“القيمة المضافة” وفلوس المجالس البلدية

الأسبوع الماضي شهد تحولات مالية جديدة ففيما أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية المكافآت المالية المعدلة لمجالسها البلدية أتت ” القيمة المضافة ” لتدخل الموازنات المالية مرحلة جديدة عبر إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص ب “القيمة المضافة” بشكل رسمي.
تسربت المدة التي أعلنها وزير المالية السعودي السابق إبراهيم العساف 2015 عن “القيمة المضافة” والتي أعلن فيها تطبيق هذه القيمة مرحليا خلال عامين ….وبدأت مرحلة الجد في تطبيق هذه القيمة، أي أن مرحلة الجد انطلقت فعلا لتمويل نفقات الدولة بمشاركة مجتمعية من الأثرياء والمؤسسات والشركات والجهات المنتجة، ومن ثم بناء المشاريع المستقبلية والتنموية والبنية التحتية وسيتم تحديد “القيمة المضافة” وفق الرؤيا الشرعية ” خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”.
فكرة “القيمة المضافة” ليست جديدة عالميا حيث تطبقها أكثر من مائة وستون دولة وهي عبارة عن مبلغ مالي تستقطعه الجهات الرسمية ممن تنطبق عليهم الشروط سواءً أفراد أو شركات أو مؤسسات و تختلف “القيمة المضافة” من دولة لأخرى وقد يختلف المسمى من دولة لأخرى، هذه “القيمة المضافة” ستعمل التوازن المعيشي للمجتمع وتسهم في توفير النفقات وفق عدالة اجتماعية سيفهم مضمونها المجتمع السعودي عند التطبيق.
الشيء اللافت ما قامت به وزارة الشئون البلدية والقروية من تطبيق جديد للائحة المالية ل (المجالس البلدية) في مناطق ومحافظات المملكة ، وفيها أن المكافآت الشهرية لرؤساء المجالس وأعضائها (8000 ريال) في المجالس التي يكون عدد أعضائه (30 عضواً)، و(7000 ريال) لتلك التي يكون عدد أعضائها ما بين ( 21 إلى 24 عضواً)، و(6000 ريال للمجالس التي أعضائها ما بين (15 إلى 18 عضواً)، و (5000 ريال) للمجالس التي يكون عدد أعضائها ما بين (9 إلى 12 عضواً)!!! أيضا اللائحة حددت سلم مكافآت شهرية لأمناء المجالس، ومميزات مالية لكل مجلس بلدي من ضمنها تذاكر طيران ونثريات سفريات ومصاريف وبدلات وخارج دوام وتأمين سيارات ولوازم المفطحات.
في الجانب الأخر لا نقول فضيحة بل كارثة حيث توقف المهندسون العرب المتعاقدون عن العمل في وزارة الشئون البلدية والقروية لعدم صرف رواتبهم عدة أشهر فكيف تقوم الوزارة بزيادة لائحة المجالس البلدية المالية التي لا تهش ولا تنش وتترك الحقوق المالية لا شقاؤنا المهندسين العرب؟ زيادة لائحة المجالس البلدية بطر ومجاهرة بالمعصية، وعدم صرف حقوق المهندسين العرب قبل أن يجف عرقهم ظلم وعدوان على ناموس الحياة وكل القوانين الوضعية.
في ظل إطلالة “القيمة المضافة” وما يترتب عليها من تصحيح للموازنة المالية العادلة، نجد أن وزارة الشئون البلدية والقروية بعثرت القيمة قبل تطبيقها بعملية حسابية بسيطة حيثُ يوجد في المملكة (284 مجلساً بلدياً)، تحتضن (3159 عضواً، منهم 1052 مُعَيّنَاً، و2107 منتخبون)، وفي قمة التقصير الأدائي العملي لخدمات الأمانات والبلديات التابعة للوزارة نجد أن الوزارة ستصرف من ميزانيتها حوالي (200 مليون ريال)، كمكافآت يضاف لها بنود لاحقة ” أي حشفا وسوء كيله”.
لا ننتقد ما يقدم لأعضاء المجالس البلدية وخاصة التي قدمت أدائها العملي الميداني بشكل لافت، وإنما نتساءل في الجانب الأهم الموازي لهذه المبالغ المصروفة عن إمكانية زيادة الصلاحيات لهذه المجالس بدلا من تكبيلها بالرأي الاستشاري الذي لا يعتد به لكي نضمن أن ما يستقطع من ميزانية الوزارة كمكافآت للمجالس البلدية ذوا فاعلية تطويرية في الصلاحيات يوازي المال المهدر ولكي نضمن “قيمة مضافة” بالموجب وليس السالب
همسة
في جلسة للمجلس الاقتصادي أحد الوزراء يقول أن الفساد في البلديات كبير جدا، وبعد اللائحة المالية للمجالس البلدية وهضم حقوق المهندسين العرب ستتسع حلقة الفساد.