فى الوقت الذى وجد فيه مستثمرو منطقة التشاليح أنفسهم فى دائرة لاتنتهي من المشاكل التى بدأت ولم تنته حتى الآن لايزال عدد كبير منهم ينتظرون وضع نهاية للعقبات والعراقيل التى وضعتها أمانة الشرقية أمامهم ولعل أبرزها ارتفاع إيجار المتر فى المنطقة حوالي 500 بالمائة لتنتهي اليوم آخرمهلة حددتها الأمانة للعمل بالايجارات القديمة ويبدأ خلال أيام تطبيق الأسعار الجديدة وهو ما يقضي على آمال المستثمرين فى الاستثمار بهذه المنطقة ، وبدلا من تشجيع هؤلاء على إعمار هذه المنطقة الحيوية يدخل الروتين والإجراءات الغريبة ليكون طرفا أصيلا فى مشاكل المنطقة . أبرز مشاكل المستثمرين في منطقة التشاليح بشكل عام و مخطط رقم 614 بمدينة الدمام والواقع على طريق بقيق على بعد 40 كم من مدينة الدمام، وتبدأ تفاصيل مشاكل المنطقة حينما استلم المستثمرون الأراضي من الأمانة قبل ست سنوات تقريباً، وتم توقيع عقد بين كل مستثمر والأمانة بقسم الاستثمار على أن يكون الإيجار ريالا واحدا مقابل كل متر وبناء على ذلك تم استلام القطع المخصصة و التي لم تكن جاهزة للاستثمار حيث عانى المستثمرون في ردم القطع غير المهمة ، وحينما تم الانتهاء من مساواة القطع بمبالغ عالية جداً بلغ بعضها900 ألف ريال تقريباً ثم بدأ تجهيز القطع حسب نظام بلدية غرب الدمام حيث كان سعر رخصة البناء وقتها 160 ريالا لكل قطعة مستأجرة وبعد فترة قليلة تمت زيادة قيمة رخصة البناء إلى 3000 ريال دون أي مبرر وبدأ كل مستثمر بتنفيذ طلبات الدفاع المدني بتكاليف أخرى عالية جدا كما أكد المستثمرون . وقال أحد المتضررين محمد العوهلي بعد الانتهاء من تجهيز المواقع المستثمرة وتهيئتها نفاجأ بزيادة الإيجار من ريال إلى خمسة ريالات للمتر أي ما يعادل 500بالمائة بالإضافة إلى غياب الخدمات الأساسية . فيما ذكر آخر أن دخل القطع المستأجره ضئيل وذلك كون المنطقة خارج المدينة ومن جهة أخرى فإن إيجار المنطقة الصناعية بالدمام (صناعية دلة) والتي تعتبر على مقربة كبيرة جدا من مركز المدينة لا يتجاوز الخمس ريالات للمتر رغم وجود جميع الخدمات المُهيأة لها وذكر ناصر الشبرمي : " ذهبتُ للتحدث مع أمين المنطقة الشرقية كي أخبره بالتضرر الذي نعانيه من حيث ارتفاع الإيجار إلا أنه أفادني برد غير مُقنع تماماً حيث قال لي سلموا قطع الأرض، وأستغرب من هذا الرد حيث إن خسارتنا للأراضي الخاصة بنا كانت كبيرة جداً، فكيف نسلمها للأمانة بعدما دفعنا آلاف الريالات . و أضاف سلطان القحطاني : " لو قارن الأمين الوضع المادي والفرق الكبير الذي نعيشه ويعيشه على الطرف الآخر تشليح وسط الدمام، فبالرغم من أن التراخيص الخاصة بمنطقة الدمام هي ورش وليست تشاليح وغير مرخصة لبيع قطع الغيار المستعملة، إلا أن المحلات بها تبيع دون أية رقابة، ونحن الواقعين بمنطقة بعيدة ولا دخل لنا والسبب مكاننا الجغرافي وافتقار المنطقة للإضاءة وتم رفع الإيجار على أصحاب التشاليح و بالمقابل لم يتم رفع الإيجار لمحلات الواقعة وسط الدمام . و قال أحمد باداوود : " ضمن القرارات الصادرة من قبل الأمانة هو وقف التنازل للغير عن القطع المستأجرة بحجة كثرة التنازلات المستمرة عن القطع وهذا فيه ظلم بحق أصحاب التشاليح حيث إن عدد القطع المستثمرة في المخطط يبلغ 1433 قطعة وأصحاب التشاليح يمثلون ما يعادل ربع القطع المستثمرة بسبب تقسيم الأراضي المستثمرة إلى قطع صغيرة لا تكاد تتسع لعدد السيارات الموجودة وباقي القطع تم توزيعها من قبل الأمانة على غير أصحاب التشاليح وهؤلاء يقومون بتداول البيع والشراء والتنازل عن القطع للغير مما أدى إلى التأثير على أصحاب التشاليح. ومما أثر سلبا على حركة بيع القطع المستعملة في المنطقة (التشاليح) هو وجود محلات بيع قطع غيار مستعملة بشكل واضح وكبير في صناعية الخضرية بالدمام وصناعية دلة بالدمام وصناعية الثقبة علما أنه تتم مزاولة بيع قطع الغيار المستعملة في محلات غير مخصصة لبيع قطع الغيار المستعمل مع العلم ان الأمانة خصصت مخطط التشاليح لبيع قطع الغيار المستعملة فقط. وفي سياق متصل قال المقدم زياد الرقيطي الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية : " إن غياب دوريات الأمن في تلك المنطقة هو اتهام غير صحيح ، وذلك لأن منطقة التشاليح المذكورة حسب ماتقتضيه معدلات الجرائم هي الأقل مقارنة مع ما يتم رصده من أحياء على مستوى الدمام، كما أن بلاغات الضرب لا يتم بها مباشرة الدورية الأمنية إلى منطقة التبليغ ".
