"الجمارك" تطلق مبادرة التصحيح الذاتي و 6 أشهر للتقدم الطوعي

حددت الهيئة العامة للجمارك مدة التقدم الطوعي لبرنامج التصحيح الذاتي بستة أشهر، حيث بدأت في مطلع يناير الجاري و تنتهي في 30/ 6 / 2020، بهدف تصحيح البيانات الجمركية السابقة لتاريخ البدء بالمبادرة، .وذلك على رابط التصحيح الذاتي على موقع الهيئة، مشيرة إلى أن تنفيذ العقوبات سيتم بعد انتهاء الفترة المحددة ولن يكون هناك أي تمديد ، حيث ستنفذ العقوبات الجزائية التي ينص عليها النظام بعد أن تكتشف ذلك الفرق الميدانية للهيئة، التي فعلت نظام التتبع للفواتير.
ودعت الهيئة العامة للجمارك جميع التجار والموردين والمخلصين وذوي العلاقة في التعامل مع الهيئة إلى الاستفادة من الفرصة التي منحتها والمتعلقة بتصحيح بياناتهم السابقة التي تضمنت أخطاء قد تكون أدت إلى عدم الدقة في احتساب الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، ومن بينها الناتج عن عدم التصريح للهيئة عن قيمة بعض العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية عنها مثل: أجور الشحن البحري والتامين وعدم التصريح عن البضائع التي خضعت لبلد تعريفه واحد للبضائع، بالإضافة إلى مخالفة شروط الإعفاء الدولية للمنتجات التجارية والصناعية، وذلك ضمن برنامج التصحيح الذاتي الذي استحدثته الهيئة مطلع العام الجاري.
وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك لشؤون الإيرادات د.مازن الزامل، في ورشة عمل بغرفة الشرقية، حول التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية ، إن الهدف من المبادرة هو التقدم طوعيا لتصحيح البيانات التي قدمت بشكل خاطئ بشكل متعمد أو غير متعمد خلال الخمس سنوات الماضية لتصحيح الأوضاع بتسديد الرسوم المستحقة بحوافز من بينها امكانية التقسيط والحيلولة دون فرض العقوبات الجزائية التي تختلف تبعا لحجم المخالفة والفعل المرتكب ، وفي حالة المخالفات المتعلقة بالمواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية منخفضة تفرض غرامة تصل الى مثلي الضرائب مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص نافذة أخرى في الدولة تعاقب على التهريب وما في حكمه مثل تقديم مستندات مصطنعة يقصد بها التهرب من الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا وعلى الشروع في أي منهما.
واضاف: إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب ورسوم جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة أو الرسوم المستحقة ، ولا تزيد عن مثلي قيمة البضاعة، بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين.
وأفاد الزامل بأن البضاعة المهربة المعفاة أو غير الخاضعة للرسوم الضريبية فتكون العقوبة لا تقل عن استيفاء 10% من قيمة البضاعة ولا تزيد عن قيمتها، بالإضافة إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين، منوها إلى إن السلع الأخرى يكون حكم العقوبة فيها هو بقيمة مثلي الضريبة المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين.
ولفت الزامل، إلى أن الهيئة تهدف لتعزيز الشفافية والقيام طواعية بالتصحيح الذاتي لتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة مع الجمارك ليكون ذلك ضمن رصيدهم في التعاملات ، موضحا ان التدقيق اللاحق لهيئة الجمارك يتضمن محركات بحث غاية في الدقة تم تطوير عبر خبراء معلومات يمكنها اكتشاف أية عمليات تضليل أو تهرب من دفع الضرائب والرسوم خلال فترات طويلة، مشيرا إلى أن فترة التقادم المحددة للرسوم هي للخمس سنوات السابقة، إلا أن اكتشاف عمليات تهريب أو تهرب من الرسوم الجمركية يمد فترة التقادم إلى 15 عاما سابقة حيث للجمارك الحق في ذلك، وهو ما سيؤدي إلى تكبد الجهة المخالفة مبالغ كبيرة جدا باحتساب الرسوم للسنوات وقيمة المخالفات المترتبة عليها.
وأشار الزامل، إلى ثلاثة عناصر أساسية هي الأهم لاحتساب الضرائب والرسوم على البضائع المستوردة وتطلبها الهيئة وهي بلد المنشأ لإثبات مصدر البضاعة حيث يعرف من خلالها أن البضاعة معفاة أو معفاة جزئيا أو لا يوجد إعفاء عليها، ثم القيمة الدفترية وذلك لأغراض جمركية، وأخيرا النوع من أجل تصنيف البضاعة.
ونبه إلى وجود ست أخطاء شائعة في البيانات الجمركية على الاقل من بينها إرفاق فواتير تجارية بالبيانات الجمركية تحمل قيم متدنية، وعدم التصريح للهيئة عن قيم بعض العناصر التي يجب استيفاء رسوم بخصوصها مثل أجور الشحن البحري والتامين، ومخالفة شروط الإعفاء التجاري والصناعي، وعدم التصريح بالبضائع التي خضعت لبلد لديه تعريفة واحدة.
وقال أنه من خلال التدقيق الجمركي اللاحق يتم تفعيل الزيارات الميدانية لمقار المستوردين والتدقيق على سجلاتهم المالية والتواصل مع الأطراف ذات العلاقة لوحظ رغبة الكثير من المستوردين تصحيح أوضاعهم وبياناتهم السابقة التي حملت بعض الأخطاء ترتب عليها مبالغ مالية للدولة، مشيرا إلى امكانية الحصول على حوافز البرنامج التصحيحي بحيث لا يستوفى إلا المبالغ المستحقة للدولة دون المخالفات، منوها إلى أن اكتشاف الأخطاء من قبل الدولة بعد انتهاء الفترة الممنوحة ستترتب عليه فرض المخالفات التي قد تؤدي إلى إيقاف النشاط.
وأكد أن فوائد الامتثال للأنظمة الجمركية تتمثل في تحقيق العدالة والمساواة في بيئة تنافسية جاذبة وتوفير فرص متساوية لجميع المتعاملين في السوق وتحقيق إيرادات مستحقة نظاما وتوفير بيئة سليمة لاتفاقية تسهيل التجارة العالمية والتي دخلت حيز التنفيذ في 22 فبراير 2017 م ، مشيرا إلى أن المملكة معنية بتحسين بيئتها الاستثمارية .
وأبان بأن الأحداث اللاحقة الواجبة التصحيح هي ما يتعلق بتكاليف أو رسوم البضائع المستوردة وحددت قيمتها بعد الاستيراد ، مثل استغلال حق من حقوق الملكية الفكرية أو تراخيص الاستعمال أو أجور الشحن إلى المملكة، وكذلك وجود مبالغ مستحقة للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أي عملية بيع تالية أو تصرف أو استخدام لاحق للبضائع المستوردة، وكذلك استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية منخفضة في غير الغاية الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها.