يُمثل القانون حجر الأساس لأي نهضة حضارية أو تقدم إنساني ، فالقانون ما هو إلا أداة لحماية الأفراد وضمان العيش الكريم والمشاركة الكاملة للأفراد، وتعني "الإلزامية" أنه يجب الالتزام بالقواعد أو المواد أو النصوص الواردة في أي نظام، بل ومفروض عليهم الالتزام بها، حيث يعمل القانون على ضمان العدل وحفظ الحقوق، فهو النظام الذي يحكم العلاقات بين الأفراد والمجتمع ويضمن استقرارها.
والمُلاحظ أن بعض القوانين لا تتخذ دائمًا شكلًا ملزمًا، بل تتفاوت من حيث قوتها الإلزامية مما قد يتسبب في ضعف هذه القوانين رغم أهميتها، أو يجعل عملية تطبيقها غير نافذ أحياناً.
ومن المعروف أن القانون المُلزم (Binding Law) غير أنه يفرض الطابع الاجباري و الالزامي ، فهو يترتب عليه عقوبات وجزاءات ومساءلات قانونية في حال مخالفته، أما القانون غير الملزم (Soft Law) فهو بمثابة المباديء الموجههة والارشادية، والتي لا تكتسب صفة الإلزام القانوني، و قد نجد في النظم القانونية التكامل بين القانون" الملزم" والقانون "غير الملزم" حيث يجمعان بين الصرامة والمرونة.
يُعد القانون ركيزة أساسية في حياة الأفراد ، وتزداد أهميته مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يُعد بالنسبة لهم كالمحام المدافع عن حقوقهم ، وهو الجسر الذي تكتمل به العدالة والانصاف، وانطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030، أولت اهتماماً بالغاً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،وجسدت التزام المملكة ببناء مجتمع شامل وعادل يتيح الفرص لجميع أفراده دون تمييز، وإن صدور نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 27) بتاريخ 11/ 2/ 1445 للعام 2023 ما هو إلا قانون وطني للمملكة العربية السعودية ينظم الحقوق والالتزامات لهم في إطار تشريعي الزامي لبناء مجتمع عادل حتى يكون المجتمع أكثر شمولاً وإنسانية، بل ويمتد هذا الاهتمام والالتزام في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري بموجب المرسوم الملكي رقم م28/ بتاريخ 1429/05/22ه الموافق لعام 2008
وختاماً فالقانون هو النبض الخفي الذي يسري بين أروقة المجتمع، يرسم خطوط العدالة، ويوازن بين الحقوق والواجبات، حتى وإن لم نره، فإن أثره يحيط بنا في كل تصرف وفعل."
د. أروى علي أخضر
دكتوراه الفلسفة في الادارة التربوية