحدة تعتبر لاعباً أساسياً في المنطقة.في الوقت نفسه، تعمل الهند والمملكة العربية السعودية على تعزيز تعاونهما على صعيد التدريب العسكري. وبحسب مركز الخليج للأبحاث، سيترافق ضبط أمن مضيقي هرمز وباب المندب والعلاقات التجارية النامية في السنوات المقبلة. وبدأت البحرية الهندية تقوم بمجموعة من التدريبات البحرية مع عدد من دول الخليج. إذاً بالنظر إلى المصالح الهندية والسعودية، لا بد من أن تزداد أكثر من أي وقت مضى أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما بالإضافة إلى العلاقات التجارية الناشئة.
الرسم البياني الثالث:
واردات الهند النفطية تشكل ثلث إجمالي الواردات
مليار دولار أميركي: USD, bn
واردات الهند من النفط ومشتقاته بالأخضر الداكن؛ النسبة من إجمالي الواردات بالأحمر
الرسم البياني الرابع
الهند: سادس أكبر مصدر للواردات السعودية عام 2008
مليار ريال سعودي:SR,bn
من اليسار إلى اليمين: الولايات المتحدة؛ الصين؛ اليابان؛ ألمانيا؛ كوريا الجنوبية؛ الهند؛ إيطاليا؛ فرنسا؛ إنكلترا؛ البرازيل
الرسم البياني العاشر:
زيادة الواردات السعودية إلى الهند بفضل النفط
مليار دولار أميركي: USD, bn
الواردات الهندية من المملكة العربية السعودية بالأخضر؛ الحصة من إجمالي الصادرات بالأحمر
الرسم البياني التاسع:
إرتفاع الصادرات الهندية إلى المملكة العربية السعودية
مليار دولار أميركي: USD, bn
الصادرات الهندية إلى المملكة العربية السعودية بالأخضر؛ الحصة من إجمالي الصادرات بالأحمر