حددت الهيئة العامة للجمارك مدة التقدم الطوعي لبرنامج التصحيح الذاتي بستة أشهر، حيث بدأت في مطلع يناير الجاري وتنتهي في 30/ 6 / 2020، بهدف تصحيح البيانات الجمركية السابقة لتاريخ البدء بالمبادرة، وذلك على رابط التصحيح الذاتي على موقع الهيئة، مشيرة إلى أن تنفيذ العقوبات سيتم بعد انتهاء الفترة المحددة ولن يكون هناك أي تمديد، حيث ستنفذ العقوبات الجزائية التي ينص عليها النظام بعد أن تكتشف ذلك الفرق الميدانية للهيئة، التي فعلت نظام التتبع للفواتير. ودعت الهيئة العامة للجمارك جميع التجار والموردين والمخلصين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من الفرصة التي منحتها والمتعلقة بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، ومن بينها الناتج عن عدم التصريح للهيئة عن قيمة بعض العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها مثل: أجور الشحن البحري والتأمين وعدم التصريح عن البضائع التي خضعت لبلد تعريفه واحد للبضائع، بالإضافة إلى مخالفة شروط الإعفاء الدولية للمنتجات التجارية والصناعية، وذلك ضمن برنامج التصحيح الذاتي الذي استحدثته الهيئة مطلع العام الجاري. ولفت د. مازن الزامل، وكيل الهيئة العامة للجمارك لشؤون الإيرادات، في ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس، حول "التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية" أن الهدف من المبادرة هو التقدم طوعيا لتصحيح البيانات التي قدمت بشكل خاطئ بشكل متعمد أو غير متعمد خلال الخمس سنوات الماضية لتصحيح الأوضاع بتسديد الرسوم المستحقة بحوافز من بينها إمكانية التقسيط والحيلولة دون فرض العقوبات الجزائية التي تختلف تبعا لحجم المخالفة والفعل المرتكب، وفي حالة المخالفات المتعلقة بالمواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية منخفضة تفرض غرامة تصل إلى مثلي الضرائب مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص نافذة أخرى في الدولة تعاقب على التهريب وما في حكمه مثل تقديم مستندات مصطنعة يقصد بها التهرب من الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا وعلى الشروع في أي منهما. وأضاف: إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب ورسوم جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة أو الرسوم المستحقة، ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى العقوبتين. وأفاد بأن البضاعة المهربة المعفاة أو غير الخاضعة للرسوم الضريبية فتكون العقوبة لا تقل عن استيفاء 10 % من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، بالإضافة إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى العقوبتين، منوها إلى أن السلع الأخرى يكون حكم العقوبة فيها هو بقيمة مثلي الضريبة المستحقة ولا تزيد على قيمة البضاعة والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى العقوبتين. ولفت الزامل، بأن الهيئة تهدف إلى تعزيز الشفافية والقيام طواعية بالتصحيح الذاتي لتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة مع الجمارك ليكون ذلك ضمن رصيدهم في التعاملات، موضحا أن التدقيق اللاحق لهيئة الجمارك يتضمن محركات بحث غاية في الدقة تم تطوير عبر خبراء معلومات يمكنها اكتشاف أي عمليات تضليل أو تهرب من دفع الضرائب والرسوم خلال فترات طويلة، مشيرا إلى أن فترة التقادم المحددة للرسوم هي للخمس سنوات السابقة، إلا أن اكتشاف عمليات تهريب أو تهرب من الرسوم الجمركية يمد فترة التقادم إلى 15 عاما سابقة حيث للجمارك الحق في ذلك، وهو ما سيؤدي إلى تكبد الجهة المخالفة مبالغ كبيرة جدا باحتساب الرسوم للسنوات وقيمة المخالفات المترتبة عليها. وأشار الزامل، إلى ثلاثة عناصر أساسية هي الأهم لاحتساب الضرائب والرسوم على البضائع المستوردة وتطلبها الهيئة وهي بلد المنشأ لإثبات مصدر البضاعة حيث يعرف من خلالها أن البضاعة معفاة أو معفاة جزئيا أو لا يوجد إعفاء عليها، ثم القيمة الدفترية وذلك لأغراض جمركية، وأخيرا النوع من أجل تصنيف البضاعة.
