دعا وكيل الهيئة العامة للجمارك السعودية لشؤون الإيرادات الدكتور مازن بن عبدالرحمن الزامل كافة الشركات بالمسارعة بالتقدم للتسجيل في مبادرة الهيئة للتصحيح الذاتي للبيانات الجمركية التي بدأت من مطلع يناير الجاري وتستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك تلافيا لأي عقوبات قد تصدر في حال عدم المبادرة وبروز بعض المخالفات في سداد الرسوم. وافتتح رئيس اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية راكان بن عبدالرحمن العطيشان خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية للتعريف بمبادرة هيئة الجمارك السعودية التي تحمل عنوان (التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية) الأربعاء (29/يناير/2020)حيث اكد أهمية المبادرة حيث اكد بأنها تتضمن العديد من المزايا والفرص للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية، وتيسير أعمالهم، وتعزيز مستويات التزامهم الجمركي، وهو ما يصب في تحقيق الاستقرار وتعزيز النمو، وفيما نستهدفه نحو انطلاقة جديدة في الصناعة والتصدير إلى جميع أنحاء العالم. وقال الزامل إن برنامج التصحيح الذاتي هو فرصة مقدمة من الهيئة تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، ويتقدم المستوردون من خلال هذه المبادرة بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية، وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوف سابقا، لأي سبب كان من قبيل عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة، والمنشأ، والنوع)، أو وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك. ولفت إلى أنه في حال التقدم بطلب التصحيح الذاتي ضمن الشروط والتوقيت المحدد، يمكن سداد الرسوم المستحقة كاملة، أو بالتقسيط وفقا لنظام إيرادات الدولة، وسوف يكون صاحب العلاقة بعيدا عن أي عقوبات، ولكن في حال لم يتقدم صاحب الشركة بهذا الطلب فإنه لن يحصل على هذا الحافز، خاصة وأن الهيئة تستخدم كافة الأدوات والأنظمة المتاحة التي تساعدها على اكتشاف الأخطاء والتلاعب في البيانات الجمركية، بالتالي فإن هناك احتمالا كبيرا ان تقوم الهيئة باكتشاف هذه الأخطاء وإصدار أشعار بالتدقيق على البيانات. واضاف الزامل بأن الهدف من برنامج التصحيح الذاتي هو تعزيز مباديء الشفافية والثقة والمشاركة مع قطاع الأعمال والمستثمرين، وتوفير الظروف التي تحسن وتعزز من مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير ممارسة أعمال الشركات والمستوردين بما يعزز من تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وذكر بأن التقدم الطوعي المطلوب بات متاحا اعتبارا من مطلع العام الجاري 2020 ويستمر لمدة 6 أشهر تنتهي نهاية شهر يونيو المقبل، فهي فرصة لأصحاب الشركات لتصحيح البيانات الجمركية، خصوصا التي تخللتها بعض الأخطاء والتي قد يترتب عليها آثار مالية تهدد استقرار الوضع المالي للشركات الخاضعة للتدقيق.. موضحا بأن الأخطاء الشائعة في البيانات الجمركية عديدة منها إرفاق فواتير تجارية بالبيانات الجمركية تحمل قيمة متدنية، وعدم التصريح للهيئة عن قيمة بعض العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب مثل اجور الشحن البحري والتأمين على البضائع وغيرها. ولفت إلى أن العقوبات النظام تختلف حسب نظام الجمارك باختلاف الفعل المرتكب، فإذا كانت البضاعة المهربة على سبيل المثال بضاعة تخضع لضرائب ورسوم جمركية مرتفعة فإن العقوبة تكون غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة والرسوم المستحقة، ولا تزيد على مثلي البضاعة والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأما في حال كانت البضاعة المهربة معفاة من الضرائب فالعقوبة لا تقل عن 10% من قيمة البضاعة بالإضافة الى الحبس لا يقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
